في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين الرياض والقاهرة، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس (الثلاثاء)، بنظيره وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبدالعاطي. وجاء هذا اللقاء الهام على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2026، الذي تستضيفه مدينة دافوس السويسرية، والذي يعد منصة عالمية بارزة لمناقشة القضايا الاقتصادية والسياسية الملحة.

علاقات تاريخية راسخة

يأتي هذا الاجتماع كحلقة جديدة في سلسلة طويلة من التنسيق والتشاور المستمر بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، اللتين تشكلان حجر الزاوية في منظومة الأمن القومي العربي. وترتكز العلاقات بين البلدين على أسس تاريخية متينة من الأخوة والتعاون المشترك، حيث تتبنى الدولتان رؤى متقاربة تجاه معظم القضايا الإقليمية والدولية، وتسعيان دائمًا لتوحيد الصف العربي وتعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المختلفة.

أبرز الملفات على طاولة المباحثات

ورغم أن البيان الرسمي أشار إلى مناقشة “المستجدات في المنطقة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك”، إلا أن سياق الأحداث الإقليمية الراهنة يرجح أن المباحثات تطرقت بعمق إلى عدد من الملفات الحيوية. في مقدمة هذه الملفات، تأتي القضية الفلسطينية والتطورات المتعلقة بها، والتي تعد قضية مركزية للبلدين. كما يُعتقد أن الأوضاع في السودان، واليمن، وليبيا، وسوريا كانت جزءًا أساسيًا من النقاش، نظرًا لتأثيرها المباشر على الأمن الإقليمي، وحرص البلدين على دعم الحلول السياسية التي تحفظ سيادة هذه الدول ووحدة أراضيها.

التأثير الإقليمي والدولي

يكتسب التنسيق السعودي المصري أهمية مضاعفة في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. فهذا التقارب لا يخدم مصالح البلدين الثنائية فحسب، بل يبعث برسالة واضحة حول وجود محور عربي فاعل وقادر على التأثير في مسار الأحداث. إن توحيد الرؤى بين أكبر اقتصاد عربي (السعودية) وأكبر قوة ديموغرافية وعسكرية عربية (مصر) يساهم في تعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ويمنح الصوت العربي وزنًا أكبر في المحافل الدولية، سواء في الأمم المتحدة أو غيرها من المنظمات العالمية. ومن المتوقع أن ينعكس هذا التنسيق إيجابًا على جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، وتعزيز التعاون الاقتصادي بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة نحو التنمية والازدهار.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة. وأكدت المملكة في بيان رسمي أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

خلفية تاريخية وسياق الأحداث

يأتي هذا التصعيد في حي الشيخ جراح الذي يُعتبر بؤرة توتر مستمرة، حيث تواجه عشرات العائلات الفلسطينية خطر الإخلاء القسري لصالح جمعيات استيطانية إسرائيلية. وتُعد عمليات الهدم جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة. إن استهداف منشآت تابعة للأونروا، وهي الوكالة الأممية التي تأسست عام 1949 لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، لا يمثل فقط اعتداءً على ممتلكات الأمم المتحدة، بل هو استهداف مباشر للوجود الفلسطيني والعمل الإنساني الدولي في المدينة.

أهمية الدور الإنساني لوكالة الأونروا

تلعب الأونروا دورًا حيويًا في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية. وأكدت المملكة في بيانها دعمها الكامل للوكالة في مهمتها الإنسانية النبيلة، مشددة على أن استهدافها يُفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تقديم المساعدات الضرورية. إن حماية المنظمات الإغاثية والعاملين فيها ومقراتها هو مبدأ أساسي في الأعراف والقوانين الدولية لا يجب التهاون فيه.

دعوة سعودية لمسؤولية دولية

وجددت المملكة رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وحمّلت المجتمع الدولي مسؤولياته في التصدي لهذه الممارسات العدوانية والنهج الإسرائيلي القائم على مواصلة جرائمه بحق منظمات الإغاثة الدولية والشعب الفلسطيني. وطالبت الرياض بضرورة اتخاذ خطوات جادة وفعالة لحماية المنظمات الإغاثية وضمان قدرتها على أداء مهامها دون عوائق، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها وتنسف فرص تحقيق سلام عادل وشامل.

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن خالص تعازي المملكة العربية السعودية ومواساتها العميقة لذوي الضحايا ولشعب وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وذلك في أعقاب الحريق المأساوي الذي اندلع في مركز تجاري بمدينة كراتشي، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص. ويأتي هذا الموقف ليؤكد مجدداً على وقوف المملكة إلى جانب باكستان في أوقات الشدائد.

خلفية الحادث والعلاقات التاريخية

وقع الحريق في أحد المراكز التجارية المزدحمة بمدينة كراتشي، العاصمة الاقتصادية لباكستان، مما تسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة. وسارعت فرق الإنقاذ والدفاع المدني إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران وإجلاء المصابين، فيما بدأت السلطات المحلية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق وتحديد المسؤوليات. وتُسلط مثل هذه الحوادث الضوء على أهمية معايير السلامة في المباني التجارية الكبرى.

وتعكس رسالة التعزية السعودية عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط بين الرياض وإسلام آباد. فهذه العلاقات لا تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل روابط دينية وثقافية وشعبية متجذرة. ولطالما وقفت المملكة إلى جانب باكستان في مختلف الأزمات، سواء كانت كوارث طبيعية أو تحديات اقتصادية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية في سياسة البلدين الخارجية القائمة على التضامن الإسلامي والأخوي.

أهمية الموقف السعودي وتأثيره

على الصعيد الدبلوماسي، تعتبر هذه اللفتة من وزارة الخارجية السعودية أكثر من مجرد إجراء بروتوكولي؛ فهي رسالة دعم سياسي ومعنوي واضحة للشعب الباكستاني وقيادته. كما أنها تعزز من صورة المملكة كدولة رائدة في العالم الإسلامي، تولي اهتماماً كبيراً بقضايا أشقائها وتشاركهم أفراحهم وأحزانهم. وتساهم مثل هذه المواقف في تقوية الروابط الثنائية وتنسيق المواقف المشتركة في المحافل الإقليمية والدولية.

ومن المتوقع أن تترك هذه التعزية أثراً إيجابياً لدى الشعب الباكستاني، الذي يكن احتراماً وتقديراً كبيراً للمملكة العربية السعودية وقيادتها. إن التضامن في أوقات المآسي الإنسانية يعمق الأواصر بين الشعوب، ويؤكد على أن العلاقات بين الدول لا تُبنى فقط على المصالح، بل أيضاً على القيم الإنسانية المشتركة والمواقف النبيلة.