ضربات قاصمة تلقاها عناصر وإعلاميون تابعون لجماعة الإخوان الإرهابية يقيمون على الأراضي التركية، حيث تم توقيف نحو 34 عنصراً بينهم صحفيون وإعلاميون يعملون بفضائيات تابعة للجماعة الإرهابية، لتحريض الشارع المصري على النزول بكثافة إلى الشوارع والميادين يوم 11 نوفمبر، كما هددت السلطات التركية بعض النشطاء المتعاطفين مع الإخوان بالترحيل أو الإبعاد عن أراضيها، حال استمرارهم في الخطاب الناقد للشأن المصري، ومن بين هؤلاء الناشطة السورية الأصل غادة نجيب، زوجة الفنان المصري هشام عبدالله.

ويرى مراقبون أن الإعلام الإخواني المتمركز في تركيا أصبح في وضع صعب، ما جعل البعض منهم يبث من لندن مثل قناتي «الشعوب والحرية 11/11» لمهاجمة مصر والدعوة لإسقاط الدولة والحشد لمظاهرات ضد النظام.

ويرى القيادي الإخواني السابق، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية بالقاهرة إسلام الكتاتني، إن ما حدث من جانب السلطات التركية ضد عناصر إعلامية وشخصيات إخوانية مقيمة على أراضيها، خلال الساعات الماضية، هو رد عملي على تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري عندما أكد في تصريحات متلفزة، بأنه لم يتم استئناف أي مسار للمباحثات مع تركيا، ولم يطرأ أي تقدم في تقارب العلاقات مع أنقرة، وهو ما يؤكد أن السلطات التركية بقرارها تحاول تقديم صدق النوايا في التقارب مع القاهرة.

وأشار إلى أن ملف جماعة الإخوان كبير ومعقد على الأراضي التركية، وهناك نحو 3 آلاف إخواني مصري يحملون الجنسية التركية، وهي نقطة مهمة لصالح هؤلاء، وبالتالي من الصعب ترحيلهم خارج البلاد؛ لأنهم مواطنون أتراك حسب القانون والدستور، كما يوجد مثلهم يتحركون بكل حرية، وإن كان بينهم مئات من القيادات الوسيطة، يعانون من سوء الأوضاع الاقتصادية وتخلى قيادات التنظيم عنهم، فضلاً عن انتهاء صلاحية جوازات سفرهم، مما يجعل الدول المتاحة لاستقبالهم محدودة.

وقال الكتاتني لـ«عكاظ» إن قضية قيادات جماعة الإخوان الهاربة في تركيا ما زالت مفتوحة بين القاهرة وأنقرة، رغم تهديدات تركيا لعدد من الإعلاميين والقيادات الإخوانية الموجودة لديها، فهناك القيادي الإخواني محمود حسين، وجماعة الكماليون التي تطلق على نفسها «جبهة التغير» وهي جبهة كلها من الشباب على الأراضي التركية، هي الجبهة الثالثة المتصارعة على تركة جماعة الإخوان المريضة، وبدأت نشاطها بشكل سري منذ عام بالأراضي التركية، وهي من دعت أخيرا بالعداء للقوات المصرية والنظام، وهي من طالبت بالتظاهر والاحتجاجات في البلاد بالتزامن مع مؤتمر المناخ، لإحراج الدولة المصرية وإفشال المؤتمر، كما أن هناك قنوات إخوانية من تركيا تبث خارج البلاد، للضغط على الدولة في مصر بشكل أساسي.

وأشار إلى أن الموجود على أرض تركيا ليست فقط من الإسلاميين بل يوجد معارضون ليبراليون للنظام المصري، وتابع قائلاً:«إن ملف جماعة الإخوان سوف يكون طويلاً بين الجانبين وهو يعد عثرة فى عودة العلاقات، خصوصاً أن القاهرة لها مطالب بضرورة محاكمة هؤلاء على جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب المصري».

ولفت إلى أن الشعب المصري استقر خلال الساعات القليلة الماضية، بالتصدي بشعارات مخالفة لما تطالب به جماعة الإخوان «الإرهابية» بشعار «أنا مصري ومش نازل 11-11 كفاية فوضي»، وتستعد مجموعات شبابية أخرى لعمل احتفالات وطنية في هذا اليوم للتأكيد على عدم مشاركة المصريين في أي دعاوى عنف أو فوضى أو تخريب.