في خطوة هامة نحو تعزيز السلامة العامة وتطوير المشهد الحضري، باشرت أمانة محافظة جدة، يوم الأحد، أعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي الرويس. تأتي هذه العملية ضمن جهود أوسع لمعالجة الأحياء العشوائية والمباني المتهالكة التي لا تشكل خطرًا على الأرواح والممتلكات فحسب، بل تعيق أيضًا التنمية المستدامة للمدينة.

وأوضحت أمانة جدة أن الإدارة العامة للطوارئ والأزمات قد استكملت الإجراءات النظامية اللازمة، حيث تم إشعار 1011 مبنى ضمن المرحلة الأولى من المشروع في حي الرويس. وقد صدرت قرارات الإزالة بحق هذه المباني من قبل لجنة المباني الآيلة للسقوط بعد منح الملاك المهلة المحددة لإخلائها، تمهيدًا لبدء التنفيذ الفعلي على الأرض.

سياق أوسع ضمن رؤية السعودية 2030

لا يمكن النظر إلى هذه الخطوة بمعزل عن الإطار الوطني الأكبر. تُعد مشاريع تطوير الأحياء العشوائية في جدة، بما في ذلك حي الرويس، جزءًا لا يتجزأ من مستهدفات رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين من خلال توفير بيئة حضرية آمنة وصحية ومستدامة. تاريخيًا، نشأت بعض أحياء جدة القديمة بشكل غير مخطط، مما أدى إلى بنية تحتية ضعيفة ومبانٍ متقادمة تفتقر إلى معايير السلامة الأساسية. ويهدف مشروع تطوير جدة إلى معالجة هذه التحديات بشكل جذري، وتحويل هذه المناطق إلى أحياء سكنية حديثة ومتكاملة الخدمات.

أهمية المشروع وتأثيره المتوقع

تمتد أهمية إزالة المباني الآيلة للسقوط إلى ما هو أبعد من مجرد السلامة. على الصعيد المحلي، سيؤدي المشروع إلى تحسين المظهر الجمالي لمدينة جدة، وفتح المجال لإنشاء بنية تحتية حديثة تشمل طرقًا أوسع، وشبكات مياه وصرف صحي متطورة، ومرافق عامة مثل الحدائق والمدارس والمراكز الصحية. أما على الصعيد الوطني، فإن نجاح هذا المشروع في جدة، بوابة الحرمين الشريفين، يشكل نموذجًا يُحتذى به للمدن السعودية الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة، ويعزز من مكانة المملكة كدولة تسعى بجدية لتطوير مدنها وفقًا لأعلى المعايير العالمية. ومن المتوقع أن تجذب هذه المشاريع استثمارات ضخمة في قطاعي العقارات والبناء، مما يساهم في تنويع الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال هي امتداد لخطط سابقة أثبتت نجاحها، حيث تم في مراحل سابقة إزالة 596 مبنى آيلًا للسقوط في أحياء الفيصلية والربوة والفاروق، مما يؤكد على استمرارية وجدية البرنامج المتكامل الذي تتبناه الأمانة لرصد ومعالجة كافة المباني الخطرة في مختلف أنحاء المحافظة.

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية عن إطلاق الدورة الرابعة من الاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات والكليات ضمن برنامج “جاهزية” لعام 2026. يأتي هذا البرنامج الطموح، الذي يُنفذ بالتعاون الكامل مع مجلس شؤون الجامعات، كخطوة استراتيجية لقياس وضمان جودة مخرجات التعليم العالي، ورفع مستوى جاهزية الخريجين السعوديين للانخراط بفعالية في سوق العمل المتطور.

في دورته الحالية، يستهدف البرنامج نطاقاً واسعاً يشمل قرابة 68 ألف طالب وطالبة على وشك التخرج، موزعين على أكثر من 700 برنامج أكاديمي في 50 جامعة وكلية سعودية، ويغطي 51 تخصصاً جامعياً حيوياً. ومن المقرر عقد هذه الاختبارات خلال الفترة من 1 إلى 17 فبراير 2026، لتقييم المهارات والمعارف التي اكتسبها الطلاب خلال مسيرتهم الأكاديمية.

مبادرة استراتيجية ضمن رؤية المملكة 2030

لا يمكن النظر إلى برنامج “جاهزية” بمعزل عن الإطار الوطني الأوسع، فهو يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحديداً برنامج تنمية القدرات البشرية. تهدف الرؤية إلى بناء اقتصاد مزدهر ومتنوع يعتمد على سواعد أبنائه، وهو ما يتطلب إعداد مواطن منافس عالمياً، يتمتع بمهارات ومعارف تواكب متطلبات القرن الحادي والعشرين. يعمل “جاهزية” كأداة قياس دقيقة لتقييم مدى نجاح المنظومة التعليمية في تحقيق هذا الهدف، وتحديد مجالات التحسين لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع الاحتياجات الفعلية للاقتصاد الوطني.

آلية العمل والتأثير المتوقع

تعتمد الاختبارات المعيارية في “جاهزية” على أطر تخصصية تم إعدادها بعناية فائقة بالتعاون مع خبراء وأكاديميين وجهات وهيئات وطنية تمثل مختلف قطاعات سوق العمل الحكومي والخاص. هذه الأطر تحدد الحد الأدنى من المعارف والمهارات والقيم التي يجب أن يمتلكها الخريج في كل تخصص. وبذلك، لا تقتصر فائدة البرنامج على تقييم الطلاب فحسب، بل تمتد لتصبح أداة تشخيصية قوية للبرامج الأكاديمية نفسها. فالنتائج التي يقدمها “جاهزية” تساعد الجامعات على تحديد نقاط القوة في مناهجها وفرص التحسين، مما يدفعها نحو تطوير خططها الدراسية وأساليب التدريس لتلبية متطلبات سوق العمل بشكل أفضل.

على المستوى المحلي، يُتوقع أن يسهم البرنامج في سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي والواقع العملي، مما يرفع من فرص توظيف الخريجين ويقلل من حاجة الشركات لبرامج تدريبية مكثفة. أما على المستوى الدولي، فإن وجود نظام وطني موحد لتقييم جودة الخريجين يعزز من سمعة الجامعات السعودية ويرفع من تصنيفها العالمي، ويجعل من خريجيها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.

في الختام، يمثل برنامج “جاهزية” استثماراً في رأس المال البشري، ويعكس التزام المملكة بتطوير منظومتها التعليمية بشكل مستمر، لضمان إعداد جيل متميز علمياً ومهارياً، قادر على قيادة مسيرة التنمية وتحقيق طموحات الوطن.