في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتوحيد المفاهيم القانونية، وجه معالي وزير العدل السعودي، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإطلاق الإصدار الثاني من سلسلة “معجم المصطلحات العدلية”. يأتي هذا الإصدار ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والقضائية في المملكة، وتوفير مرجعية موثوقة وشاملة للمصطلحات المستخدمة في الأنظمة واللوائح والتنظيمات السعودية.

سياق التطوير الشامل ضمن رؤية 2030

يُعد إطلاق هذا المعجم جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التحول الوطني التي تشهدها المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030. حيث يمر القطاع العدلي بمرحلة تطويرية غير مسبوقة تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة القضائية، وتسريع وتيرة التقاضي، وتعزيز البيئة الاستثمارية من خلال توفير إطار قانوني واضح ومستقر. وتعمل وزارة العدل على إرساء بنية تحتية تشريعية متينة، ويعتبر توحيد المصطلحات القانونية حجر الزاوية في هذه العملية، إذ يمنع التباين في التفسيرات ويضمن تطبيقاً متسقاً للقانون.

أهمية المعجم وتأثيره المتوقع

يضم الإصدار الجديد تعريفاً دقيقاً لأكثر من 150 مصطلحاً عدلياً أساسياً، تم استخلاصها بعناية من مصادرها الرسمية المعتمدة. وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف محورية:

• على المستوى المحلي: يوفر المعجم مرجعاً موحداً للقضاة والمحامين والباحثين وطلاب القانون، مما يقلل من احتمالية الغموض أو الاختلاف في تفسير النصوص النظامية. كما يساهم في رفع مستوى الوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، ويسهل عليهم فهم حقوقهم وواجباتهم. ويُعد أداة أساسية لدعم التحول الرقمي في القطاع العدلي، حيث تضمن المصطلحات الموحدة دقة الأنظمة الإلكترونية والخدمات الرقمية المقدمة.
• على المستويين الإقليمي والدولي: يعكس هذا الإصدار التزام المملكة بتطوير نظامها القانوني ليتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. فوجود معجم مصطلحات رسمي وواضح يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والشركات الدولية في البيئة التشريعية السعودية، ويسهل عمل مكاتب المحاماة الدولية التي تتعامل مع القضايا المرتبطة بالأنظمة السعودية. كما أنه يضع المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تولي أهمية كبرى لتقنين وتوضيح لغتها القانونية.

خطوة نحو مستقبل عدلي أكثر وضوحاً

إن توفير مرجع شامل ودقيق للمصطلحات العدلية ليس مجرد عمل أكاديمي، بل هو ضرورة عملية لترسيخ مبدأ سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة. من خلال جمع هذه المصطلحات في ملف واحد يسهل الوصول إليه، تُقدم وزارة العدل خدمة جليلة للمختصين والمهتمين، وتؤكد على مضيها قدماً في رحلة التحديث والتطوير التي ستنعكس إيجاباً على كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

تستعد العاصمة السعودية الرياض لتكون محط أنظار العالم في قطاع التكنولوجيا البيئية، مع استضافتها للمعرض العالمي IFAT Saudi Arabia، الحدث الأبرز من نوعه في المملكة، والذي ينظمه المركز الوطني لإدارة النفايات “موان” تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي. ويؤكد هذا الحدث الضخم على مكانة المملكة كمركز إقليمي متنامٍ للابتكار البيئي ومنصة استراتيجية لدفع عجلة التحول المستدام.

خلفية استراتيجية: تماشيًا مع رؤية 2030 والمبادرات الخضراء

تأتي هذه الاستضافة في وقت حاسم، حيث تمضي المملكة العربية السعودية بخطى متسارعة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تضع الاستدامة البيئية وحماية الموارد الطبيعية في صميم أولوياتها. ويعتبر المعرض منصة مثالية لتسليط الضوء على الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار، بما في ذلك مبادرات طموحة مثل “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر”، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل مستقبل الطاقة والمناخ في المنطقة وتعزيز جودة الحياة.

تفاصيل الحدث: ملتقى عالمي للتقنية والاستثمار

يقام المعرض في الفترة من 26 إلى 28 يناير بمركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات “واجهة روشن”، ويقدم نموذجًا متقدمًا لمنصات الأعمال البيئية. يجمع الحدث أكثر من 450 جهة عارضة من 35 دولة، مما يجعله بوتقة عالمية للخبرات والحلول. سيتم استعراض ما يزيد على 3,500 تقنية متخصصة في قطاعات حيوية تشمل إدارة النفايات، إعادة التدوير، معالجة المياه، استعادة الطاقة، والحلول الرقمية الذكية التي تدعم كفاءة العمليات البيئية.

الأهمية والتأثير المتوقع: من المحلية إلى العالمية

على الصعيد المحلي، يسهم المعرض في تمكين الاقتصاد الدائري ورفع كفاءة إدارة الموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة. أما إقليميًا، فهو يعزز مكانة الرياض كعاصمة للابتكار الأخضر في الشرق الأوسط. ودوليًا، يمثل المعرض فرصة استراتيجية لجذب الاستثمارات وعقد الشراكات بين الجهات الحكومية، الشركات العالمية، وصناع القرار، ومناقشة التحديات البيئية المشتركة، والاطلاع على أحدث الابتكارات العالمية.

منصات متخصصة وبرنامج حافل

لتعميق الفائدة، يشهد المعرض برنامجًا متكاملًا للمؤتمرات والقمم المتخصصة، يُقام عبر منصتين رئيسيتين: المنصة البرتقالية المعنية بقطاع إدارة النفايات، والمنصة الزرقاء المخصصة لقطاع المياه. بالإضافة إلى ذلك، ستُعقد قمة رفيعة المستوى تناقش التحديات والفرص في مجالات الاستدامة والتقنيات البيئية، بمشاركة قيادات من القطاعين العام والخاص، مما يجعله حدثًا لا يقتصر على العرض بل يمتد لتبادل المعرفة وصناعة المستقبل.

يمثل IFAT Saudi Arabia، وهو جزء من شبكة IFAT العالمية الرائدة، أكبر حدث متخصص في تقنيات البيئة بالمملكة، ويبرز كفرصة استراتيجية لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ونقل أفضل الممارسات لدعم منظومة التنمية البيئية في المملكة وخارجها.

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن اتخاذه سلسلة من الإجراءات التنظيمية الهامة خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2025، في خطوة تعكس التزامه الراسخ بتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع. وشملت هذه الإجراءات إحالة 28 كيانًا إلى الجهات المختصة لمخالفتها الأنظمة واللوائح المعمول بها، مما يؤكد على جدية المركز في تطبيق معايير الامتثال لضمان سلامة واستدامة العمل الأهلي في المملكة.

وتفصيلًا، تضمنت القرارات عزل مجلس إدارة جمعية أهلية، وإلغاء تراخيص ثلاث جمعيات أخرى، بالإضافة إلى التعامل مع 97 بلاغًا يتعلق بمخالفة نظام جمع التبرعات. كما أجرى المركز 89 جلسة تحقيق وسماع أقوال لضمان دقة الإجراءات. وفي إطار المتابعة المالية، أصدر المركز 436 إنذارًا للجمعيات الأهلية و53 إنذارًا للمؤسسات الأهلية التي لم تلتزم برفع قوائمها المالية لعام 2024، مشددًا على أن الالتزام المالي هو حجر الزاوية في بناء ثقة المجتمع والمانحين.

خلفية تنظيمية في سياق رؤية 2030

تأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع لعملية التحول الوطني التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030. فقد تم تأسيس المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي ليكون الذراع الحكومي المسؤول عن تنظيم القطاع وتنميته وتمكينه. تهدف الرؤية إلى رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى 5% بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب وجود بيئة تنظيمية قوية وشفافة تشجع على العطاء المؤسسي وتحمي أموال المتبرعين.

أهمية الحوكمة وتأثيرها على الثقة العامة

إن تطبيق هذه الأنظمة بصرامة لا يهدف إلى تقييد عمل المنظمات، بل إلى تعزيز مصداقيتها وبناء جسور من الثقة مع كافة أطياف المجتمع. فعندما يطمئن الأفراد والشركات إلى أن تبرعاتهم تذهب إلى وجهتها الصحيحة وتُدار بكفاءة وشفافية، يزداد إقبالهم على دعم المبادرات التنموية. وعلى الصعيد الدولي، تساهم هذه الإجراءات في تحسين سمعة المملكة في مجال العمل الخيري، وتوائم ممارساتها مع أفضل المعايير العالمية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يسهل على المنظمات السعودية بناء شراكات دولية مثمرة.

نمو متزامن مع التنظيم

على الرغم من هذه الرقابة المشددة، يشهد القطاع غير الربحي نموًا ملحوظًا، مما يدل على أن التنظيم الفعال يحفز التوسع المنضبط. فقد شهدت الفترة نفسها تسجيل 228 جمعية أهلية جديدة، و29 مؤسسة أهلية، و63 صندوقًا عائليًا في مختلف المجالات التنموية. وبذلك، ارتفع إجمالي عدد المنظمات غير الربحية المسجلة في المملكة إلى ما يزيد على 7,200 منظمة بنهاية ديسمبر 2025. كما أصدر المركز أكثر من 1,100 ترخيص لجمع التبرعات، مما يعكس الحيوية والنشاط المستمر في هذا القطاع الحيوي.