في لفتة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين المملكتين، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتي عزاء ومواساة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، في وفاة دولة المهندس علي أبو الراغب، رئيس الوزراء الأردني الأسبق. وأعربت القيادة السعودية في برقيتيها عن خالص التعازي وصادق المواساة لجلالة ملك الأردن ولأسرة الفقيد وللشعب الأردني الشقيق، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من هو علي أبو الراغب؟

يُعد المهندس علي أبو الراغب، الذي وافته المنية عن عمر يناهز 78 عاماً، أحد أبرز الشخصيات السياسية في الأردن مطلع الألفية الجديدة. تولى رئاسة الوزراء في فترة حساسة امتدت من يونيو 2000 إلى أكتوبر 2003، وهي فترة شهدت تحديات سياسية واقتصادية كبرى على الصعيدين المحلي والإقليمي. وقبل توليه رئاسة الحكومة، شغل أبو الراغب عدة مناصب وزارية هامة، بما في ذلك وزير الصناعة والتجارة ووزير الطاقة والثروة المعدنية، مما أكسبه خبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والإدارية.

إرث من الإصلاحات الاقتصادية في فترة حرجة

ارتبطت فترة رئاسة أبو الراغب ببرنامج طموح للإصلاح الاقتصادي والتحديث، حيث عملت حكومته على تسريع وتيرة الخصخصة وتوقيع اتفاقيات تجارية هامة، أبرزها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والتي كانت الأولى من نوعها لدولة عربية. هدفت هذه السياسات إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي، ورغم تحقيقها بعض النجاحات، إلا أنها واجهت أيضاً انتقادات شعبية تتعلق بتأثيرها على الطبقات المتوسطة والفقيرة وارتفاع تكاليف المعيشة.

تحديات إقليمية كبرى

على الصعيد الإقليمي، قاد أبو الراغب حكومته خلال فترة بالغة التعقيد، تزامنت مع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية (انتفاضة الأقصى) عام 2000، وما تبعها من تداعيات على الأردن الذي يرتبط بالقضية الفلسطينية ارتباطاً وثيقاً. كما شهدت فترته التوترات التي سبقت غزو العراق عام 2003، وهو حدث شكل تحدياً استراتيجياً كبيراً للأردن نظراً لموقعه الجغرافي وعلاقاته المعقدة مع جيرانه، مما استدعى حكمة دبلوماسية لإدارة تداعياته على استقرار المملكة.

عمق العلاقات السعودية الأردنية

وتأتي برقية العزاء من القيادة السعودية لتؤكد مجدداً على متانة العلاقات السعودية الأردنية، التي تُبنى على أسس من الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح الاستراتيجية المتبادلة. وتُعد هذه اللفتات الدبلوماسية جزءاً لا يتجزأ من التواصل المستمر بين قيادتي البلدين في مختلف المناسبات، مما يعكس حرصهما على تعزيز أواصر التعاون والتضامن في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، ودعم استقرار المنطقة ورخاء شعوبها.

في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، وجهت وزارة العدل الأمريكية في مارس 2020 اتهامات جنائية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وعدد من كبار مساعديه، تتضمن “الإرهاب المرتبط بتهريب المخدرات” والتآمر لاستيراد الكوكايين إلى الولايات المتحدة. ورغم أن الخبر الأصلي يصف مثول مادورو أمام محكمة أمريكية، إلا أن هذا الحدث لم يقع على أرض الواقع، حيث يظل مادورو في كاراكاس ويمارس سلطاته الرئاسية. وتمثل لائحة الاتهام ذروة حملة ضغط أمريكية استمرت لسنوات بهدف الإطاحة به.

خلفية الصراع والأزمة الفنزويلية

تعود جذور التوتر بين واشنطن وكاراكاس إلى عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز، لكنها تفاقمت بشكل حاد في عهد خليفته نيكولاس مادورو. منذ توليه السلطة في 2013، واجهت فنزويلا انهيارًا اقتصاديًا كارثيًا، تمثل في تضخم جامح، ونقص حاد في الغذاء والدواء، وهجرة جماعية لملايين المواطنين. وفي عام 2019، اعترفت الولايات المتحدة وعشرات الدول الأخرى بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسًا مؤقتًا شرعيًا لفنزويلا، معتبرةً أن إعادة انتخاب مادورو في 2018 كانت مزورة، مما أدى إلى قطع العلاقات الدبلوماسية وفرض عقوبات اقتصادية خانقة على قطاع النفط الفنزويلي.

أهمية لائحة الاتهام وتداعياتها

تعتبر لائحة الاتهام الأمريكية خطوة رمزية وقانونية بالغة الأهمية، حيث تضع رئيس دولة على قائمة المطلوبين للعدالة بتهم جنائية خطيرة. اتهمت واشنطن مادورو بتحويل فنزويلا إلى “دولة مخدرات”، مستخدمًا عائدات تجارة الكوكايين لتمويل نظامه وقمع المعارضة. وعرضت وزارة الخارجية الأمريكية مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقاله أو إدانته.

من جانبه، ندد نيكولاس مادورو بالاتهامات بشدة، واصفًا إياها بأنها “مؤامرة” من إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب، ومحاولة يائسة لتبرير غزو عسكري محتمل. وأكد مادورو في خطاباته المتكررة أنه “رجل نزيه” و”الرئيس الدستوري والشرعي” لفنزويلا، وأن هذه الاتهامات لن ترهبه. كما رفض محاموه الدوليون الاعتراف بسلطة القضاء الأمريكي عليه، مؤكدين أنه يتمتع بالحصانة السيادية كرئيس دولة منتخب، وأن أي محاولة لاعتقاله ستكون بمثابة “اختطاف غير قانوني” وانتهاك للقانون الدولي.

على الصعيد الدولي، أثارت هذه الخطوة انقسامًا حادًا؛ فبينما أيدتها دول حليفة لواشنطن في أمريكا اللاتينية وأوروبا، أدانتها دول مثل روسيا والصين وكوبا، معتبرة إياها تدخلاً سافرًا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وحتى اليوم، تظل لائحة الاتهام قائمة، لكنها لم تنجح في زعزعة قبضة مادورو على السلطة، مما يعكس تعقيدات الأزمة الفنزويلية وصعوبة إيجاد حل سياسي لها.