في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة القضاء الإداري ورفع كفاءة الإجراءات العدلية، أقر ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط الجديدة المتعلقة بالاستعانة بمقدمي خدمات التنفيذ. وتأتي هذه الخطوة استكمالاً لمسيرة التطوير القضائي التي تشهدها المملكة، وضماناً لتنفيذ الأحكام الإدارية وفق أعلى معايير الجودة والشفافية.

سياق التطوير القضائي وأهمية القرار

يعد إقرار هذه الضوابط جزءاً لا يتجزأ من تفعيل نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم، والذي يمثل نقلة نوعية في تاريخ القضاء الإداري السعودي. فبعد أن كان تنفيذ الأحكام ضد الجهات الإدارية يواجه بعض التحديات الإجرائية، جاءت هذه اللوائح لتضع إطاراً مؤسسياً واضحاً ينظم العلاقة بين المحكمة، وطالب التنفيذ، ومقدمي الخدمة من القطاع الخاص. ويهدف هذا التنظيم إلى تسريع وتيرة استعادة الحقوق، مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، ويعزز من موثوقية التعاملات مع الجهات الحكومية.

حصر الخدمات بالمرخص لهم واستثناءات محددة

نصت الضوابط الجديدة بشكل صريح في مادتها الثالثة على حظر إحالة أي خدمة تنفيذ لغير المرخص لهم نظامياً، وذلك لضمان جودة المخرجات والالتزام بالمعايير المهنية. ومع ذلك، راعت الضوابط المرونة اللازمة لسير العدالة، حيث استثنت حالتين:

• اتفاق أطراف التنفيذ على اختيار مقدم خدمة معين، شريطة إجازة الدائرة لهذا الاختيار والتزامه بالضوابط.
• تعذر وجود مقدم خدمة مرخص، حيث يجوز للدائرة في هذه الحالة الاستعانة بمقدم غير مرخص بعد منحه ترخيصاً مؤقتاً.

التزامات صارمة لضمان الحياد والسرية

أولت الضوابط اهتماماً بالغاً بحماية بيانات المستفيدين وضمان نزاهة الإجراءات، حيث ألزمت المادة الخامسة مقدمي الخدمات بجملة من المعايير، أبرزها:

• السرية التامة: حظر إفشاء أي معلومات أو بيانات تتعلق بأعمال التنفيذ إلا بإذن رسمي.
• التوثيق والأرشفة: الاحتفاظ بنسخ موثقة من جميع الإجراءات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
• منع تعارض المصالح: حظر تقديم الخدمة في القضايا التي يكون لمقدم الخدمة أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة فيها، أو المشاركة في المزادات التي يشرفون عليها.

الضمانات المالية وحماية الأصول

وفيما يخص إجراءات الحراسة والبيع القضائي، وضعت الضوابط آليات دقيقة لحماية الأموال والأصول. فقد أجازت المادة الثامنة للدائرة القضائية طلب ضمان مالي غير مشروط أو وثيقة تأمين من الحارس أو الخازن القضائي لتغطية أي أخطاء مهنية محتملة، على ألا يتجاوز الضمان 5% من قيمة الأموال، مما يوفر شبكة أمان مالي لأطراف الدعوى.

الأثر المتوقع للضوابط الجديدة

من المتوقع أن يسهم هذا التنظيم في خلق سوق تنافسي لخدمات التنفيذ القضائي، مما يرفع من مستوى الاحترافية ويقلل من المدد الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات التنفيذ. كما أن تحديد آلية تقدير الأتعاب بناءً على "أجر المثل" أو اتفاق الأطراف يضمن العدالة المالية لجميع المعنيين، مما يرسخ مبادئ العدالة الناجزة التي يسعى ديوان المظالم لتحقيقها.

في إطار جهودها المستمرة لضبط سوق الخدمات المهنية وحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن إحالة منشأتين تجاريتين إلى النيابة العامة، وذلك بالتنسيق المباشر مع الجهات الأمنية المختصة. وجاء هذا القرار الحازم بعد ثبوت تورط المنشأتين في ممارسة أنشطة المحاسبة والمراجعة والاستشارات المالية دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة.

تفاصيل المخالفات المرصودة

كشفت إجراءات الاستدلال والرقابة التي نفذتها فرق الهيئة عن تفاصيل التجاوزات، حيث تبين قيام مكتب مرخص له بمزاولة الاستشارات المالية (لغير الأوراق المالية) بتجاوز حدود ترخيصه عبر نشر إعلانات ترويجية على موقعه الإلكتروني ومنصات التواصل الاجتماعي، يعرض فيها خدمات "اعتماد القوائم المالية". ويعد هذا التصرف مخالفة صريحة لأحكام نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، حيث لا يملك المكتب الترخيص الذي يخوله تقديم خدمات التدقيق والمراجعة.

وفي سياق متصل، رصدت الهيئة منشأة تجارية أخرى قامت بعرض خدمات المراجعة عبر موقعها الإلكتروني، بالإضافة إلى وضع لوحة خارجية أمام مقرها تتضمن عبارات توحي للجمهور بمزاولتها لمهنة المحاسبة والمراجعة، وذلك دون حصولها على أي ترخيص نظامي يتيح لها ممارسة هذا النشاط الحساس.

السياق التنظيمي وحماية المهنة

تأتي هذه التحركات في سياق الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والأخلاقية. وتعتبر هذه الممارسات المخالفة من الأفعال المجرّمة بموجب المادة العاشرة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، نظراً لما تنطوي عليه من تضليل للجمهور والمستثمرين، وإضرار جسيم بسلامة المهنة ومصداقية التقارير المالية التي تعد ركيزة أساسية لاتخاذ القرارات الاقتصادية.

أهمية الرقابة على البيئة الاستثمارية

يكتسب هذا الإجراء أهمية بالغة على الصعيدين المحلي والاقتصادي، حيث تسعى المملكة لتعزيز الشفافية والموثوقية في قطاع الأعمال. إن وجود تقارير مالية صادرة عن جهات غير مرخصة قد يؤدي إلى معلومات مالية مغلوطة، مما يهدد حقوق المساهمين ويؤثر سلباً على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق السعودي. لذا، يعد التصدي لمثل هذه المخالفات جزءاً لا يتجزأ من حماية البيئة الاستثمارية وضمان جودة المخرجات المالية.

واختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات الرقابية والتنظيمية بحزم، مشددة على ضرورة التزام جميع الأفراد والمنشآت بالأنظمة واللوائح ذات الصلة لتجنب المساءلة القانونية والعقوبات المترتبة عليها.