أكد وزير التعليم السعودي، الأستاذ يوسف البنيان، أن المملكة العربية السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تحول استراتيجي في علاقتها بالتقنيات المتقدمة، حيث تسعى للانتقال من دورها كمستهلك للذكاء الاصطناعي إلى أن تصبح مساهمًا رئيسيًا ومبتكرًا في تطويره وتطبيقاته. جاء هذا التصريح خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الدولي لبناء القدرات في البيانات والذكاء الاصطناعي (ICAN 2026)، الذي استضافته جامعة الملك سعود، مشددًا على أن هذا التوجه يهدف إلى تضييق الفجوة الرقمية العالمية المتنامية، وتحقيق فوائد اقتصادية ومجتمعية ملموسة.

السياق العام: الذكاء الاصطناعي في قلب رؤية 2030

يأتي هذا التوجه الطموح كجزء لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة في صميم أهدافها. لقد أدركت المملكة مبكرًا أن المستقبل يعتمد على البيانات والتقنيات الذكية، وقامت بتأسيس هيئات متخصصة مثل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لقيادة الجهود الوطنية في هذا المجال. إن التحول من الاستهلاك إلى الإنتاج لا يعني فقط تبني التقنية، بل توطينها وتطوير كوادر وطنية قادرة على الابتكار والمنافسة عالميًا، مما يقلل من الاعتماد على الحلول المستوردة ويعزز الأمن التقني الوطني.

ركائز المؤتمر وأهمية العنصر البشري

أوضح البنيان أن المؤتمر يركز على ثلاث ركائز أساسية هي: البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والجاهزية الرقمية لمختلف الفئات العمرية، والاستعداد للمستقبل. وأشار إلى أن الحدث يتجاوز النقاشات النظرية ليركز على خطوات عملية تشمل توقيع اتفاقيات وإطلاق مبادرات تربط بين التعليم وسوق العمل والطموحات الوطنية. وشدد الوزير على أن التحديات العالمية لم تعد تقتصر على إتاحة التقنية، بل تمتد إلى قدرة الإنسان على توظيفها بكفاءة وفعالية، مؤكدًا أن “مستقبل الذكاء الاصطناعي يتشكل بالبشر بقدر ما يتشكل بالتقنية”.

الذكاء الاصطناعي كداعم للتعليم وليس بديلاً

وفيما يخص قطاع التعليم، أكد وزير التعليم أن الذكاء الاصطناعي يُعتبر عنصرًا داعمًا وممكّنًا، وليس بديلاً للمعلم أو العنصر البشري. وأوضح أن الهدف هو استخدامه لتعزيز الإنتاجية، وتحسين جودة مخرجات التعليم، وتوفير تجارب تعلم مخصصة للطلاب. وشدد على المسؤولية الكبرى في تصميم أنظمة ذكاء اصطناعي يكون فيها الإنسان هو المتحكم والمستفيد الأول، معتبرًا ذلك شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والنمو المنشود.

الأثر المتوقع: ريادة وطنية وتأثير إقليمي

إن نجاح المملكة في هذا التحول سيحمل تأثيرات واسعة على مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد المحلي، سيؤدي إلى خلق وظائف نوعية عالية المهارة للشباب السعودي، وتسريع وتيرة تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط. أما على الصعيد الإقليمي، فإنه يعزز مكانة السعودية كمركز تقني رائد في الشرق الأوسط، يجذب الاستثمارات والمواهب. ودوليًا، سيضع هذا التحول المملكة على خريطة الدول المنتجة والمصدرة للابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يعزز من نفوذها الاقتصادي والتقني على الساحة العالمية.

واختتم البنيان كلمته بالإشادة بالدور الذي تلعبه جامعة الملك سعود وأعضاء هيئة التدريس والطلاب في دفع عجلة البحث والابتكار، مؤكدًا أن البيئة التعليمية في المملكة تشهد تطورًا متسارعًا يدعم نجاح مثل هذه الفعاليات الدولية ويسهم في بناء شراكات فاعلة ومسارات مهنية تمتد من التعلم إلى القيادة، بما يخدم تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

كشفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست” عن تحقيق إنجاز علمي فارق يتمثل في تحويل النفايات البلاستيكية إلى وقود هيدروجيني نظيف في غضون ثوانٍ معدودة. جاء هذا الإعلان على لسان الدكتور طلال السديري، نائب رئيس المدينة لقطاع البحث والتطوير، خلال كلمته في منتدى “أيام الابتكار 2024″، مؤكداً على الدور الريادي الذي تلعبه “كاكست” في دفع عجلة الابتكار بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

السياق العام وأهمية الهيدروجين الأخضر

يأتي هذا الإنجاز في وقت يتجه فيه العالم بأسره نحو مصادر الطاقة النظيفة لمواجهة تحديات التغير المناخي. ويُعد الهيدروجين الأخضر، المنتج من مصادر متجددة، حجر الزاوية في مستقبل الطاقة العالمي. وتكمن أهمية تقنية “كاكست” الجديدة في أنها تقدم حلاً مزدوجاً؛ فهي لا تساهم فقط في إنتاج وقود نظيف، بل تعالج أيضاً إحدى أكبر المشكلات البيئية العالمية وهي تراكم النفايات البلاستيكية. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية المملكة الطموحة لتصبح أكبر منتج ومُصدّر للهيدروجين النظيف في العالم، مستفيدة من مواردها الطبيعية وقدراتها البحثية المتقدمة.

إنجازات متعددة تدعم الاستدامة

لم يقتصر إعلان الدكتور السديري على تقنية الهيدروجين فحسب، بل شمل مجموعة من الابتكارات النوعية التي تعكس شمولية رؤية “كاكست” في تحقيق الاستدامة. ومن أبرز هذه الإنجازات استخلاص المياه من الهواء في الظروف الصحراوية القاسية باستخدام تقنية الأطر العضوية المعدنية (MOFs)، وهو ما يمثل حلاً واعداً لمشكلة ندرة المياه في المناطق الجافة. كما تمكنت “كاكست” من تحويل الفحم النفطي، وهو منتج ثانوي لعمليات تكرير النفط، إلى مادة الجرافين عالية القيمة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير بطاريات أكثر أماناً وكفاءة. وفي قطاع الطاقة الشمسية، نجح الباحثون في تطوير تقنية تقلل من تراكم الغبار على الألواح الشمسية بنسبة تتجاوز 30%، مما يعزز من كفاءتها ويقلل من تكاليف صيانتها في البيئات الصحراوية.

شراكات استراتيجية لتسريع التحول

وأكد السديري أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا الشراكات الاستراتيجية التي تعقدها “كاكست” مع كبرى الشركات الوطنية والعالمية. وسلط الضوء على التعاون المثمر مع شركة “أكوا باور” كمثال يُحتذى به، حيث يركز هذا التعاون على مواجهة التحديات الرئيسية في قطاعي الطاقة النظيفة والمياه. وتهدف الشراكة إلى خفض تكاليف تحلية المياه، ورفع كفاءة محطات الطاقة الشمسية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الشبكات الكهربائية، وتطوير إلكترونيات الطاقة لدمج مصادر الطاقة المتجددة بسلاسة في الشبكة الوطنية. إن هذه الجهود المتكاملة تهدف إلى تسريع انتقال المملكة من مرحلة البحث والتطوير إلى التصنيع واسع النطاق، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي للتقنية والابتكار.

أشاد مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإطلاق أكبر مركز بيانات حكومي في العالم بمدينة الرياض تحت اسم “هيكساجون”. وأكد المجلس أن هذا المشروع النوعي يمثل دفعة استراتيجية كبرى نحو تعزيز سيادة المملكة على بياناتها، ودعم اقتصادها الرقمي، وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال التقنية والبيانات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

السياق العام: التحول الرقمي ورؤية 2030

يأتي إطلاق مركز “هيكساجون” في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات الحكومية والخاصة. فمنذ إطلاق رؤية 2030، وضعت المملكة بناء اقتصاد مستدام قائم على البيانات والذكاء الاصطناعي على رأس أولوياتها. وتُعد البنية التحتية الرقمية القوية، مثل مراكز البيانات الضخمة، حجر الزاوية لتحقيق هذه الأهداف، حيث توفر القدرة الحاسوبية والتخزينية اللازمة لدعم المبادرات الرقمية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والمدن الذكية.

أهمية “هيكساجون” لسيادة وأمن البيانات

يمثل مركز “هيكساجون” نقلة نوعية في مفهوم “سيادة البيانات”، وهو المبدأ الذي يؤكد على أن بيانات أي دولة يجب أن تخضع لقوانينها وتشريعاتها الخاصة. فمن خلال استضافة البيانات الحكومية الحساسة داخل حدود المملكة، يضمن المشروع حمايتها من أي تدخلات خارجية ويعزز الأمن السيبراني الوطني. كما يتيح للحكومة التحكم الكامل في كيفية جمع وتخزين ومعالجة البيانات، مما يدعم اتخاذ قرارات استراتيجية مبنية على تحليلات دقيقة وموثوقة، ويعزز من ثقة المواطنين والمستثمرين في المنظومة الرقمية للمملكة.

التأثير الاقتصادي والتقني المتوقع

على الصعيد المحلي، من المتوقع أن يسهم “هيكساجون” في خلق منظومة رقمية متكاملة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني. سيشجع المشروع على جذب استثمارات ضخمة من شركات التكنولوجيا العالمية التي تسعى لتقديم خدماتها في السوق السعودي، مع الالتزام بمتطلبات توطين البيانات. كما سيعمل كمنصة لتمكين الابتكار لدى الشركات المحلية الناشئة ورواد الأعمال في مجالات التقنية المتقدمة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا المشروع الضخم يعزز من مكانة الرياض كعاصمة رقمية في منطقة الشرق الأوسط، ويجعل المملكة لاعبًا رئيسيًا في سوق مراكز البيانات العالمي، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الدولي في مجالات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

قرارات أخرى في جلسة مجلس الوزراء

إلى جانب الإشادة بمشروع “هيكساجون”، ناقش مجلس الوزراء عددًا من القضايا المحلية والإقليمية الهامة. حيث اطلع المجلس على مستجدات الأوضاع في المنطقة، مجددًا دعم المملكة للجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن. كما أكد المجلس على استمرار الدور الإنساني للمملكة في إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا على أن القضية الفلسطينية ستبقى راسخة في وجدان القيادة والشعب السعودي. وعلى الصعيد المحلي، وافق المجلس على عدد من التنظيمات والاتفاقيات الجديدة، شملت إقرار قواعد عمل البرنامج الوطني للمعادن، والموافقة على تنظيم اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وتجديد مدة البرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات حتى عام 2030.