في خطوة تعكس التزامها الراسخ بضمان سلامة وأمان قطاع الدواء في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن فرض غرامات مالية تجاوزت 1.7 مليون ريال سعودي على 10 منشآت صيدلية، وذلك لثبوت مخالفتها لأحكام نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت في طبيعتها، حيث شملت 7 منشآت لم تلتزم بالمتطلب الأساسي للنظام وهو التبليغ المباشر والفوري عن حركة المستحضرات الدوائية ضمن سلسلة الإمداد. كما تم ضبط منشأتين أخريين لم تفيا بالتزامهما بتوفير كافة المستحضرات المسجلة لديهما، بما في ذلك الأدوية زهيدة الثمن أو قليلة الاستهلاك، مما قد يؤثر على توافر خيارات علاجية للمرضى. بالإضافة إلى ذلك، تمت مخالفة منشأة واحدة لعدم التزامها بالإبلاغ المبكر عن أي نقص أو انقطاع متوقع في إمدادات الأدوية، حيث يشترط النظام الإبلاغ قبل 6 أشهر على الأقل من الموعد المتوقع للانقطاع لتمكين الهيئة من اتخاذ الإجراءات اللازمة.

السياق العام وأهمية نظام “رصد”

يأتي تطبيق نظام “رصد” كجزء من التحول الرقمي الشامل الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى رفع جودة الخدمات الصحية. تم تصميم النظام لإنشاء سلسلة إمداد دوائي آمنة وشفافة، حيث يهدف إلى تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة، بدءاً من خروجها من المصنع، مروراً بالمستودعات والموزعين، وانتهاءً بوصولها إلى يد المستهلك في الصيدليات. يعتمد النظام على تقنية الترقيم التسلسلي (Serialization) التي تمنح كل عبوة دواء رمزاً ثنائي الأبعاد فريداً، مما يسهل تتبعها ويجعل تزويرها أمراً شبه مستحيل.

التأثيرات المتوقعة على القطاع الصحي والمجتمع

تكمن أهمية هذه الإجراءات العقابية في تأثيرها متعدد الأبعاد. فعلى المستوى المحلي، تساهم في تعزيز ثقة المستهلك في الدواء المتوفر في السوق السعودي، وتضمن حصوله على دواء آمن وفعال وعالي الجودة. كما أن النظام يحد بشكل كبير من ظاهرة الأدوية المغشوشة أو منتهية الصلاحية، ويمنع أي تلاعب في الأسعار أو خلق نقص مصطنع في الأدوية. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن تطبيق مثل هذا النظام المتقدم يضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال الرقابة الدوائية، ويعزز من مكانتها كبيئة استثمارية جاذبة لشركات الأدوية العالمية التي تبحث عن أسواق تتمتع بالشفافية والأنظمة الرقابية الصارمة.

وشددت “الغذاء والدواء” على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات على المخالفين، والتي قد تصل إلى غرامات بقيمة 5 ملايين ريال، بالإضافة إلى عقوبات أخرى تشمل الإغلاق المؤقت للمنشأة الصيدلانية لمدة تصل إلى 180 يوماً، أو حتى إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حالات المخالفات الجسيمة، مؤكدةً أن صحة المواطن والمقيم تأتي على رأس أولوياتها.

أعلنت الهيئة السعودية للمياه، يوم الثلاثاء، عن انطلاق حملة تنظيمية شاملة تهدف إلى ضبط ناقلات المياه المخالفة في مختلف مناطق المملكة. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتنظيم أنشطة خدمات المياه اللاشبكية، ورفع مستوى سلامة الإمداد المائي، وضمان تقديم خدمة عالية الجودة لجميع المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن الحملة ستركز على رصد عدة أنواع من المخالفات التي تشكل خطراً على الصحة العامة وسلامة البيئة. تشمل هذه المخالفات ناقلات المياه غير المرخّصة من الجهات المختصة، والناقلات التي لا تلتزم بالهوية البصرية المعتمدة من الهيئة، بالإضافة إلى تلك التي تظهر عليها علامات الإهمال مثل تراكم الأتربة والغبار، مما قد يؤثر على جودة المياه المنقولة. كما ستستهدف الحملة محطات تعبئة المياه التي تتعاون مع الناقلات المخالفة وتزودها بالخدمة.

السياق العام وأهمية التنظيم

تعتبر خدمات نقل المياه عبر الصهاريج (الناقلات) جزءاً حيوياً من منظومة توزيع المياه في المملكة العربية السعودية، خاصة في المناطق التي لم تصلها الشبكة العامة بعد، أو في المشاريع الإنشائية والمناطق الجديدة. وعلى مدى سنوات، عانى هذا القطاع من غياب التنظيم الصارم، مما فتح الباب أمام ممارسات غير نظامية قد تؤثر سلباً على المستهلك النهائي. وتأتي هذه الحملة كجزء من التحول الاستراتيجي الذي يشهده قطاع المياه في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 الرامية إلى تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات العامة.

التأثيرات المتوقعة للحملة

من المتوقع أن يكون لهذه الحملة تأثيرات إيجابية متعددة على الصعيدين المحلي والمجتمعي. فعلى صعيد الصحة العامة، يضمن تنظيم الناقلات وصول مياه نظيفة وآمنة للمستهلكين، مما يقلل من مخاطر الأمراض المنقولة عبر المياه الملوثة. أما على الصعيد البيئي والمروري، فإن إلزام الناقلات بالفحص الدوري والمتطلبات الفنية يحد من الحوادث المرورية ويضمن عدم تلويث البيئة. كما يسهم توحيد الهوية البصرية وتحسين المظهر العام للناقلات في تحسين المشهد الحضري للمدن السعودية.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع البلاغات الواردة عبر قنواتها الرسمية يتم بجدية تامة، حيث تتم مراجعتها واستكمال الإجراءات الميدانية اللازمة للتحقق منها، تمهيداً لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة واللوائح المعتمدة بحقهم. وكانت الهيئة قد منحت في وقت سابق مهلة لأصحاب الناقلات لتصحيح أوضاعهم، مما يجعل هذه الحملة خطوة تنفيذية تالية لضمان الامتثال الكامل للاشتراطات التي تهدف في مجملها إلى خدمة المواطن والمقيم على أفضل وجه.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً في أحد الجناة بمنطقة المدينة المنورة، بعد إدانته بجريمة تهريب كمية من مادة الكوكايين المخدرة إلى داخل المملكة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن الجاني، ويدعى يليياسو عثمان (نيجيري الجنسية)، أقدم على تهريب مادة الكوكايين. وقد تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة، تم توجيه الاتهام إليه رسمياً. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم شرعي يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه والحكم بقتله تعزيراً. وقد مر الحكم بكافة مراحل التقاضي، حيث تم تأييده من محكمة الاستئناف ومن ثم المحكمة العليا، ليصبح حكماً نهائياً، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

السياق العام: حرب المملكة على المخدرات

يأتي هذا الحكم في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لمكافحة آفة المخدرات التي تشكل تهديداً خطيراً لأمن المجتمع وسلامة أفراده، خاصة فئة الشباب. وتنظر الحكومة السعودية إلى جرائم تهريب وترويج المخدرات باعتبارها من أخطر الجرائم التي تستهدف بنية المجتمع وقيمه، وتشن حملات أمنية واسعة ومستمرة على كافة المنافذ الحدودية وفي الداخل لضبط المهربين والمروجين وإحباط عملياتهم الإجرامية.

الإطار القانوني: معنى القتل تعزيراً

ويُعد حكم “القتل تعزيراً” عقوبة تقديرية يقررها القاضي في الشريعة الإسلامية للجرائم الخطيرة التي لم يرد فيها نص بعقوبة محددة (حد)، ولكنها تسبب فساداً كبيراً في الأرض. وتعتبر جرائم تهريب كميات كبيرة من المخدرات من الجرائم التي تندرج تحت هذا الإطار نظراً لأضرارها الجسيمة على الفرد والمجتمع، حيث تهدف العقوبة الرادعة إلى حماية النظام العام وتحقيق الردع الخاص والعام.

الأهمية والتأثير: رسالة ردع حازمة

إن تنفيذ مثل هذه الأحكام الصارمة يحمل رسالة ردع واضحة محلياً ودولياً لكل من تسول له نفسه استهداف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، بأن السلطات لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات. كما يعكس هذا الإجراء القضائي التزام المملكة بتعهداتها الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات، ويؤكد على أن أمن المواطن والمقيم يقع على رأس أولويات الحكومة.

وجددت وزارة الداخلية في ختام بيانها تأكيدها على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بأنواعها، لما تسببه من أضرار جسيمة، محذرةً في الوقت ذاته كل من يقدم على ارتكاب مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.