في خطوة تعكس تصاعد التوترات في منطقة القرن الأفريقي، أعلنت الحكومة الفيدرالية الصومالية، يوم الاثنين، عن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني وإدارة الموانئ. وأرجع بيان صادر عن مجلس الوزراء الصومالي هذا القرار إلى وجود “أدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي”.

خلفية القرار وسياقه الإقليمي

يأتي هذا القرار الحاسم في أعقاب التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة، وعلى رأسها توقيع مذكرة تفاهم مثيرة للجدل بين إثيوبيا ومنطقة أرض الصومال الانفصالية في يناير الماضي. وبموجب هذه المذكرة، تحصل إثيوبيا على منفذ بحري تجاري وعسكري على ساحل البحر الأحمر عبر ميناء بربرة، مقابل اعتراف محتمل بأرض الصومال كدولة مستقلة. وقد اعتبرت مقديشو هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً لسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أرض الصومال جزء لا يتجزأ من الدولة الصومالية الفيدرالية.

وتلعب الإمارات دوراً محورياً في هذه الديناميكية، حيث تدير شركة “موانئ دبي العالمية” (DP World) ميناء بربرة الاستراتيجي، وقد استثمرت مئات الملايين من الدولارات في تطويره. ويرى العديد من المحللين أن الدعم الإماراتي لأرض الصومال وتشجيعها على توقيع الاتفاق مع إثيوبيا كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير في علاقاتها المتوترة أصلاً مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو.

تاريخ من العلاقات المعقدة

لم تكن العلاقات بين الصومال والإمارات على ما يرام خلال السنوات الأخيرة. ففي عام 2018، شهدت العلاقات تدهوراً حاداً بعد أن صادرت السلطات الصومالية في مطار مقديشو مبلغ 9.6 مليون دولار نقداً من طائرة إماراتية، قائلة إنها كانت مخصصة لزعزعة استقرار البلاد. ورداً على ذلك، أنهت الإمارات برنامجها لتدريب القوات الصومالية. كما أن علاقات أبوظبي المباشرة مع ولايات صومالية شبه مستقلة مثل أرض الصومال وبونتلاند، وتوقيعها اتفاقيات منفصلة معها، كانت دائماً مصدر قلق للحكومة المركزية التي تعتبرها تقويضاً لسلطتها الفيدرالية.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة

يمثل قرار إلغاء الاتفاقيات رسالة سياسية قوية من الصومال مفادها أنها لن تتسامح مع أي تدخل في شؤونها الداخلية أو أي مساس بسيادتها. وعلى الصعيد المحلي، قد يساهم القرار في حشد الدعم الشعبي حول حكومة الرئيس حسن شيخ محمود في مواجهة التحديات الخارجية. أما إقليمياً، فيزيد هذا التصعيد من حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، ويضع الإمارات في مواجهة مباشرة مع الحكومة الصومالية المعترف بها دولياً. وعلى الصعيد الدولي، يسلط القرار الضوء على الصراع الجيوسياسي المحتدم في المنطقة، حيث تتنافس قوى إقليمية ودولية، مثل تركيا وقطر ومصر، على النفوذ، والتي أبدت جميعها دعمها لموقف مقديشو الرافض لاتفاق إثيوبيا وأرض الصومال.

أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي في مقاطعة كولومبيا عن فتح تحقيق جنائي غير مسبوق يستهدف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مما يمثل تصعيداً خطيراً في التوترات بين الإدارة الأمريكية السابقة والمؤسسة المالية الأكثر نفوذاً في العالم. يتمحور التحقيق رسمياً حول مشروع تجديد مقر البنك المركزي في واشنطن، والذي ارتفعت تكلفته بشكل ملحوظ.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية، حظي هذا التحقيق بموافقة رئيسة مدعية واشنطن، جانين بيرو، وهي حليفة قديمة للرئيس السابق دونالد ترامب، في نوفمبر الماضي. وبموجب التحقيق، وجهت هيئة محلفين كبرى مذكرات استدعاء إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، تطالب بفحص سجلات الإنفاق وتحليل تصريحات باول العلنية بشأن مشروع الترميم الذي قفزت تكلفته من 1.9 مليار دولار إلى 2.5 مليار دولار.

خلفية الصراع واستقلالية البنك المركزي

يأتي هذا التحرك في سياق تاريخي من الضغوط الشديدة التي مارسها الرئيس السابق دونالد ترامب على باول والاحتياطي الفيدرالي. فمنذ تأسيسه، تم تصميم البنك المركزي ليعمل كمؤسسة مستقلة عن السلطة السياسية، بهدف اتخاذ قرارات نقدية تستند إلى البيانات الاقتصادية حصراً، بعيداً عن الأهواء السياسية قصيرة المدى. إلا أن إدارة ترامب كسرت هذا التقليد، حيث انتقد الرئيس باول علناً وباستمرار، واصفاً قراراته برفع أسعار الفائدة بأنها “خطأ فادح” يعيق النمو الاقتصادي، وضغط عليه مراراً لخفضها لتحفيز الاقتصاد قبل الانتخابات.

اتهامات بتسييس العدالة

من جهته، وصف جيروم باول التحقيق بأنه مجرد “ذريعة”، معتبراً أن التهديد بتوجيه تهم جنائية له هو نتيجة مباشرة لرفض الاحتياطي الفيدرالي الخضوع للضغوط السياسية. وقال باول: “التهديد جاء نتيجة تحديد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما يخدم الجمهور، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس”. وأكد باول أنه خدم تحت أربع إدارات مختلفة، جمهورية وديمقراطية، وكان دائماً يؤدي واجبه “دون خوف أو محاباة سياسية”، وهو ما سيستمر في فعله.

التأثيرات المحتملة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي

تكمن أهمية هذا الحدث في أنه يهدد بتقويض أحد أهم أركان استقرار النظام المالي الأمريكي: استقلالية البنك المركزي. إن أي تصور بأن السياسة النقدية يمكن أن تخضع للضغوط السياسية أو الملاحقات القضائية الانتقامية قد يزعزع ثقة الأسواق المالية المحلية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، قد يؤدي ذلك إلى تقلبات حادة في الأسواق وإضعاف ثقة المستثمرين. أما دولياً، فإن مصداقية الاحتياطي الفيدرالي هي حجر الزاوية في مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية. وأي اهتزاز في هذه المصداقية قد يكون له تداعيات واسعة على النظام المالي العالمي، مما يفتح الباب أمام حالة من عدم اليقين الاقتصادي على نطاق واسع.