أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن انطلاق الأعمال الميدانية لمشروع إعادة تأهيل وتطوير مدرج مطار عدن الدولي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى رفع كفاءة المطار وتعزيز معايير السلامة الملاحية. ويأتي هذا التحرك السريع بعد أقل من أسبوع واحد فقط من مراسم وضع حجر الأساس للمرحلة الثالثة من مشروع تأهيل المطار، مما يعكس الجدية والالتزام بتسريع وتيرة العمل لخدمة قطاع النقل الجوي في اليمن.

وتتضمن الأعمال الحالية تحديثاً شاملاً للمدرج الرئيسي، بما يشمل توريد وتركيب أجهزة ملاحة متطورة وأنظمة اتصالات حديثة تواكب أحدث المعايير الدولية لمنظمة الطيران المدني (إيكاو). وتهدف هذه التجهيزات إلى رفع جاهزية البنية التحتية للمطار، وتحسين الخدمات اللوجستية، مما ينعكس إيجاباً على تجربة المسافرين ويسهل حركة تدفق المساعدات الإنسانية والبضائع التجارية.

أهمية استراتيجية وشريان حياة لليمنيين

يكتسب مطار عدن الدولي أهمية قصوى كونه يمثل البوابة الجوية الرئيسية لليمنيين نحو العالم الخارجي، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ويعد المطار شرياناً حيوياً يربط العاصمة المؤقتة عدن بالمحيط الإقليمي والدولي. وقد عانى المطار خلال السنوات الماضية من أضرار جسيمة نتيجة النزاع وتأثر بنيته التحتية، مما جعل عملية إعادة تأهيله ضرورة ملحة لضمان استمرار الرحلات الجوية بانتظام وأمان.

الدور السعودي في التنمية والإعمار

يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة من المشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تغطي قطاعات حيوية متعددة مثل الصحة، التعليم، الطاقة، والنقل. ويعكس الدعم السعودي التزام المملكة المستمر بدعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي في اليمن. ومن المتوقع أن يسهم تطوير المدرج في زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار، مما يفتح الباب أمام عودة المزيد من شركات الطيران الدولية لتسيير رحلاتها إلى عدن، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض تكاليف السفر وتسهيل حركة المواطنين والمرضى والطلاب.

وختاماً، تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في قطاع الطيران اليمني، حيث ستؤدي التحديثات التقنية والهندسية إلى رفع مستوى الأمان الملاحي، مما يعزز الثقة في المطار كمركز نقل إقليمي آمن وفعال، ويدعم جهود التعافي الاقتصادي في المحافظات المحررة.

إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية، وامتدادًا للدور الريادي الذي تقوم به المملكة في دعم الأشقاء في اليمن، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن بدء تشغيل مستشفى سقطرى مع التكفل بتغطية كافة تكاليفه التشغيلية. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تعزيز قدرات القطاع الصحي في الأرخبيل، وضمان استدامة الخدمات الطبية المقدمة للأهالي، بما يسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان وتقليل الحاجة إلى الإحالات الطبية خارج المحافظة.

ويكتسب هذا المشروع أهمية قصوى نظراً للطبيعة الجغرافية الخاصة لأرخبيل سقطرى، حيث يواجه السكان تحديات كبيرة في التنقل والسفر للعلاج في المحافظات اليمنية الأخرى أو خارج البلاد، خاصة في ظل الظروف المناخية التي قد تعيق حركة النقل البحري والجوي في مواسم معينة. لذا، فإن تشغيل المستشفى بكامل طاقته وبدعم سعودي مباشر يمثل شريان حياة حيوي ينهي معاناة آلاف المرضى الذين كانوا يتكبدون عناء السفر وتكاليفه الباهظة بحثاً عن الرعاية الصحية.

ويأتي تشغيل المستشفى ضمن سلسلة من البرامج والمشاريع التنموية التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تهدف بشكل أساسي إلى رفع كفاءة الخدمات الأساسية وتحسين جودة الحياة، لا سيما في المناطق ذات الاحتياج الصحي المرتفع. ويشمل الدعم التشغيلي الكامل ضمان توفير الكوادر الطبية المؤهلة، وتأمين المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية، بالإضافة إلى رفع جاهزية المستشفى للتعامل مع الحالات الحرجة والطارئة، مما يخفف الأعباء الصحية والمالية عن كاهل المواطنين اليمنيين.

وفي سياق متصل، أكد البرنامج السعودي أن هذا المشروع ليس معزولاً، بل يأتي ضمن حزمة تدخلات تنموية شاملة تغطي سبعة قطاعات حيوية هي: الصحة، والتعليم، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية. وتعكس هذه المشاريع التزام المملكة بدعم الاستقرار والتنمية المستدامة في اليمن، والمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية التي تأثرت خلال السنوات الماضية.

ويُعد مستشفى سقطرى صرحاً طبياً متكاملاً، حيث أُنشئ لتقديم خدمات طبية نوعية تشمل أقسام الطوارئ المجهزة بأحدث التقنيات، والعيادات التخصصية في مختلف المجالات، وأقسام التنويم، إلى جانب خدمات التشخيص الدقيق والمختبرات الحديثة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الدعم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية في الجزيرة، مما يعزز من الأمن الصحي والاجتماعي لسكان سقطرى.