جدد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، تأكيده على الثقة المطلقة في حكمة القيادة بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. جاء ذلك في معرض تقديره لرسالة وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، التي شددت على الموقف السعودي الراسخ في دعم الشرعية اليمنية ووحدة أراضيه.

خلفية تاريخية وسياق الأزمة

تعود جذور الأزمة اليمنية الحالية إلى عام 2014، عندما سيطرت جماعة الحوثي على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، مما أدى إلى تصاعد النزاع. وفي مارس 2015، استجابت المملكة العربية السعودية لطلب الحكومة اليمنية الشرعية، وأطلقت على رأس تحالف عربي عملية “عاصفة الحزم” ثم “إعادة الأمل”، بهدف استعادة الشرعية ودحر الانقلاب الحوثي، وحماية أمن اليمن والمنطقة، وتأمين الممرات الملاحية الدولية الحيوية مثل مضيق باب المندب.

أهمية الدعم السعودي وتأثيره

وأشاد الداعري بالدعم السعودي الذي لم يقتصر على الجانب العسكري، بل امتد ليشمل جوانب إنسانية واقتصادية حيوية. وثمّن التضحيات الكبيرة التي قدمتها المملكة، إلى جانب الدعم السخي للشعب اليمني عبر مبادرات إغاثية وتنموية متعددة، مؤكداً أن هذه الشراكة الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لاستكمال تحرير كامل التراب الوطني وبناء مستقبل آمن ومزدهر لليمنيين في الشمال والجنوب.

توحيد الصفوف وتحديات الداخل

تأتي تصريحات وزير الدفاع اليمني في وقت حساس، حيث تتواصل الجهود الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة. وأشار الداعري إلى قدرة القيادة السعودية على تجاوز أي خلافات داخلية في الصف المناهض للحوثيين، في إشارة ضمنية إلى دعوة وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، للمجلس الانتقالي الجنوبي بتغليب المصلحة الوطنية والاستجابة لجهود الوساطة السعودية الإماراتية لإنهاء التصعيد في محافظتي حضرموت والمهرة. وتعكس هذه الجهود حرص المملكة على توحيد كافة القوى تحت مظلة الشرعية لمواجهة التحدي الأكبر المتمثل في المشروع الحوثي المدعوم من إيران.

التأثير الإقليمي والدولي

إن استقرار اليمن يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن شبه الجزيرة العربية والمنطقة بأكملها. وأكد الداعري أن الجهود الصادقة التي تقودها المملكة أسهمت بشكل مباشر في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ليس فقط داخل اليمن، بل على مستوى المنطقة ككل. وتنظر الأوساط الدولية إلى الدور السعودي باعتباره محورياً في أي تسوية سياسية مستقبلية تضمن يمناً موحداً ومستقراً، وتضع حداً للأزمة الإنسانية التي تعد من الأسوأ في العالم.

شهدت مدينة اللاذقية، المعقل الرئيسي للطائفة العلوية على الساحل السوري، يوماً دامياً اليوم (الأحد)، حيث قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين خلال احتجاجات حاشدة. وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر تشهده سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، مما يفتح الباب أمام تحديات أمنية وسياسية جديدة.

وتجمع آلاف المتظاهرين من أبناء الطائفة العلوية في ساحة الأزهري وسط مدينة اللاذقية، رافعين مطالب سياسية جوهرية تمثلت في الدعوة إلى تطبيق نظام سياسي لا مركزي في سوريا، بالإضافة إلى الإفراج عن آلاف المعتقلين من أبناء الطائفة في السجون. وسرعان ما تفاقم الموقف الميداني، حيث اندلعت أعمال عنف وإطلاق نار، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

خلفية تاريخية وسياق سياسي متغير

تكتسب هذه الاحتجاجات أهمية خاصة بالنظر إلى الخلفية التاريخية للطائفة العلوية في سوريا. فعلى مدى عقود حكم عائلة الأسد، شكلت الطائفة العلوية الدعامة الأساسية للنظام، وشغل أبناؤها مناصب حساسة في الجيش والأجهزة الأمنية. هذا الارتباط التاريخي يجعل من خروج احتجاجات بهذا الحجم من داخل معاقلهم حدثاً فارقاً، يعكس حالة من القلق العميق حول مستقبل الطائفة ومكانتها في سوريا الجديدة.

ومع انهيار النظام السابق، تجد الطائفة العلوية نفسها في مواجهة واقع سياسي جديد وغير مألوف، يتسم بالغموض والمخاوف من أعمال انتقامية أو تهميش سياسي. ويبدو أن المطالبة بنظام لا مركزي أو فيدرالي تنبع من رغبة في تأمين شكل من أشكال الحكم الذاتي الذي يضمن حماية أمنية وسياسية لمناطق نفوذهم التقليدية، وعلى رأسها الساحل السوري.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

على الصعيد المحلي، تمثل هذه الأحداث أول اختبار حقيقي للسلطة الانتقالية القائمة وقدرتها على إدارة التوترات الطائفية وضمان أمن جميع مكونات المجتمع السوري. إن طريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات ومطالبها ستشكل مؤشراً مهماً على مسار المصالحة الوطنية وبناء الدولة في مرحلة ما بعد الأسد. كما أن سقوط قتلى يزيد من تعقيد المشهد ويرفع من احتمالات انزلاق المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف.

أما إقليمياً ودولياً، فإن مصير الأقليات في سوريا، وخاصة الطائفة العلوية، يحظى بمراقبة حثيثة. وتخشى القوى الإقليمية والدولية من أن يؤدي أي فراغ أمني أو سياسي إلى تفجر صراعات طائفية واسعة النطاق قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها. وبالتالي، فإن هذه الاحتجاجات قد تدفع المجتمع الدولي إلى زيادة ضغوطه على الحكومة السورية الجديدة لتبني نهج شامل يضمن حقوق جميع المواطنين ويحول دون تصفية الحسابات السياسية.

وقد أكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظة اللاذقية حصيلة الضحايا، مشيراً إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 40، دون أن يوضح ما إذا كانت جميع الإصابات قد وقعت في ساحة الأزهري أم شملت مدناً أخرى تشهد احتجاجات مماثلة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات حول حجم الاضطرابات الحقيقي في المنطقة.

أدان مجلس جامعة الدول العربية، في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، بأشد العبارات ما وصفه باعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانفصال إقليم أرض الصومال، معتبراً هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

خلفية تاريخية وسياق إقليمي متوتر

تأتي هذه الإدانة في سياق وضع جيوسياسي معقد. فأرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991 بعد انهيار نظام سياد بري، لم تحظَ حتى اليوم بأي اعتراف دولي رسمي. ورغم أنها تدير شؤونها بشكل مستقل وتمتلك حكومة ومؤسسات خاصة بها، إلا أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ظل متمسكاً بموقفه الداعم لوحدة وسيادة الصومال الفيدرالي. وتزيد الخطوة الإسرائيلية من تعقيد المشهد الإقليمي الذي يشهد بالفعل توترات متصاعدة، خاصة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للحصول على منفذ بحري، وهو ما أثار حفيظة الحكومة الصومالية في مقديشو.

أبعاد القرار وتأثيراته المحتملة

أكد البيان الختامي الصادر عن الجامعة العربية، برئاسة دولة الإمارات، الرفض القاطع لأي إجراءات قد تترتب على هذا الاعتراف الإسرائيلي الباطل. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من أن تكون هذه الخطوة جزءاً من مخططات إسرائيلية أوسع تهدف إلى تحقيق أجندات سياسية وأمنية مرفوضة، مثل تسهيل التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استخدام موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية أو استخباراتية. واعتبر المجلس أن هذه التحركات تمثل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.

موقف عربي موحد وإجراءات دبلوماسية

شدد المجلس على الموقف العربي الثابت الذي يعتبر إقليم أرض الصومال جزءاً لا يتجزأ من دولة الصومال. ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ودبلوماسية لمواجهة هذا الاعتراف غير القانوني، الذي وصفه بأنه اعتداء على الأمن القومي العربي ومحاولة لزعزعة السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الإطار، طلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة التنسيق مع الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لوضع خطة عمل مشتركة تحول دون أي تغيير في الوضع الأمني القائم بالمنطقة.

كما وجه المجلس السفراء العرب في العواصم العالمية الكبرى ومقرات المنظمات الدولية (نيويورك، جنيف، بروكسل، أديس أبابا) للتحرك العاجل وشرح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بمخاطبة مجلس الأمن والأمم المتحدة لحثهم على اتخاذ موقف حازم، مؤكداً أن أي مساس بوحدة الصومال هو عمل عدائي يستهدف الأمتين العربية والأفريقية.