جددت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية تحذيرها الحازم من خطورة جريمة التحرش الإلكتروني، مستخدمة منصة X (تويتر سابقًا) لتأكيد موقفها الصارم تجاه هذه الأفعال التي تنتهك خصوصية الأفراد وكرامتهم. وأوضحت النيابة أن تعريف جريمة التحرش لا يقتصر على الأفعال المادية، بل يمتد ليشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر عبر الوسائل التقنية الحديثة، وتمس جسد الضحية أو عرضه أو تخدش حياءه، مؤكدة أن النظام يجرم هذه الأفعال ويعاقب مرتكبيها.

السياق التشريعي لمكافحة التحرش

يأتي هذا التحذير في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز البيئة الرقمية الآمنة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها. فمع التوسع الهائل في استخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي ضمن مستهدفات رؤية 2030، برزت الحاجة إلى وجود إطار قانوني رادع لمواجهة الجرائم السيبرانية. واستجابة لذلك، صدر نظام مكافحة جريمة التحرش بموجب المرسوم الملكي رقم (م/96) بتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، والذي شكل نقلة نوعية في حماية الحقوق الشخصية. وينص النظام على عقوبات واضحة تشمل السجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالات معينة لتصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة 300 ألف ريال.

أهمية التحذير وتأثيره المجتمعي

تكمن أهمية هذا التذكير الدوري من النيابة العامة في رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة التحرش الإلكتروني، الذي قد يتخذ أشكالاً متعددة مثل الرسائل غير المرغوب فيها، أو ابتزاز الضحايا بصور أو معلومات خاصة، أو نشر محتوى يسيء لسمعتهم. إن التأكيد على أن هذه الأفعال جرائم يعاقب عليها القانون يهدف إلى ردع المتربصين وحماية الفئات الأكثر عرضة للاستهداف، مثل الأطفال والنساء، وتعزيز شعور الأمان لدى مستخدمي الفضاء الرقمي.

على الصعيد المحلي، يسهم هذا التوجه في بناء مجتمع أكثر احترامًا للقيم والأخلاق، ويضمن أن التقدم التقني يخدم التنمية البشرية دون أن يكون أداة لانتهاك الحريات. أما إقليميًا ودوليًا، فإن هذه التشريعات تعكس التزام المملكة بمواكبة المعايير العالمية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية حقوق الإنسان في العصر الرقمي، مما يعزز مكانتها كدولة رائدة في الحوكمة الرقمية والتشريعات السيبرانية.

وفي الختام، شددت النيابة العامة على أن نظام مكافحة جريمة التحرش كفل حماية كرامة الفرد وحريته الشخصية، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين، والإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات عبر القنوات الرسمية لضمان محاسبة الجناة وتحقيق العدالة.

في خطوة تعكس الاهتمام المتواصل بتنمية كافة مناطق المملكة، دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم (الثلاثاء)، حزمة من المشروعات التنموية والتعليمية الحيوية في محافظة رفحاء، بقيمة إجمالية تتجاوز 262 مليون ريال سعودي. وتأتي هذه المشروعات لتعزيز البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة.

تفاصيل المشروعات وأثرها التنموي

تتوزع المشروعات التي تم تدشينها بين قطاعين رئيسيين؛ حيث بلغت قيمة المشروعات التي نفذتها أمانة منطقة الحدود الشمالية 139.8 مليون ريال، والتي تشمل تطوير البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري ورفع كفاءة الخدمات البلدية. في المقابل، بلغت قيمة المشروعات التي نفذتها جامعة الحدود الشمالية 122 مليون ريال، وكان أبرزها إنشاء محطة تحويل الطاقة الكهربائية في المحافظة، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى دعم المنشآت التعليمية القائمة والمستقبلية وتوفير بنية تحتية طاقوية مستدامة وموثوقة للفرع الجامعي، مما يضمن استمرارية العملية التعليمية دون انقطاع ويعزز قدرة الجامعة على التوسع.

خلفية وأهمية استراتيجية في إطار رؤية 2030

تقع محافظة رفحاء في موقع استراتيجي بمنطقة الحدود الشمالية، وتعد هذه الحزمة من المشاريع جزءاً لا يتجزأ من خطط التنمية الشاملة التي تتبناها المملكة ضمن رؤية 2030. تهدف الرؤية إلى تحقيق تنمية متوازنة تشمل جميع المحافظات والمدن، وعدم حصر الاستثمارات في المدن الكبرى فقط. إن ضخ استثمارات بهذا الحجم في رفحاء يؤكد على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير المناطق الحدودية، وتعزيز إمكانياتها الاقتصادية والاجتماعية، وتحويلها إلى مناطق جاذبة للسكان والاستثمار. ومن المتوقع أن يكون لهذه المشاريع تأثير إيجابي مباشر على حياة المواطنين، من خلال تحسين جودة الخدمات اليومية، وخلق بيئة تعليمية متطورة، وتوفير فرص عمل جديدة.

دعم الاستقرار الأسري وجودة الحياة

لم تقتصر الزيارة على تدشين المشاريع التنموية، بل شملت جانباً اجتماعياً مهماً، حيث قام سمو أمير المنطقة بتسليم مفاتيح عدد من الوحدات السكنية لمستحقيها من الأسر في المحافظة. وأكد سموه خلال التسليم على حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على توفير السكن الملائم للمواطنين، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الأسري ورفع مستوى جودة الحياة، وهو أحد أبرز أهداف برامج رؤية المملكة.

وفي كلمته، شدد الأمير فيصل بن خالد على أن هذه المشاريع تجسد نهج القيادة في تلمس احتياجات المواطنين والوقوف على متطلباتهم بشكل مباشر، مؤكداً أن منطقة الحدود الشمالية تحظى بدعم واهتمام كبيرين للارتقاء بها وتحقيق تطلعات سكانها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.