عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعاً مهماً عبر الاتصال المرئي، ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث تم استعراض مجموعة من التقارير الحيوية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي الوطني وتتابع التقدم المحرز في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

خلفية ودور المجلس في الحوكمة الاقتصادية

يُعد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي تأسس في عام 2015، أحد أهم ركائز الحوكمة في المملكة العربية السعودية. ويلعب المجلس دوراً محورياً في رسم السياسات الاقتصادية والتنموية والإشراف على تنفيذها، بما يضمن تحقيق التناغم والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية. وتأتي اجتماعاته الدورية كمنصة استراتيجية لتقييم الأداء واتخاذ القرارات اللازمة لدفع عجلة التنمية المستدامة، بما ينسجم مع الطموحات الكبيرة لرؤية المملكة 2030.

مؤشرات قوية للاقتصاد الوطني في مواجهة التقلبات العالمية

في مستهل الاجتماع، اطلع المجلس على التقرير الشهري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط. وأبرز التقرير مستجدات الاقتصاد العالمي وتوقعاته المستقبلية، مؤكداً في الوقت ذاته على متانة الاقتصاد الوطني وقدرته الفائقة على التكيف مع المتغيرات الدولية. ودعمت هذا التقييم مؤشرات إيجابية ملموسة، منها تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتحسن الملحوظ في نشاط القطاع الخاص غير النفطي الذي يعد محركاً أساسياً للتنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الإنتاج الصناعي. ومن اللافت للنظر استقرار معدل التضخم عند نسبة منخفضة تبلغ (2.2)٪، وهو ما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية للمواطنين، في وقت تواجه فيه العديد من اقتصادات العالم تحديات تضخمية كبيرة.

رؤية 2030: تقدم مستمر نحو اقتصاد مزدهر

كما استعرض المجلس التقرير الربعي لمكتب الإدارة الإستراتيجية حول أداء برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للربع الثالث من العام. وأظهر التقرير استمرارية التقدم في محاور الرؤية الثلاثة: (مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح). وسلط التقرير الضوء على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، مما يؤكد أن جهود التنويع الاقتصادي تؤتي ثمارها. وتناول التقرير أيضاً الجهود المبذولة للتحضير للمرحلة الثالثة من الرؤية، والتي ستركز على تعزيز المكتسبات المتحققة وضمان استدامة أثرها على المدى الطويل.

تطوير الأداء الحكومي والقطاع غير الربحي

وناقش المجلس تقرير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء)، الذي أشار إلى استمرارية الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها. كما تم استعراض العرض المقدم من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والذي تناول الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع ومشروع استراتيجيته الوطنية الطموحة، الهادفة إلى رفع مساهمته في الناتج المحلي وزيادة أعداد العاملين فيه، ليكون شريكاً فاعلاً في التنمية الوطنية.

أهمية الاجتماع وتأثيره المتوقع

تكمن أهمية هذا الاجتماع في كونه يقدم صورة شاملة ومُحدثة عن صحة الاقتصاد السعودي ومسار الإصلاحات. على الصعيد المحلي، تعزز هذه المتابعة الدقيقة من الشفافية والمساءلة وتضمن بقاء جميع الجهات على المسار الصحيح لتحقيق الأهداف الوطنية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه المؤشرات الإيجابية ترسل رسالة قوية للمستثمرين والشركاء الدوليين حول استقرار البيئة الاستثمارية في المملكة وجاذبيتها، وتؤكد دورها كقوة اقتصادية مؤثرة وموثوقة على الساحة العالمية.

واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة عدد من الأنظمة والمشروعات الهامة، مثل مشروع نظام التعليم العام ونظام حماية المستهلك، واتخذ حيال جميع الموضوعات التي نوقشت القرارات والتوصيات اللازمة لدعم مسيرة التقدم والازدهار في المملكة.

خطوة استراتيجية نحو مدن خضراء ومستدامة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية مجانية تهدف إلى تنظيم قطاع بيع النباتات، حيث تتيح لأصحاب المنشآت الحصول على تراخيص البيع بالجملة والتجزئة للنباتات الخارجية داخل النطاق العمراني. تأتي هذه الخدمة، التي تُقدم عبر منصة “نما” للخدمات الإلكترونية، كجزء من جهود الوزارة لتنظيم نشاط بيع وتداول النباتات بما يتوافق مع الاشتراطات البلدية والبيئية المعتمدة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

في سياق رؤية 2030 والمبادرات الخضراء

لا يمكن النظر إلى هذه المبادرة بمعزل عن التوجهات الوطنية الكبرى للمملكة. فهي تتماشى بشكل مباشر مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تضع تحسين جودة الحياة والاستدامة البيئية في صميم أولوياتها. كما أنها تدعم بشكل فعال مبادرات طموحة مثل “مبادرة السعودية الخضراء” ومشاريع التشجير الكبرى كمان “الرياض الخضراء”، والتي تتطلب وجود سوق منظم وموثوق لتوفير النباتات اللازمة لتحقيق أهدافها في زيادة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر داخل المدن وخارجها. إن تنظيم هذا السوق يضمن توفير نباتات ملائمة للبيئة المحلية ويدعم نجاح هذه المشاريع على المدى الطويل.

الأهمية والتأثيرات المتوقعة للخدمة الجديدة

تستهدف الخدمة الجديدة قطاع الأعمال بشكل أساسي، حيث توفر لهم قناة إلكترونية موحدة ومرنة للتقديم والحصول على التراخيص اللازمة. ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثيرات إيجابية متعددة، أبرزها:

• دعم التحول الرقمي: تعكس الخدمة التزام الوزارة بالتحول الرقمي الكامل، مما يقلل من الإجراءات الورقية ويوفر الوقت والجهد على أصحاب المنشآت.
• تنظيم السوق والحد من الممارسات غير النظامية: من خلال توحيد إجراءات الترخيص، تسهم الخدمة في القضاء على البيع العشوائي وغير المرخص، مما يضمن التزام الجميع بالضوابط البيئية والصحية.
• تعزيز الحوكمة والرقابة: تتيح المنصة للوزارة إمكانية بناء قاعدة بيانات دقيقة وموثوقة حول أنشطة بيع النباتات، مما يسهل عمليات الرقابة والتخطيط المستقبلي، ويتيح استخراج تقارير تفصيلية تدعم اتخاذ القرار.
• تحفيز الاستثمار: إن تسهيل الإجراءات وإلغاء الرسوم يشجع المزيد من رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على الدخول في هذا القطاع الواعد، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي.

في المحصلة، يمثل إطلاق هذه الخدمة المجانية نقلة نوعية في طريقة إدارة وتنظيم الأنشطة الزراعية والتجارية في المناطق الحضرية، وهي خطوة أساسية نحو بناء مدن أكثر خضرة واستدامة، وتحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والحفاظ على البيئة.

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن قرار استراتيجي يتمثل في رفع الإيقاف عن عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات الواقعة في منطقتي وسط وجنوب المحافظة. ويأتي هذا القرار كخطوة محورية تهدف إلى تحفيز الدورة الاقتصادية وتنشيط الحركة العمرانية، بما يتيح مسارًا أوسع لتمكين الخيارات السكنية والاستثمارية المتنوعة، ويرسخ مكانة العلا كبيئة عالمية جاذبة للمعيشة والاستثمار والسياحة.

خلفية القرار وسياقه التنموي

يُعد هذا القرار تتويجًا لمرحلة طويلة من التخطيط الدقيق والدراسات الشاملة التي أجرتها الهيئة الملكية منذ تأسيسها في عام 2017. ففي السابق، تم فرض إيقاف مؤقت على التعاملات العقارية لضمان وضع استراتيجية تنموية متكاملة تحافظ على الإرث التاريخي والطبيعي الفريد للعلا، وتمنع النمو العشوائي الذي قد يضر بمكنوزاتها الأثرية. خلال تلك الفترة، عملت الهيئة على إعداد المخطط الرئيسي “رحلة عبر الزمن”، وهو رؤية طموحة تمتد لـ 15 عامًا تهدف إلى تحويل العلا إلى وجهة عالمية رائدة للفنون والتراث والثقافة والطبيعة، مع الالتزام بأعلى معايير الاستدامة.

الأهمية الاقتصادية والاجتماعية

يحمل رفع الإيقاف في طياته أبعادًا اقتصادية واجتماعية عميقة. على الصعيد المحلي، سيساهم القرار في تمكين أهالي العلا من الاستفادة من أراضيهم وعقاراتهم، مما يوفر لهم سيولة مالية ويعزز من قدرتهم على المشاركة في النهضة التنموية التي تشهدها المحافظة. كما سيفتح الباب أمام تطوير مشاريع سكنية وتجارية جديدة تلبي احتياجات السكان والزوار المتزايدة، مما يخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات البناء والتشييد والخدمات العقارية.

تأثير القرار على المشهد الاستثماري

إقليميًا ودوليًا، يمثل هذا الإعلان رسالة قوية للمستثمرين بأن العلا قد دخلت مرحلة جديدة من النضج التنموي، وأن الفرص الاستثمارية أصبحت متاحة الآن ضمن إطار تنظيمي واضح وشفاف يتماشى مع المخطط الرئيسي. من المتوقع أن يجذب القرار استثمارات نوعية في قطاعات الضيافة الفاخرة، والمشاريع السكنية المبتكرة، والمرافق التجارية والترفيهية. هذا التدفق الاستثماري لا يخدم أهداف العلا فحسب، بل يصب مباشرة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتعزيز قطاعات السياحة والترفيه كركائز أساسية للاقتصاد الجديد.

مستقبل واعد يوازن بين التطور والحفاظ على الهوية

في الختام، لا يمكن النظر إلى قرار رفع الإيقاف كإجراء إداري فحسب، بل هو جزء لا يتجزأ من رؤية شاملة تسعى إلى بناء مستقبل مزدهر للعلا يقوم على التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية العصرية والحفاظ على هوية المكان وتاريخه العريق. إنها خطوة تضمن أن يكون النمو القادم منظمًا ومستدامًا، ويعود بالنفع على المجتمع المحلي، ويجعل من العلا نموذجًا عالميًا فريدًا في التنمية السياحية والثقافية.