في تطور لافت لمسار العلاقات الدبلوماسية المعقدة بين طهران وواشنطن، كشف حميد قنبري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية، عن استراتيجية إيرانية جديدة تهدف إلى ربط العودة للاتفاق النووي بمصالح اقتصادية ملموسة للولايات المتحدة الأمريكية. وأوضح قنبري أن طهران تسعى للتوصل إلى صيغة اتفاق لا تقتصر على الجوانب السياسية والنووية فحسب، بل تمتد لتشمل فوائد اقتصادية متبادلة تضمن استدامة الاتفاق.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن المفاوضات الحالية تتطرق بشكل مباشر إلى ملفات حيوية تشمل المصالح المشتركة في حقول النفط والغاز، بالإضافة إلى الحقول المشتركة والاستثمارات في قطاع التعدين. ولعل النقطة الأبرز في حديث قنبري كانت الإشارة الصريحة إلى إدراج "شراء الطائرات" ضمن بنود التفاوض، وهو ملف يكتسب حساسية وأهمية قصوى بالنسبة لطهران التي يعاني أسطولها الجوي المدني من التقادم نتيجة العقوبات طويلة الأمد.

نقد الاتفاق السابق واستحداث ضمانات اقتصادية

وفي سياق تبريره لهذا التوجه الجديد، انتقد قنبري هيكلية الاتفاق النووي المبرم عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) مع القوى العالمية، معتبراً أنه "لم يضمن أي مصالح اقتصادية للولايات المتحدة". وترى طهران أن غياب المصالح الاقتصادية الأمريكية المباشرة في الاتفاق السابق هو ما سهل على واشنطن الانسحاب منه لاحقاً دون تكبد خسائر تجارية تذكر. ومن خلال طرح استثمارات الطاقة وصفقات الطائرات (التي قد تشمل شركات كبرى مثل بوينغ)، تحاول إيران خلق شبكة مصالح تجعل من الصعب على أي إدارة أمريكية مستقبلية تمزيق الاتفاق مجدداً.

تحركات دبلوماسية في جنيف وسط توتر عسكري

تتزامن هذه التصريحات الاقتصادية مع حراك دبلوماسي مكثف، حيث أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي غادر العاصمة طهران متجهاً إلى جنيف. وتأتي هذه الزيارة للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة حول الملف النووي مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عقد لقاءات هامة مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشخصيات دولية أخرى، في محاولة لكسر الجمود المستمر.

وعلى الرغم من استئناف المفاوضات هذا الشهر لحل الخلاف المستمر منذ عقود وتجنب مواجهة عسكرية، إلا أن الأجواء لا تخلو من التلويح بالقوة. فقد لفت مسؤولون أمريكيون إلى أن الولايات المتحدة لا تكتفي بالمسار الدبلوماسي، بل عززت وجودها العسكري بإرسال حاملة طائرات ثانية إلى المنطقة. وتأتي هذه الخطوة كرسالة ردع واضحة، حيث تستعد واشنطن لاحتمال القيام بحملة عسكرية واسعة النطاق في حال فشلت المحادثات الدبلوماسية في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني، مما يضع المنطقة أمام مفترق طرق حاسم بين انفراجة اقتصادية أو تصعيد عسكري خطير.

في تطور لافت يعمق من تعقيدات المشهد السياسي والأمني في المنطقة، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تشديد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وتسهيل عمليات شراء وتسجيل الأراضي لصالح المستوطنين، وهي خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من الجانب الفلسطيني.

وفي تفاصيل القرار، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن هذه التحركات تأتي في سياق رؤية حكومته الأمنية، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء الدولة الفلسطينية تمثل "تهديداً أمنياً" وجودياً لإسرائيل، خاصة في ظل التحديات الانتخابية التي يواجهها في وقت لاحق من هذا العام. ومن جانبه، دافع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن القرار، معتبراً أن نقل صلاحيات تسجيل الأراضي في الضفة الغربية هو "إجراء أمني ضروري"، وبرر مجلس الوزراء الأمني في بيانه الرسمي هذه الخطوة بأنها رد مباشر ومناسب على ما وصفه بـ "عمليات تسجيل الأراضي غير القانونية" التي تروج لها السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة (ج).

على الجانب الآخر، قوبل القرار برفض قاطع من الرئاسة الفلسطينية، التي اعتبرت في بيان لها أن هذه الإجراءات تشكل "ضماً فعلياً" للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإعلاناً صريحاً ببدء تنفيذ مخططات تهدف إلى تكريس الاحتلال عبر التوسع في الاستيطان غير الشرعي، مما يقوض أي فرص متبقية لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.

سياق الصراع على الأرض في الضفة الغربية

تأتي هذه الخطوة الإسرائيلية في سياق تاريخي طويل من الصراع على الأرض منذ احتلال الضفة الغربية في عام 1967. وتكتسب مسألة تسجيل الأراضي أهمية استراتيجية قصوى، حيث تخضع مساحات واسعة من الضفة الغربية، وتحديداً المناطق المصنفة (ج) وفق اتفاقية أوسلو، لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية كاملة. ولطالما سعت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في هذه المناطق، التي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، وتعتبر المخزون الاستراتيجي للدولة الفلسطينية المستقبلية.

التداعيات السياسية والقانونية

يرى مراقبون ومحللون سياسيون أن السماح بتسجيل الأراضي للمستوطنين يمثل تحولاً خطيراً في الوضع القانوني للضفة الغربية، حيث ينقل الصلاحيات من الإدارة العسكرية إلى إجراءات مدنية تشبه تلك المطبقة داخل إسرائيل، وهو ما يعرف بمصطلح "الضم الزاحف". هذا التحول لا يهدد فقط التواصل الجغرافي لأي دولة فلسطينية مستقبلية، بل يضع المجتمع الدولي أمام تحديات قانونية جديدة فيما يتعلق بانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي تعتبر الاستيطان غير شرعي.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة حدة التوتر الميداني، حيث يخشى الفلسطينيون من أن تؤدي هذه التسهيلات إلى مصادرة المزيد من الأراضي الخاصة والعامة، مما يغلق الباب نهائياً أمام المسار السياسي ويدفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والمواجهة.