شهدت مدينة اللاذقية، المعقل الرئيسي للطائفة العلوية على الساحل السوري، يوماً دامياً اليوم (الأحد)، حيث قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين خلال احتجاجات حاشدة. وتأتي هذه التطورات في ظل مناخ سياسي متوتر تشهده سوريا بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد، مما يفتح الباب أمام تحديات أمنية وسياسية جديدة.

وتجمع آلاف المتظاهرين من أبناء الطائفة العلوية في ساحة الأزهري وسط مدينة اللاذقية، رافعين مطالب سياسية جوهرية تمثلت في الدعوة إلى تطبيق نظام سياسي لا مركزي في سوريا، بالإضافة إلى الإفراج عن آلاف المعتقلين من أبناء الطائفة في السجون. وسرعان ما تفاقم الموقف الميداني، حيث اندلعت أعمال عنف وإطلاق نار، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

خلفية تاريخية وسياق سياسي متغير

تكتسب هذه الاحتجاجات أهمية خاصة بالنظر إلى الخلفية التاريخية للطائفة العلوية في سوريا. فعلى مدى عقود حكم عائلة الأسد، شكلت الطائفة العلوية الدعامة الأساسية للنظام، وشغل أبناؤها مناصب حساسة في الجيش والأجهزة الأمنية. هذا الارتباط التاريخي يجعل من خروج احتجاجات بهذا الحجم من داخل معاقلهم حدثاً فارقاً، يعكس حالة من القلق العميق حول مستقبل الطائفة ومكانتها في سوريا الجديدة.

ومع انهيار النظام السابق، تجد الطائفة العلوية نفسها في مواجهة واقع سياسي جديد وغير مألوف، يتسم بالغموض والمخاوف من أعمال انتقامية أو تهميش سياسي. ويبدو أن المطالبة بنظام لا مركزي أو فيدرالي تنبع من رغبة في تأمين شكل من أشكال الحكم الذاتي الذي يضمن حماية أمنية وسياسية لمناطق نفوذهم التقليدية، وعلى رأسها الساحل السوري.

الأهمية والتأثيرات المحتملة

على الصعيد المحلي، تمثل هذه الأحداث أول اختبار حقيقي للسلطة الانتقالية القائمة وقدرتها على إدارة التوترات الطائفية وضمان أمن جميع مكونات المجتمع السوري. إن طريقة التعامل مع هذه الاحتجاجات ومطالبها ستشكل مؤشراً مهماً على مسار المصالحة الوطنية وبناء الدولة في مرحلة ما بعد الأسد. كما أن سقوط قتلى يزيد من تعقيد المشهد ويرفع من احتمالات انزلاق المنطقة إلى دوامة جديدة من العنف.

أما إقليمياً ودولياً، فإن مصير الأقليات في سوريا، وخاصة الطائفة العلوية، يحظى بمراقبة حثيثة. وتخشى القوى الإقليمية والدولية من أن يؤدي أي فراغ أمني أو سياسي إلى تفجر صراعات طائفية واسعة النطاق قد تزعزع استقرار المنطقة بأكملها. وبالتالي، فإن هذه الاحتجاجات قد تدفع المجتمع الدولي إلى زيادة ضغوطه على الحكومة السورية الجديدة لتبني نهج شامل يضمن حقوق جميع المواطنين ويحول دون تصفية الحسابات السياسية.

وقد أكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمحافظة اللاذقية حصيلة الضحايا، مشيراً إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 40، دون أن يوضح ما إذا كانت جميع الإصابات قد وقعت في ساحة الأزهري أم شملت مدناً أخرى تشهد احتجاجات مماثلة، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تساؤلات حول حجم الاضطرابات الحقيقي في المنطقة.

أدان مجلس جامعة الدول العربية، في دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين، بأشد العبارات ما وصفه باعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانفصال إقليم أرض الصومال، معتبراً هذه الخطوة انتهاكاً صارخاً لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.

خلفية تاريخية وسياق إقليمي متوتر

تأتي هذه الإدانة في سياق وضع جيوسياسي معقد. فأرض الصومال، التي أعلنت استقلالها من جانب واحد عن الصومال في عام 1991 بعد انهيار نظام سياد بري، لم تحظَ حتى اليوم بأي اعتراف دولي رسمي. ورغم أنها تدير شؤونها بشكل مستقل وتمتلك حكومة ومؤسسات خاصة بها، إلا أن المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، ظل متمسكاً بموقفه الداعم لوحدة وسيادة الصومال الفيدرالي. وتزيد الخطوة الإسرائيلية من تعقيد المشهد الإقليمي الذي يشهد بالفعل توترات متصاعدة، خاصة بعد توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال للحصول على منفذ بحري، وهو ما أثار حفيظة الحكومة الصومالية في مقديشو.

أبعاد القرار وتأثيراته المحتملة

أكد البيان الختامي الصادر عن الجامعة العربية، برئاسة دولة الإمارات، الرفض القاطع لأي إجراءات قد تترتب على هذا الاعتراف الإسرائيلي الباطل. وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من أن تكون هذه الخطوة جزءاً من مخططات إسرائيلية أوسع تهدف إلى تحقيق أجندات سياسية وأمنية مرفوضة، مثل تسهيل التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استخدام موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية أو استخباراتية. واعتبر المجلس أن هذه التحركات تمثل محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر، التي تعد شرياناً حيوياً للتجارة العالمية.

موقف عربي موحد وإجراءات دبلوماسية

شدد المجلس على الموقف العربي الثابت الذي يعتبر إقليم أرض الصومال جزءاً لا يتجزأ من دولة الصومال. ودعا إلى اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ودبلوماسية لمواجهة هذا الاعتراف غير القانوني، الذي وصفه بأنه اعتداء على الأمن القومي العربي ومحاولة لزعزعة السلم والأمن الدوليين. وفي هذا الإطار، طلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة التنسيق مع الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لوضع خطة عمل مشتركة تحول دون أي تغيير في الوضع الأمني القائم بالمنطقة.

كما وجه المجلس السفراء العرب في العواصم العالمية الكبرى ومقرات المنظمات الدولية (نيويورك، جنيف، بروكسل، أديس أبابا) للتحرك العاجل وشرح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها على الأمن الإقليمي والدولي. وطالب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بمخاطبة مجلس الأمن والأمم المتحدة لحثهم على اتخاذ موقف حازم، مؤكداً أن أي مساس بوحدة الصومال هو عمل عدائي يستهدف الأمتين العربية والأفريقية.

يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم الاثنين، جلسة طارئة في مقره بنيويورك، استجابة لطلب عاجل من الحكومة الفيدرالية الصومالية، لبحث التداعيات السياسية والقانونية الخطيرة المترتبة على إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم «أرض الصومال» كدولة مستقلة. وتتجه أنظار المجتمع الدولي نحو هذه الجلسة الحاسمة، مترقبةً المواقف التي سيتخذها أعضاء المجلس حيال هذا التطور الذي يهدد وحدة وسلامة أراضي الصومال.

خلفية تاريخية وسياق الأزمة

تعود جذور قضية «أرض الصومال» إلى الحقبة الاستعمارية، حيث كان الإقليم محمية بريطانية، بينما كان جنوب الصومال مستعمرة إيطالية. وفي عام 1960، اتحد الشطران ليشكلان جمهورية الصومال. ولكن بعد انهيار نظام سياد بري في عام 1991، أعلن إقليم «أرض الصومال» انفصاله من جانب واحد، وشكّل حكومته ومؤسساته الخاصة. ورغم تمتعه باستقرار نسبي مقارنة بباقي مناطق الصومال، لم يحظَ الإقليم باعتراف دولي على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث ظل المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، متمسكًا بوحدة الأراضي الصومالية.

تداعيات الاعتراف الإسرائيلي

جاء التحرك الإسرائيلي ليفاقم التوترات في منطقة القرن الأفريقي المضطربة بالفعل. فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لا تعترف بـ«أرض الصومال» فحسب، بل ستسعى أيضًا إلى إقامة تعاون فوري معها في مجالات حيوية مثل الزراعة، والصحة، والتكنولوجيا، والاقتصاد. كما وجه دعوة لرئيس الإقليم، عبدالرحمن محمد عبدالله، لزيارة إسرائيل، في خطوة تمثل تحديًا مباشرًا لسيادة الحكومة الفيدرالية في مقديشو.

وقد أثار هذا الإعلان موجة واسعة من الرفض والإدانات على المستويين الإقليمي والدولي. وأصدرت 21 دولة عربية وإسلامية، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي، بيانات قوية ترفض هذا الاعتراف وتؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال ووحدة أراضيه. ومن أبرز الدول التي أعلنت رفضها القاطع المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، وتركيا، وباكستان، مما يعكس إجماعًا واسعًا على ضرورة احترام المبادئ الأساسية للقانون الدولي.

الأهمية والتأثير المتوقع للجلسة

تكتسب جلسة مجلس الأمن أهمية قصوى لأنها ستشكل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام القوى الكبرى بميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على احترام سيادة الدول. ومن المتوقع أن تدعو الصومال المجلس إلى إصدار قرار يدين الخطوة الإسرائيلية ويؤكد على وحدة أراضيها، مع مطالبة جميع الدول بالامتناع عن أي إجراءات من شأنها تقويض سيادتها. وسيكون موقف الدول دائمة العضوية في المجلس محوريًا في تحديد مسار الأزمة، حيث يمكن أن يؤدي أي انقسام بينها إلى تعقيد المشهد وإطالة أمد حالة عدم الاستقرار في القرن الأفريقي، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية عالمية نظرًا لموقعها المطل على ممرات التجارة البحرية الحيوية.