أعلن البنك الدولي عن موافقته على حزمة تمويل جديدة للبنان بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون دولار، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد. ينقسم التمويل إلى شريحتين رئيسيتين: 200 مليون دولار مخصصة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي ودعم الأسر الأكثر فقراً، و150 مليون دولار لتسريع مشروع التحول الرقمي في البلاد.

سياق الأزمة الاقتصادية الخانقة

يأتي هذا التمويل في وقت يمر فيه لبنان بواحدة من أشد الأزمات الاقتصادية والمالية في التاريخ الحديث، والتي بدأت تتكشف ملامحها في أواخر عام 2019. وقد صنف البنك الدولي نفسه هذه الأزمة ضمن أشد ثلاث أزمات عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر. أدى الانهيار المالي إلى تدهور قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 98%، مما تسبب في تآكل مدخرات المواطنين ودفع بأكثر من 80% من السكان إلى ما دون خط الفقر. وقد تفاقمت الأوضاع بشكل مأساوي بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020، الذي دمر أجزاء واسعة من العاصمة وأضاف عبئاً هائلاً على البنية التحتية والقطاع الصحي المنهك أصلاً.

تفاصيل حزمة الدعم وأهدافها

يهدف الجزء الأول من التمويل، البالغ 200 مليون دولار، إلى توفير تحويلات نقدية مباشرة للأسر اللبنانية الفقيرة والفئات الأكثر ضعفاً. يُعد هذا الدعم شريان حياة لمئات الآلاف من الأسر التي تكافح لتأمين احتياجاتها الأساسية من غذاء ودواء وتعليم. ويركز المشروع بشكل خاص على تمكين النساء والشباب من خلال زيادة الفرص الاقتصادية المتاحة لهم وتحسين وصولهم إلى الخدمات الاجتماعية الضرورية.

أما الشريحة الثانية، وقيمتها 150 مليون دولار، فتستهدف مشروع التحول الرقمي. يكتسب هذا المشروع أهمية استراتيجية في ظل ترهل الإدارة العامة وضعف كفاءة الخدمات الحكومية. ومن المتوقع أن يساهم تسريع الرقمنة في تحسين شفافية المعاملات الحكومية، وتقليل الفساد، وتسهيل وصول المواطنين والشركات إلى الخدمات العامة، مما قد يخلق بيئة أفضل للفرص الاقتصادية ونمو قطاع التكنولوجيا في البلاد.

الأهمية والتأثير المتوقع

على المستوى المحلي، يمثل هذا التمويل دعماً حيوياً ومؤقتاً يساعد على منع الانهيار الكامل للدولة وتفادي كارثة إنسانية أوسع نطاقاً. ومع ذلك، يجمع الخبراء على أنه ليس حلاً جذرياً للأزمة. فالتعافي الحقيقي والمستدام للبنان مرهون بتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة، تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتطبيق خطة تعافٍ مالي متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

إقليمياً ودولياً، تعكس هذه الخطوة استمرار قلق المجتمع الدولي من تداعيات انهيار لبنان على استقرار المنطقة، خاصة فيما يتعلق بملفات أمنية حساسة وقضية اللاجئين. ويُنظر إلى هذا الدعم كجزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية المباشرة للشعب اللبناني مع الاستمرار في الضغط على الطبقة السياسية لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة كشرط أساسي للحصول على دعم مالي أكبر في المستقبل.

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراً قوياً للعراق، مهدداً بوقف المساعدات الأمريكية الحيوية في حال عودة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي إلى السلطة. جاء هذا الموقف الحازم بعد أيام قليلة من ترشيح تحالف سياسي شيعي بارز للمالكي لتولي منصب رئاسة الوزراء مجدداً، مما أعاد إلى الواجهة جدلاً واسعاً حول إرثه السياسي وتأثيره على مستقبل البلاد.

وفي تصريحاته، أشار ترامب إلى أن العراق قد يرتكب “خطأ فادحاً” بإعادة تنصيب المالكي، معتبراً أن فترة حكمه السابقة بين عامي 2006 و2014 أدخلت البلاد في دوامة من “الفقر والفوضى العارمة”. هذا التصريح لم يكن مجرد رأي عابر، بل عكس قلقاً أمريكياً عميقاً من تكرار سيناريوهات الماضي التي أسهمت في زعزعة استقرار العراق والمنطقة بأسرها.

خلفية تاريخية: فترة حكم المالكي المثيرة للجدل

يُعد نوري المالكي، أحد أبرز الشخصيات السياسية في عراق ما بعد 2003. تولى رئاسة الوزراء لفترتين متتاليتين، شهدت خلالهما البلاد أحداثاً مفصلية. ففي حين يُحسب له الإشراف على انسحاب القوات الأمريكية عام 2011، إلا أن فترة ولايته الثانية ارتبطت بتصاعد حاد في التوترات الطائفية. وجهت له اتهامات واسعة باتباع سياسات إقصائية وتهميش المكون السني، الأمر الذي خلق بيئة خصبة لنمو التنظيمات المتطرفة، وبلغت ذروتها بالانهيار السريع لقطاعات من الجيش العراقي وسقوط مدينة الموصل في يد تنظيم “داعش” الإرهابي عام 2014، وهو الحدث الذي أجبر المالكي في النهاية على التنحي تحت ضغط محلي ودولي.

أهمية التحذير الأمريكي وتأثيره المتوقع

يحمل تهديد ترامب أبعاداً استراتيجية تتجاوز مجرد التصريحات السياسية. فالمساعدات الأمريكية للعراق ليست مجرد دعم مالي، بل تشمل جوانب حيوية للأمن القومي العراقي، من ضمنها الدعم العسكري، وتدريب القوات المسلحة، وتوفير المعلومات الاستخباراتية الضرورية لمكافحة فلول التنظيمات الإرهابية. وبالتالي، فإن قطع هذه المساعدات قد يترك فراغاً أمنياً خطيراً ويضعف قدرة الدولة العراقية على مواجهة التحديات الأمنية القائمة.

على الصعيد الإقليمي، يُنظر إلى المالكي على أنه حليف وثيق لإيران. وبالتالي، فإن عودته إلى السلطة ستُفسر على أنها انتصار كبير للنفوذ الإيراني في بغداد، وهو ما يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودول الخليج. تصريح ترامب يمكن قراءته أيضاً في سياق الصراع الأوسع على النفوذ بين واشنطن وطهران، حيث يمثل العراق ساحة رئيسية لهذا التنافس. أما دولياً، فيؤكد هذا الموقف على استمرار الدور الأمريكي كلاعب مؤثر في المعادلة السياسية العراقية، واستعداد الإدارة الأمريكية لاستخدام أدوات ضغط قوية لضمان عدم وصول شخصيات تعتبرها معادية لمصالحها إلى سدة الحكم.