أعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، في خطوة استباقية لضمان سلامة المستهلكين، عن حملة استدعاء واسعة تشمل 19,200 مركبة من طرازات تويوتا “لاندكروزر LC300” ولكزس “LX600 / LX500D”، والتي تغطي موديلات عامي 2022 و2024. ويأتي هذا الإجراء الوقائي لمعالجة خلل فني دقيق قد يترتب عليه مخاطر جسيمة على سلامة الركاب ومستخدمي الطريق.

وأوضحت الوزارة في بيانها الرسمي أن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود خلل محتمل في سبيكة عمود الدوران، المعروف بـ”الكرنك”، وهو جزء حيوي في قلب المحرك. هذا الخلل قد يتسبب في ظهور أعراض متعددة أثناء تشغيل المركبة، تبدأ من سماع أصوات غير طبيعية صادرة من المحرك، وقد تتطور إلى عدم قدرة المحرك على بدء التشغيل، أو الأخطر من ذلك، فقدان مفاجئ لقوة الدفع وتوقف المحرك عن العمل بشكل كامل أثناء القيادة، مما يرفع من احتمالية وقوع حوادث مرورية.

السياق العام وأهمية الاستدعاء

تعتبر حملات الاستدعاء إجراءً معيارياً في صناعة السيارات العالمية، وهي تعكس التزام الشركات المصنعة والجهات الرقابية الحكومية بأعلى معايير السلامة. وتكتسب هذه الحملة أهمية خاصة في السوق السعودي والخليجي، حيث تحظى طرازات تويوتا لاندكروزر ولكزس LX بشعبية جارفة ومكانة مرموقة، إذ تُعد رمزاً للمتانة والرفاهية والقدرة على التحمل في الظروف الصعبة. إن استدعاء هذه الطرازات الرائدة يسلط الضوء على أن حتى أكثر السيارات تطوراً واعتمادية قد تواجه تحديات فنية تتطلب تدخلاً سريعاً لضمان سلامة مالكيها.

التأثير المحلي والإقليمي

على الصعيد المحلي، يؤكد هذا الاستدعاء على الدور الرقابي الفعّال الذي تلعبه وزارة التجارة في حماية حقوق المستهلك وضمان التزام الوكلاء بمعايير السلامة العالمية. وبالنسبة لمالكي المركبات المتأثرة، يمثل الإعلان مصدر قلق مؤقت، ولكنه في الوقت ذاته يوفر لهم ضمانة بأن الخلل سيتم إصلاحه مجاناً من قبل الوكيل المحلي. ومن المتوقع أن يكون لهذا الاستدعاء تأثير إقليمي، حيث قد تقوم دول مجاورة في مجلس التعاون الخليجي، التي تشهد أيضاً انتشاراً واسعاً لهذه الطرازات، بإطلاق حملات مماثلة كجزء من استجابة عالمية من شركة تويوتا موتور كوربوريشن لمعالجة هذه المشكلة.

الإجراءات المطلوبة من المالكين

ودعت وزارة التجارة أصحاب المركبات المشمولة في الاستدعاء إلى ضرورة التحقق الفوري من شمول أرقام هياكل مركباتهم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لحملات الاستدعاء “استدعاء”. وأكدت الوزارة أن الوكيل المحلي سيتولى مهمة التواصل المباشر مع المالكين المعنيين عبر الهاتف والبريد، لتزويدهم بالتعليمات اللازمة والإجراءات الواجب اتباعها لحين توفر الإصلاح النهائي، مما يضمن إدارة العملية بشفافية وسلاسة.

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، يوم الاثنين، عن انطلاق أعمال تنفيذ “المجموعة الثالثة” من برنامجها الطموح لتطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في العاصمة. تشمل هذه المرحلة 6 مشاريع استراتيجية بتكلفة إجمالية تتجاوز 8 مليارات ريال، ومن المخطط إنجازها خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات، في خطوة تعكس التسارع الكبير في مسيرة التنمية التي تشهدها المدينة.

استجابة للنمو المتسارع وتحقيقاً لرؤية 2030

يأتي هذا المشروع الضخم في سياق النمو السكاني والاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده الرياض، والتي تطمح لتكون ضمن أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم بحلول عام 2030. فمع تزايد عدد السكان والمركبات، أصبح تطوير بنية تحتية متقدمة للنقل ضرورة ملحة لضمان انسيابية الحركة وتحسين جودة الحياة. تهدف هذه المشاريع إلى تعزيز منظومة النقل في العاصمة، وتحسين الربط بين مختلف أجزائها، وتهيئتها لتكون مركزًا رئيسيًا في تقديم خدمات النقل المستدام والخدمات اللوجستية في منطقة الشرق الأوسط، بما ينسجم بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تفاصيل مشاريع المجموعة الثالثة

تتضمن الحزمة الثالثة من المشاريع تطوير خمسة طرق محورية، بالإضافة إلى مشروع لتحسين المواقع المزدحمة، وهي كالتالي:

• تطوير طريق جدة: بطول 29 كم، يهدف المشروع إلى رفع كفاءة الطريق عبر توسعة المسارات إلى 5 مسارات رئيسة وإنشاء 14 جسرًا، لترتفع طاقته الاستيعابية إلى 353 ألف مركبة يومياً.
• تطوير طريق الطائف: يمتد المشروع على طول 15 كم، وسيعزز الربط بين الأحياء الجنوبية والغربية بالعاصمة، متضمناً 4 جسور ونفقين و4 مسارات رئيسة، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 ألف مركبة يوميًا.
• تطوير طريق الثمامة (الجزء الشرقي): بطول 8 كم، سيساهم هذا المشروع في ربط المحاور الحيوية شمال وشرق الرياض عبر 3 جسور و3 أنفاق، مستوعباً 200 ألف مركبة يوميًا.
• تطوير طريق الملك عبدالعزيز (الجزء الشمالي): على امتداد 4.7 كم، سيرفع المشروع الطاقة الاستيعابية للشبكة إلى 450 ألف مركبة يوميًا، من خلال إنشاء 4 جسور ونفق واحد وتوسعة المسارات.
• تطوير طريق عثمان بن عفان (الجزء الشمالي): بطول 4.3 كم، سيشهد المشروع تنفيذ 7 جسور لتحسين الانسيابية المرورية في شمال العاصمة، بطاقة استيعابية هائلة تبلغ 500 ألف مركبة يوميًا.
• التعديلات الهندسية للمواقع المزدحمة (الحزمة الثانية): يستهدف المشروع 8 مواقع حرجة في شبكة الطرق، حيث ستسهم الحلول الهندسية المبتكرة في زيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطعات بنسبة تتراوح بين 40% و60%.

تأثير استراتيجي على العاصمة والمملكة

لا يقتصر تأثير هذه المشاريع على حل المشكلات المرورية الحالية، بل يمتد ليشكل ركيزة أساسية لمستقبل الرياض كمدينة عالمية. على الصعيد المحلي، سيشعر السكان بتحسن ملموس في تنقلاتهم اليومية وتقليل زمن الرحلات. وعلى الصعيد الوطني، تعزز هذه البنية التحتية المتطورة مكانة الرياض كقلب نابض للاقتصاد السعودي ومركز لوجستي يربط أنحاء المملكة. دوليًا، تزيد هذه المشاريع من جاذبية الرياض للاستثمارات الأجنبية والسياحة، وتؤهلها لاستضافة الأحداث العالمية الكبرى مثل معرض إكسبو 2030.

برنامج متكامل ومستمر

تأتي هذه الحزمة استكمالاً لجهود سابقة، حيث سبق أن وجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في فبراير 2020 بتطوير شامل للطرق في الرياض. وقد أعلنت الهيئة عن “المجموعة الأولى” في أغسطس 2024 بتكلفة 13 مليار ريال، و”المجموعة الثانية” في فبراير 2025 بتكلفة تجاوزت 8 مليارات ريال، مما يؤكد على النظرة الشمولية والمستمرة لتطوير العاصمة. ولضمان الحد الأدنى من التأثير على الحركة المرورية أثناء التنفيذ، وضعت الهيئة خطة متكاملة لإدارة التحويلات المرورية بالشراكة مع الجهات المعنية.