لم يعلم المهندس السوري محمد علي الذي صمم مبنى البرلمان السوري عام 1929 أن هذا البناء سيكون على مدى عقود من الزمن مقراً يستحوذ عليه الديكتاتور ويستخدم من خلاله اسم الشعب في الشكل لا في المضمون.

مجلس الشعب السوري.. على الرغم من عراقة البناء المتموضع في قلب دمشق وسط حي الصالحية، وتاريخ هذا البناء العميق في الذاكرة السياسية السورية، إلا أن البناء ذا الشكل الفرنسي، لا يستوقف المارة على الإطلاق ولا يشكل أدنى انتماء للشعب السوري، ذلك أن هذا المقر كان دائماً مصدر الإحباط والفشل للشعب.. هذه هي الصورة الواقعية على مدى عقود في وجدان معظم السوريين.

في كل دول العالم ثمة تقاليد تاريخية للبرلمانات، إلا في سورية، فإن هذا المجلس يلقب بعدة ألقاب «مجلس المهرجين–مجلس الفاسدين–مجلس الكاذبين»، ومسميات أخرى لا تنتهي في الثقافة السورية الساخرة، إلا أن هذه المصطلحات في طريقها إلى الزوال بعد أن شكل الرئيس أحمد الشرع لجنة الـ11 للإشراف على تشكيل وانتخاب ممثلي الشعب بعد أن حُرموا هذا الحق الطبيعي على مدى عقود من الزمن.

لقد انتهى هذا الجزء من التاريخ السوري الأسود بعد الثامن من ديسمبر مع هروب الأسد، وتولي الشرع المرحلة الرئاسية الانتقالية في 20 فبراير الماضي، ليعيد الشعب السوري اعتباره لنفسه أولاً وتاريخه وعراقته ثانياً.

كل شيء تغير في سورية، الإرادات، القناعات، الثقافة السياسية، وتطلعات السوريين أيضاً، ومع ذلك لا تزال سورية تحتاج إلى ترسيخ الذهنية الجديدة وخلق حالة سياسية ودستورية وقانونية جديدة، فالطريق لا يزال طويلاً ووعراً لإعادة ثقة الشعب المسلوبة على مدى عقود، ثقة الشعب بمؤسساته وثقة الشعب بوزرائه، وهذا ما تعمل عليه الإدارة الجديدة عبر كل المؤسسات الجديدة.

من الواضح أن الرئيس الشرع ينتقل من دائرة إلى أخرى لإعادة هيكلة الدولة السورية بخطوات متأنية ومدروسة، ففي بداية أبريل الماضي، أنهى الشرع اللمسات الأخيرة على تشكيل حكومة جديدة قوبلت باهتمام واسع من السوريين، ومع رفع العقوبات الأمريكية في 14 مايو الماضي بدأت الحكومة أعمالها لإعادة ترميم بنية الدولة المتهالكة.

اليوم بعد أن تشكل مسار الحكومة السورية وباتت على سكة العمل والإنجاز، انتقل الشرع إلى الدائرة الثانية ذات الأهمية التاريخية في الذاكرة السياسية السورية وهي مجلس الشعب، لكن هذه المرة وفق متطلبات المرحلة الجديدة، إذ أصدر الرئيس السوري مرسوماً بتشكيل لجنة من 11 شخصاً تعمل على دراسة المعايير من أجل ولادة مجلس شعب حقيقي يمثل أكبر قدر من تطلعات الشعب السوري، على عكس كل المجالس السابقة في حقبة النظام التي كانت تمر عبر الأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى وعبر الجبهة الوطنية التقدمية التي تحجز مقاعدها مسبقاً دون مشاورة الشعب السوري.

هذه المرة الأولى التي تتشكل لجنة خاصة من أجل مجلس الشعب، ولعل خارطة الأسماء المكلفة بهذه المهمة وعلى رأسها محمد طه الأحمد الذي يعتبر من الشخصيات الموثوقة والحصيفة في وضع المعايير، فضلاً عن الدكتور بدر جاموس، وأنس العبدة، وحسن الدغيم، ياسر كحالة وأسماء أخرى، كلها تشير إلى مرحلة معتبرة من تاريخ سورية المؤسساتي والسياسي.

وبعيداً عن الشو الإعلامي والترندات، عكفت هذه اللجنة منذ اليوم التالي من لقاء الشرع على دراسة آلية الترشح إلى المجلس دون أن تمارس على هذه اللجنة أية ضغوطات أو إملاءات، ولعل هذه المرة الأولى التي يكون فيها ممثلو الشعب من دون وصاية أمنية أو مقاعد مسبقة الصنع.

من شهرين إلى ثلاثة أشهر، سيكون عمل اللجنة العليا للانتخابات جاهزاً لنقلة نوعية جديدة على المستوى البرلماني السوري، تتخللها أيضاً جولة ميدانية من أعضاء اللجنة للمحافظات لمناقشة العملية الانتخابية مع الجهات الرسمية والفعاليات الأهلية، بعد ذلك ستكون سورية على موعد مع شكل جديد من أشكال المؤسسة التشريعية التي طالما كانت غائبة على مدى ستة عقود.

ثمة تطلعات سورية كبيرة بعد تشكيل هذه اللجنة، خصوصاً أنها ليست «من لون واحد» وقادرة على صياغة معايير حقيقية تفتح المجال للمرة الأولى أمام كل مكونات وفئات الشعب السوري للمشاركة في صياغة مجلس على مستوى المرحلة التي تمر بها البلاد.

مع العهد الجديد لسورية، والانتقال التاريخي من حقبة إلى أخرى، هناك من يتطلع إلى هذا البناء التاريخي أن يكون أكثر قرباً من الوجدان السوري الشعبي، وأن يحظى هذا المكان بالاحترام أسوة ببرلمانات العالم، وهو ما يضع أمام اللجنة المشكلة مسؤوليات كبرى في أن تعطي هذا الشعب المسلوب بعضاً من تطلعاته في المشاركة السياسية وبناء سورية الجديدة.

كشفت بيانات تتبع الرحلات الجوية، أن نحو 30 طائرة عسكرية أمريكية نقلت من قواعد في الولايات المتحدة إلى أوروبا خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وأظهر موقع «فلايت رادار24»، أن الطائرات المنقولة «صهريجية عسكرية أمريكية»، تستخدم لتزويد المقاتلات والقاذفات بالوقود، مؤكداً أن 7 طائرات منها من طراز كي سي 135، توقفت في قواعد جوية أمريكية بإسبانيا واسكتلندا وبريطانيا.

وحسب موقع «بي بي سي»، فليس واضحاً أن تحركات الطائرات الأمريكية مرتبطة بشكل مباشر بالحرب المستعرة بين إيران وإسرائيل.

ويعتقد كبير المحللين في معهد الخدمات الملكية المتحدة للدراسات الدفاعية جاستن برونك، أن عمليات الانتشار تشي بأن الولايات المتحدة تضع خططاً احتياطية لدعم عمليات قتالية مكثفة في المنطقة خلال الأسابيع القادمة.

فيما يرى القائد السابق لقوات الدفاع الأيرلندية نائب الأميرال مارك ميليت، أن هذه التحركات قد تكون جزءاً من سياسة أوسع من الغموض الاستراتيجي هدفها التأثير على إيران لدفعها إلى تقديم تنازلات.

وأفادت «بي بي سي» أن الطائرات السبع التي تتبعتها واصلت تحركها ومن خلال بيانات تتبع الرحلات شوهدت تحلق شرق صقلية حتى ظهر الثلاثاء، ولم يكن لستٍ منها وجهة معلنة بينما هبطت إحداها في جزيرة كريت اليونانية.

وتجيء تحركات الطائرات في ظل تقارير تفيد بأن الولايات المتحدة نقلت حاملة الطائرات «نيميتز» من بحر الصين الجنوبي نحو الشرق الأوسط.

وأظهر موقع تتبع السفن «مارين ترافيك»، أن آخر موقع لحاملة الطائرات كان في مضيق ملقا متجهة نحو سنغافورة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، وتحمل نيميتز مجموعة من المقاتلات وترافقها مدمرات صواريخ موجهة عدة.

ونقلت الولايات المتحدة مقاتلات من طراز إف 16 وإف 22 وإف 35 إلى قواعد في الشرق الأوسط، وفق ثلاثة مسؤولين في وزارة الدفاع، ويمكن استخدام الطائرات الصهريجية التي نُقلت إلى أوروبا خلال الأيام الماضية لتزويد هذه الطائرات بالوقود.

يحبس العالم أنفاسه بانتظار القرار الأمريكي بشأن ما تردد حول انضمام واشنطن إلى إسرائيل في قرار الحرب على إيران، في وقت يخوض المشرعون الأمريكيون معركة استباقية مع الرئيس دونالد ترمب، إذ يتجنب الكثير منهم تقديم إجابة مباشرة حول ما إذا كان بحاجة إلى موافقة الكونغرس قبل اتخاذ أي إجراء عسكري للمشاركة في الحرب.

ويترقب المجتمع الدولي قرار ترمب بشأن ما إذا كان سيستخدم قنابل خارقة للتحصينات لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض.

ونقل موقع «أكسيوس» أن الكونغرس يتردد في التشكيك في القائد العام قبل أن يأذن فعليًا بالمشاركة في الحرب ضد إيران، وفيما يشعر الديمقراطيون بانعدام ثقة عميق تجاه ترمب، تسيطر الشكوك العميقة على فصيل كبير من الجمهوريين تجاه التدخلات العسكرية الأجنبية.

وحول ما إذا كان ترمب بحاجة إلى موافقة الكونغرس لضرب إيران، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون: «لقد نوقشت هذه الأسئلة وجرى التقاضي بشأنها لفترة طويلة حول مدى سلطة الرئيس كقائد عام».

وأعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الثلاثاء، عن اعتقاده أن الكونغرس ومجلس الشيوخ، وحتى الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لن يترددوا في ممارسة سلطتهم إذا لزم الأمر.

ونقل الموقع الأمريكي عن عدة مصادر قولها: «إن المشرعين أكدوا لشومر سرًا ضرورة الحفاظ على مرونة الجيش في هذا الوضع».

السيناتور الديمقراطي كوري بوكر، أفاد بأنه تم تسليم صلاحيات الحرب لفترة طويلة جدًا لرؤساء انتهكوا منذ ذلك الحين التفويض الدستوري الواضح.

ويبحث السيناتور الديمقراطي تيم كين عن أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ لدعم قراره بشأن صلاحيات الحرب بأن تكون في يد الكونغرس، ويرى أنه يُحرز تقدمًا في ذلك. ويحتاج كين إلى 4 جمهوريين على الأقل للانضمام إليه. ومن بين الجمهوريين الذين يُعتقد أن ينضموا إلى كين، السيناتور راند بول الذي رفض حتى الآن الإفصاح عن كيفية تصويته لكنه يُجادل بأن الدستور يتطلب موافقة الكونغرس على الضربات العسكرية، ولا يمكن لكين فرض التصويت على قراره إلا بعد 10 أيام من تقديمه، ما يعني أن التصويت لن يتم إلا الأسبوع القادم.

وفي حال وافق مجلس الشيوخ على قرار كين، فإنه يجب إقراره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وإذا حدث ذلك فمن شبه المؤكد أن ترمب سيستخدم حق (الفيتو)، مما يتطلب تصويتًا لإلغاء القرار في كلا المجلسين.

ورغم كل هذا الجدل، يمنح بعض الجمهوريين ترمب الضوء الأخضر، وقال السيناتور تيد كروز «تاريخيًا، لم يُفهم أن غارة قصف واحدة تتطلب إذنًا من الكونغرس». واعتبر السيناتور ليندسي غراهام، أن الرئيس لا يحتاج إلى موافقة الكونغرس لشنّ ضربات على إيران.