أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء فترة التقديم لبرنامج “فُرص” المخصص لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1447هـ، في خطوة تعكس التزامها المستمر بتطوير الكوادر التعليمية وتحقيق التوزيع الأمثل للموارد البشرية. وأوضحت الوزارة أن البوابة الإلكترونية للتقديم ستكون متاحة عبر نظام “فارس” خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 17 شعبان 1447هـ، والتي توافق 27 يناير حتى 5 فبراير 2026م.

السياق العام والخلفية التاريخية لبرنامج “فُرص”

تم إطلاق برنامج “فُرص” لأول مرة قبل عامين كجزء من مبادرات التحول الرقمي التي تتبناها الوزارة، بهدف أساسي وهو سد الاحتياج في الوظائف التعليمية على مستوى الوزارة، وإدارات التعليم، والمدارس، بالإضافة إلى معاهد وبرامج التربية الخاصة الحكومية. جاء البرنامج كبديل متطور للإجراءات التقليدية في عمليات نقل المعلمين، حيث يوفر منصة مركزية وشفافة تتيح لشاغلي الوظائف التعليمية الاطلاع على الشواغر المتاحة والتقديم عليها إلكترونياً، مما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.

أهمية البرنامج وتأثيره المتوقع

يكتسب برنامج “فُرص” أهمية استراتيجية كونه يتماشى بشكل مباشر مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على رفع كفاءة القطاع الحكومي وتنمية رأس المال البشري. على الصعيد المحلي، يسهم البرنامج في تحقيق الاستقرار الوظيفي والنفسي للمعلمين والمعلمات من خلال إتاحة الفرصة لهم للانتقال إلى المناطق التي يرغبون بها، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على أدائهم المهني وجودة المخرجات التعليمية. كما يساعد البرنامج إدارات التعليم على معالجة العجز في بعض التخصصات والمناطق النائية بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

من المتوقع أن يعزز البرنامج من مرونة النظام التعليمي وقدرته على التكيف مع المتغيرات، حيث يتيح لصناع القرار بيانات دقيقة ومحدثة حول العرض والطلب في الكوادر التعليمية. ويشمل التقديم عبر “فُرص” مجموعة متنوعة من الفرص الوظيفية النوعية، التي لا تقتصر على وظائف المعلمين فقط، بل تمتد لتشمل التشكيلات المدرسية (مثل مدير، وكيل) والتشكيلات الإشرافية في إدارات التعليم، مما يفتح آفاقاً أوسع للتطور المهني والقيادي للكفاءات الوطنية.

آلية التقديم والخطوات التالية

دعت الوزارة جميع شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الدخول إلى حساباتهم الشخصية في نظام “فارس” بشكل دوري خلال فترة التقديم المحددة، وذلك للاطلاع على الفرص والتخصصات المتاحة، والتقديم عليها وفق الآلية المعتمدة والشروط المعلنة. وتؤكد هذه الخطوة على الدور المحوري الذي يلعبه نظام “فارس” كمنصة خدمات ذاتية متكاملة لموظفي وزارة التعليم.

اختتمت العاصمة السعودية الرياض، أعمال الاجتماع الوزاري الذي عُقد ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل، حيث شهد توافقاً تاريخياً بين 40 وزير عمل ومسؤولاً رفيع المستوى على ستة إجراءات استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل أسواق العمل العالمية. ترأس الاجتماع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، وبمشاركة واسعة من دول مجموعة العشرين، وأوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وإفريقيا، والأمريكيتين، بالإضافة إلى حضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونغبو، مما يعكس الأهمية العالمية لهذا الحدث.

السياق العام: مواجهة التحولات العالمية

يأتي هذا المؤتمر في وقت حاسم تواجه فيه أسواق العمل حول العالم تحديات غير مسبوقة، مدفوعة بالتحول الرقمي المتسارع، وصعود الذكاء الاصطناعي، والتغيرات الديموغرافية، والآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19. هذه العوامل فرضت ضرورة ملحة لإعادة التفكير في السياسات التقليدية للتوظيف وتنمية المهارات. وتستضيف المملكة هذا الحوار العالمي انطلاقاً من رؤيتها 2030 التي تضع تنمية رأس المال البشري وتمكين القوى العاملة في صميم أهدافها، ساعيةً إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على الكفاءات والمهارات المستقبلية.

خارطة طريق من ست نقاط للمستقبل

ركزت مناقشات الاجتماع على مواءمة سياسات التوظيف مع متطلبات المستقبل، وأسفرت عن توافق الوزراء على خارطة طريق واضحة تتضمن ستة إجراءات رئيسية:

1. الاعتراف بالمهارات وقابليتها للنقل: تطوير منهجيات موحدة للاعتراف بالمهارات عبر الحدود والقطاعات، مما يعزز مرونة القوى العاملة ويسهل تنقلها في سوق عمل ديناميكي.
2. الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي: توجيه تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنظمة سوق العمل لضمان الشفافية والعدالة، مع وضع أطر حوكمة ورقابة تمنع التحيز وتعزز الكفاءة.
3. تكييف أنظمة الحماية الاجتماعية: تحديث شبكات الأمان الاجتماعي لتكون أكثر مرونة وقدرة على دعم العاملين خلال فترات التحول المهني أو انقطاع الدخل، بما يتناسب مع أنماط العمل الجديدة.
4. تعزيز استخدام البيانات والتحليلات: الاستفادة من البيانات الضخمة لربط الباحثين عن عمل بالفرص المناسبة، وتحديد فجوات المهارات، وتوجيه برامج التدريب والتطوير بفعالية أكبر.
5. تحسين تخطيط القوى العاملة: بناء نماذج استباقية لتخطيط القوى العاملة قادرة على توقع الاضطرابات الاقتصادية والتحولات الهيكلية، وتجهيز العمالة بالمهارات اللازمة للمستقبل.
6. تطوير مسارات الحصول على الوظيفة: تسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل وتوفير مسارات واضحة للعودة لمن انقطعوا عن العمل، بما يضمن تحقيق تقدم مهني مستدام وذي قيمة.

الأهمية والتأثير المتوقع

يمثل هذا الاتفاق خطوة محورية نحو تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة. على الصعيد المحلي، يعزز الاتفاق مكانة المملكة كقائد فكري ومنصة عالمية للحوار حول مستقبل العمل، ويدعم جهودها في إصلاح سوق العمل المحلي. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإنه يوفر إطاراً مشتركاً يمكن للدول الاسترشاد به لتطوير سياساتها الوطنية، ويشجع على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات. وأكد الوزير الراجحي في كلمته أن “الحوار البنّاء هو أساس لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق نتائج ملموسة”، مشدداً على أن هذا الاجتماع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف.