انطلقت في سلطنة عُمان فعاليات التمرين البحري الثنائي المختلط “رياح السلام 2026″، الذي يجمع بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية السلطانية العُمانية، في خطوة تعكس عمق التعاون العسكري والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، ويهدف إلى تعزيز الأمن البحري في إحدى أهم المناطق الملاحية في العالم.

أهداف استراتيجية ورسائل ردع

أوضح قائد التمرين، العميد البحري الركن محمد بن عايض العتيبي، أن “رياح السلام 2026” يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، أبرزها رفع مستوى الجاهزية القتالية وتبادل الخبرات في مجالات العمليات البحرية والأمن البحري. وأضاف أن التمرين يسعى لتوحيد المفاهيم العملياتية في مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ، بما يعزز من قدرة البحريتين على حماية خطوط الملاحة البحرية ومواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وإرسال رسالة واضحة حول الاستعداد للدفاع عن المصالح الإقليمية.

قدرات عسكرية متطورة

يشهد التمرين مشاركة واسعة من القطع البحرية والجوية والوحدات الخاصة، حيث تشارك 10 سفن قتالية متطورة، وطائرات عمودية، وفصيلان من وحدات الأمن البحرية الخاصة. كما تشارك القوات الجوية السلطانية العُمانية في المناورات، مما يضفي بعداً تكاملياً للعمليات المشتركة. وتتضمن التدريبات تنفيذ سيناريوهات عملياتية معقدة تحاكي أنماط التهديدات البحرية الحديثة، وتشمل تمارين الرماية بالصواريخ والذخائر الحية، وعمليات الوحدات الخاصة، وتدريبات الطيران البحري، بهدف صقل مهارات القوات المشاركة وتعزيز قدرتها على العمل المشترك بكفاءة عالية.

أهمية جيوستراتيجية في قلب الممرات المائية العالمية

تكتسب هذه المناورات أهمية خاصة نظراً لموقعها في بحر عُمان، الذي يُعد بوابة لمضيق هرمز الاستراتيجي، الشريان الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية. ويأتي هذا التعاون العسكري في إطار الجهود المستمرة لدول مجلس التعاون الخليجي لتأمين هذه الممرات المائية الحيوية وضمان حرية الملاحة، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار الاقتصاد العالمي. إن تعزيز العمل المشترك بين السعودية وعُمان يمثل ركيزة أساسية في منظومة الأمن الخليجي الجماعي، ويؤكد على قدرة دول المنطقة على حماية مقدراتها وسيادتها.

تخطيط متكامل ومراحل متعددة

أشار العميد العتيبي إلى أن سفن جلالة الملك ستنفذ مناوراتها في مياه بحر عُمان، بينما تُجرى تدريبات وحدات الأمن البحرية الخاصة في قاعدة سعيد بن سلطان البحرية. ويأتي هذا التمرين استكمالاً للمرحلة الأولى التي نُفذت في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في أبريل 2025، والتي ركزت على التخطيط والتجهيز واختبار الخطط العملياتية عبر أنظمة المحاكاة المتقدمة، مما يدل على وجود رؤية طويلة الأمد ومنهجية متكاملة لتعزيز القدرات الدفاعية المشتركة بين البلدين.

في خطوة دبلوماسية تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية ووضعها في إطار مؤسسي متكامل، شهدت العاصمة البولندية وارسو التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي. وجاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي مشترك جمع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره البولندي، رادوسلاف سيكورسكي، يوم الاثنين، حيث أكد الوزيران على أهمية هذه الآلية الجديدة في دفع الشراكة بين البلدين إلى آفاق أرحب.

خلفية تاريخية وسياق متنامٍ

ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا بعلاقات دبلوماسية بدأت رسميًا في عام 1995، وشهدت تطورًا ملحوظًا على مدى العقود الماضية. ويأتي تأسيس المجلس التنسيقي تتويجًا لمسار طويل من التعاون المتبادل والزيارات رفيعة المستوى التي سعت لتعزيز الروابط في مختلف المجالات. ويمثل هذا المجلس نقلة نوعية من العلاقات التقليدية إلى شراكة استراتيجية منظمة، تضمن استمرارية الحوار ومتابعة تنفيذ المبادرات المشتركة، بما يخدم المصالح العليا للبلدين الصديقين.

أهمية اقتصادية وتجارية متصاعدة

أوضح وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن المجلس يمثل آلية عمل حيوية لضمان المتابعة المستمرة ورفع مستوى التعاون. وتنعكس أهمية هذه الشراكة في الأرقام التجارية المتنامية، حيث أشار الوزيران إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 12 مليار دولار في السنوات الأخيرة، مما يعكس زخمًا اقتصاديًا قويًا. ويهدف المجلس إلى استكشاف فرص جديدة لزيادة الاستثمارات المتبادلة، خاصة في قطاعات الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات الدفاعية، والزراعة، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية، وفي الوقت ذاته يفتح أسواقًا جديدة للشركات البولندية في قلب الشرق الأوسط.

تنسيق سياسي وتوافق في الرؤى

لم يقتصر الحوار على الجوانب الاقتصادية، بل شمل أيضًا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الوزيران على التوافق في وجهات النظر بشأن العديد من الملفات، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تم تثمين الموقف المشترك الداعم لحل الدولتين وتحقيق السلام العادل. كما تم بحث الأوضاع في اليمن والسودان، والتأكيد على أهمية دعم الحلول السياسية. وفيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، جددت المملكة موقفها الداعم للجهود الدولية السلمية، وهو ما يتلاقى مع الرؤية البولندية والأوروبية الساعية لإنهاء الصراع عبر الحوار، مما يعزز من دور البلدين كقوى داعمة للاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، إلى العاصمة البولندية وارسو في زيارة رسمية تهدف إلى تعميق العلاقات الثنائية وبحث آفاق جديدة للتعاون المشترك. ومن المقرر أن يعقد سموه اجتماعاً هاماً مع نظيره البولندي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رادوسلاف سيكورسكي، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية بولندا في مختلف المجالات.

خلفية تاريخية وعلاقات متنامية

تأتي هذه الزيارة لتبني على أساس متين من العلاقات الدبلوماسية التي تأسست بين البلدين في عام 1995. وعلى مدى العقود الثلاثة الماضية، شهدت العلاقات السعودية البولندية تطوراً ملحوظاً، مدفوعة بالرغبة المشتركة في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والسياسي. وتُعد بولندا، بعضويتها الفاعلة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، شريكاً استراتيجياً مهماً للمملكة في وسط وشرق أوروبا، بينما تمثل المملكة بثقلها الاقتصادي والسياسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم الإسلامي شريكاً محورياً لبولندا.

أهمية الزيارة في سياقها الحالي

تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. فمن المتوقع أن تتناول المباحثات قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك الأوضاع في الشرق الأوسط والحرب في أوكرانيا، حيث تلعب بولندا دوراً محورياً كدولة جوار. كما يمثل أمن الطاقة ملفاً رئيسياً على طاولة النقاش، في وقت تسعى فيه أوروبا لتنويع مصادرها، وتواصل فيه المملكة دورها كعامل استقرار في أسواق الطاقة العالمية.

آفاق اقتصادية واعدة ورؤية 2030

على الصعيد الاقتصادي، تفتح الزيارة الباب أمام تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. وتتوافق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع القدرات الصناعية والتكنولوجية المتقدمة التي تتمتع بها بولندا في مجالات مثل الزراعة، والتصنيع، والتكنولوجيا النظيفة. ويمكن للشركات البولندية أن تجد فرصاً واعدة في المشاريع السعودية الكبرى، بينما يمكن للاستثمارات السعودية أن تساهم في دعم نمو الاقتصاد البولندي. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على استكشاف فرص جديدة في قطاعات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والسياحة، والثقافة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ويعزز من رفاهية شعبيهما.