Connect with us

السياسة

تحقيقاً للاستغلال الأمثل.. تعديلات على لائحة التصرف في عقارات الدولة

طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروع تعديلات في لائحة التصرف في عقارات الدولة، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل

طرحت الهيئة العامة لعقارات الدولة مشروع تعديلات في لائحة التصرف في عقارات الدولة، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة، وعرّف التعديل العطاء السنوي بأنه قيمة الأجرة السنوية المنصوص عليها في عقد تأجير عقارات الدولة أو استثمارها، وللهيئة بعد موافقة المحافظ تمديد عقد التأجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستأجر إلى حين الانتهاء من إعادة إجراءات الطرح والترسية على ألا يتجاوز التمديد بمجموع مدده سنة. وشمل التعديل إضافة تأجير العقارات الملغاة صكوكها على من بيده العقار بما لا يتجاوز سنة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد أخرى لا تتجاوز بمجموعها 5 سنوات وذلك إلى حين صدور قرار المجلس بالمعالجة النهائية لكيفية التصرف.

ومن التعديلات المرتقبة إضافة «تمنع المنشأة المنسحبة من الدخول في المزايدات لمدة سنتين»، ونصت إحدى المواد المعدلة على أنه إذا لم يقدم إلا عرض واحد، أو قدمت عدة عروض واتضح أنها غير مطابقة لوثائق المزايدة، عدا عرض واحد، فلا يجوز قبول هذا العرض إلا إذا كانت أسعاره مماثلة للأسعار السائدة في السوق وبعد موافقة المحافظ. ويجب على من تتم الترسية عليه تقديم ضمان نهائي بنسبة 25% من قيمة العطاء السنوي خلال 15 يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، وللهيئة تمديد المدة لمدة مماثلة وإن تأخر عن ذلك فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وتجوز زيادة نسبة الضمان ولا يلزم بتقديم الضمان النهائي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهيئة مع الجهات الحكومية، أو الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من (51%) من رأسمالها.​ واشتملت التعديلات على أنه في حال إلغاء المزايدة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المزايدة والضمانات الابتدائية خلال 14 يوماً من تاريخ صدور قرار الإلغاء. وتطرقت التعديلات إلى استثناء ​العقود المبرمة مع الجهات الحكومية من المزايدة، وكذلك العقود المبرمة مع الشركات التي تملك الدولة فيها أكثر من 51% والعقود المبرمة مع الشركات ذات الامتياز العام، كما تستثنى عقود تأجير عقارات الدولة للأغراض المؤقتة والعقود المبرمة لتأجير عقارات الدولة لمعالجة وضع استثمار عقاري قائم بما لا يتجاوز مدة العقد. على أن يجري تصحيح عقود تأجير عقارات الدولة أو استثمارها بملاحق تعديلية بما يحقق المصلحة العامة، إضافة إلى عقود بيع العقارات الملغاة صكوكها على ملاكها السابقين وذلك بعد أن تقدر لجنة التقدير قيمة الأجرة في حال كان التصرف تأجيراً، ولجنة الاستثمار بقيمة الأجرة والعوائد الاستثمارية في حال كان التصرف استثمارياً.​

السياسة

أمير نجران يدشّن الربط الإلكتروني لنظام الاتصالات الإدارية بين وزارة الداخلية وإمارة المنطقة

دشّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه بمقر الإمارة، مبادرة ربط نظام الاتصالات الإدارية

دشّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد في مكتبه بمقر الإمارة، مبادرة ربط نظام الاتصالات الإدارية بالإمارة بنظام ديوان وزارة الداخلية.

وأكّد أمير منطقة نجران حرص القيادة على المضي قدماً في تفعيل برنامج التحول الرقمي في جميع القطاعات والتعاملات، وفق رؤية السعودية 2030.

وتأتي مبادرة الربط الإلكتروني ضمن إستراتيجية الإمارة للتحول الرقمي نحو عمل حكومي أكثر تكاملاً وكفاءة، وتعزيز جودة الأداء الإداري وفق أعلى معايير الأمان الفنية.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

إيران: القبض على خلية مرتبطة بـ«الموساد» خططت لعمل انتحاري

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأمن تمكن من إحباط هجوم مسلح في وسط إيران، بعد اعتقال خلية مرتبطة بجهاز «الموساد»

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأمن تمكن من إحباط هجوم مسلح في وسط إيران، بعد اعتقال خلية مرتبطة بجهاز «الموساد» الإسرائيلي. ووفقاً لوكالة أنباء «فارس»، تم القبض على هؤلاء المتهمين الذين كانوا قد دخلوا المدينة بسيارة، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ أي عمل تخريبي.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن قوات الأمن ألقت القبض على «خلية إرهابية» على صلة بإسرائيل أمس (الثلاثاء) وبحوزتها متفجرات في بلدة جنوب غربي العاصمة طهران.

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية نقلاً عن مراد مرادي، القائم بأعمال حاكم بهارستان، أن الفريق العميل لـ«الموساد»، كان يخطط لتنفيذ هجوم انتحاري واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان داخل المحافظة.

وأوضح مرادي أن الفريق الإرهابي تم رصده ومتابعته بدقة من قبل أجهزة الأمن، وكان قد دخل المدينة بواسطة شاحنة محملة بمواد متفجرة وتجهيزات متطورة، قبل أن يتم توقيفه في الوقت المناسب.

وأضاف: «أسفر التفتيش الأولي للسيارة عن اكتشاف كميات كبيرة من المتفجرات، وطائرات مسيّرة صغيرة مجهزة بأنظمة استهداف، وأسلحة حربية متطورة، ومعدات اتصال متقدمة، وأنظمة تحكم عن بعد».

وأكد رئيس البلدية أن «عملاء «الموساد» كانوا ينوون استخدام هذه المعدات لتنفيذ عمليات انتحارية واسعة النطاق في المراكز المزدحمة، بهدف بث الرعب والخوف وتقويض الأمن الداخلي للبلاد».

أخبار ذات صلة

Continue Reading

السياسة

محكمة أرجنتينية تسمح للرئيسة السابقة فرنانديز بقضاء عقوبة الفساد في منزلها

وافقت محكمة اتحادية أرجنتينية، اليوم (الثلاثاء)، على طلب الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر

وافقت محكمة اتحادية أرجنتينية، اليوم (الثلاثاء)، على طلب الرئيسة الأرجنتينية السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر بقضاء حكم بالسجن لمدة ستّ سنوات بتهمة الفساد في مسكنها ببوينس آيرس، حيث تعيش مع ابنتها وحفيدتها.

وجاء قرار المحكمة الأرجنتينية بناء على عمرها (72 عاماً) واعتبارات أمنية، خصوصاً بعد تعرضها لمحاولة اغتيال فاشلة عام 2022. وألزمت المحكمة كيرشنر بالبقاء في عنوانها المسجل، مع مراقبتها بواسطة جهاز إلكتروني لتتبع حركتها، ومنعها من مغادرة المنزل إلا في حالات استثنائية.

وفي 10 يونيو، أيدت المحكمة العليا الأرجنتينية حكما صدر عام 2022 ضد كيرشنر، أدانها بتهمة توجيه عقود أشغال عامة بقيمة عشرات الملايين من الدولارات إلى صديق مقرب، لازارو بايز، خلال فترة رئاستها (2007-2015) ورئاسة زوجها الراحل نيستور كيرشنر (2003-2007).

وتضمن الحكم منعها مدى الحياة من تولي المناصب العامة، ما أحبط خططها لخوض انتخابات تشريعية في بوينس آيرس في سبتمبر القادم، واعتبرت المحكمة أن هذا المخطط تسبب في اختلاس حوالى 70 مليون دولار من الأموال العامة، ووصفته بأنه «مناورة احتيالية غير عادية» أضرت بالمصالح الحكومية.

وتُعتبر كريستينا فرنانديز دي كيرشنر واحدة من أكثر الشخصيات تأثيراً في تاريخ الأرجنتين الحديث، إذ قادت البلاد لمدة 8 سنوات، وشغلت منصب نائبة الرئيس لمدة 4 سنوات أخرى، وتركزت شعبيتها في دعمها للفقراء من خلال برامج اجتماعية موسعة، لكنها أثارت جدلاً بسبب سياساتها الاقتصادية التي أدت إلى أزمات تضخم وعجز مالي.

وأثارت أحكام المحكمة احتجاجات واسعة من أنصار كيرشنر، الذين تجمعوا في شوارع بوينس آيرس، وقاموا بحظر طرق رئيسية، بل وهاجموا مكاتب قنوات إعلامية مثل «تودوس نوتيسياس» معتبرين أنها منحازة ضدها، وصفت كيرشنر القضاة بأنهم «ثلاثي عار» يخدمون السلطات الاقتصادية، وأكدت أن التهم «ذات دوافع سياسية» تهدف إلى إقصائها من الساحة السياسية.

وبموجب القانون الأرجنتيني، يُسمح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً بقضاء أحكام السجن في الإقامة الجبرية، وهو ما استندت إليه كيرشنر في طلبها، كما أخذت المحكمة في الاعتبار محاولة الاغتيال التي تعرضت لها عام 2022، عندما وجه رجل مسدساً إلى وجهها لكنه فشل في إطلاق النار، ما دفع القضاة إلى فرض تدابير أمنية خاصة، بما في ذلك جهاز مراقبة إلكتروني.

أخبار ذات صلة

Continue Reading

Trending

جميع الحقوق محفوظة لدى أخبار السعودية © 2022 .