في خطوة تعكس تحولاً جذرياً في السياسة الخارجية الأمريكية، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعلاناً يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 هيئة دولية، تشمل 35 منظمة غير تابعة للأمم المتحدة و31 كياناً تابعاً لها. وأرجعت الإدارة الأمريكية هذا القرار إلى أن هذه المنظمات “تعمل بما يتعارض مع المصالح الوطنية الأمريكية”، وذلك في إطار مراجعة شاملة لالتزامات واشنطن الدولية.

لم يأتِ هذا القرار من فراغ، بل يمثل تتويجاً لسياسة “أمريكا أولاً” التي تبناها ترامب منذ حملته الانتخابية، والتي ترتكز على التشكيك في جدوى المنظمات متعددة الأطراف والاتفاقيات الدولية، وتفضيل الصفقات الثنائية التي يُعتقد أنها تخدم المصالح الأمريكية بشكل مباشر. وقد شهدت فترة رئاسته سلسلة من الانسحابات المماثلة التي أثارت جدلاً واسعاً على الساحة الدولية، مما يضع هذا الإجراء في سياق تاريخي واضح لنهج إدارته.

ومن أبرز المحطات السابقة في هذا السياق، كان انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، والاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة)، بالإضافة إلى الخروج من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كل هذه القرارات استندت إلى منطق مشابه، وهو أن هذه الاتفاقيات والهيئات تفرض قيوداً على السيادة الأمريكية وتكلف دافعي الضرائب أموالاً طائلة دون عائد ملموس.

تكمن أهمية هذا القرار في تأثيره المحتمل على النظام العالمي الذي ساهمت الولايات المتحدة في بنائه بعد الحرب العالمية الثانية. يرى المحللون أن انسحاب أكبر قوة اقتصادية وعسكرية من عشرات المنظمات الدولية قد يخلق فراغاً في القيادة العالمية، مما يفتح الباب أمام قوى أخرى، مثل الصين وروسيا، لزيادة نفوذها وتشكيل الأجندات الدولية بما يخدم مصالحها. كما قد يؤدي ذلك إلى إضعاف قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات العابرة للحدود مثل الأوبئة وتغير المناخ والإرهاب.

على الصعيد المحلي، يلقى هذا التوجه ترحيباً من قاعدة ترامب الانتخابية التي ترى فيه وفاءً بوعوده الانتخابية وحماية للمصالح الأمريكية من الاستغلال. في المقابل، يرى منتقدون، من دبلوماسيين وخبراء في العلاقات الدولية، أن هذه السياسة الانعزالية تضر بمصداقية الولايات المتحدة كحليف موثوق وتقوض نفوذها على المدى الطويل، محولين إياها من لاعب رئيسي على الساحة الدولية إلى مجرد متفرج في بعض الأحيان.

في خطوة دبلوماسية هامة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، التقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال زيارته الرسمية لواشنطن، برئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب براين ماست، ونائب رئيس اللجنة، النائب غريغوري ميكس، إلى جانب عدد من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقد حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الأميرة ريما بنت بندر، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.

شراكة تاريخية في مواجهة تحديات الحاضر

شكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات التاريخية الممتدة لأكثر من ثمانية عقود بين البلدين الصديقين. وتعود جذور هذه الشراكة إلى اللقاء التاريخي بين الملك عبدالعزيز آل سعود والرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت عام 1945، والتي تأسست على ركائز من التعاون في مجالات الطاقة والأمن الإقليمي. وعلى مر السنين، تطورت هذه العلاقة لتشمل تعاوناً وثيقاً في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتنسيقاً مستمراً لمواجهة التحديات المشتركة. وأكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية مواصلة تعزيز هذه الشراكة وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار.

أهمية اللقاء في ظل المستجدات الإقليمية والدولية

يأتي هذا الاجتماع في توقيت حاسم، حيث تشهد منطقة الشرق الأوسط تطورات متسارعة ومعقدة. وقد تركزت المباحثات بشكل كبير على المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة للتعامل معها. وفي مقدمة هذه الملفات، الوضع المأساوي في قطاع غزة، حيث شددت المملكة على موقفها الثابت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام للمدنيين، وإحياء مسار السلام على أساس حل الدولتين. كما تطرق النقاش إلى أهمية دعم الجهود الأممية لترسيخ السلام والاستقرار في اليمن، وضرورة العمل المشترك لخفض التصعيد في المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراعات.

التأثير المتوقع وأبعاد مستقبلية

يعتبر التواصل المباشر بين الدبلوماسية السعودية والسلطة التشريعية الأمريكية عنصراً حيوياً لضمان استمرارية وتناغم السياسات بين البلدين. إن مثل هذه اللقاءات تساهم في توضيح رؤية المملكة ومواقفها بشكل مباشر لصناع القرار في الكونغرس، مما يعزز التفاهم المتبادل ويبني جسوراً من الثقة. وعلى الصعيد المستقبلي، فإن تعزيز هذه الشراكة لا يقتصر على الجوانب السياسية والأمنية فحسب، بل يمتد ليشمل آفاقاً اقتصادية واستثمارية واعدة في إطار رؤية السعودية 2030، والتي تفتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والسياحة والترفيه، بما يعود بالنفع على الشعبين السعودي والأمريكي ويدعم الاستقرار العالمي.