أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق مواطن في منطقة المدينة المنورة، بعد إدانته بترويج مادة الحشيش المخدر للمرة الثانية. ويأتي هذا الإجراء في إطار الحملة المستمرة التي تشنها المملكة لمكافحة تهريب وترويج المخدرات وحماية المجتمع من أضرارها الجسيمة.

وفي تفاصيل البيان الصادر عن الوزارة، تم القبض على الجاني، محمد بن مبارك بن علي قحيصان (سعودي الجنسية)، من قبل الجهات الأمنية وهو متلبس بنقل كمية من الحشيش المخدر بقصد الترويج. وبعد التحقيق معه، وُجهت إليه تهمة ترويج المخدرات للمرة الثانية، وهي جريمة تُصنف ضمن الجرائم الكبرى التي تستوجب أشد العقوبات في المملكة.

السياق القانوني والشرعي للعقوبة

تستند الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية إلى الشريعة الإسلامية، التي تمنح القضاء سلطة تقديرية لإصدار عقوبات تعزيرية رادعة في الجرائم التي تُلحق ضرراً كبيراً بالمجتمع، وهو ما يُعرف بـ “الفساد في الأرض”. ويُعتبر ترويج المخدرات من أخطر هذه الجرائم نظراً لآثاره المدمرة على الأفراد والأسر والمجتمع ككل. وقد مر الحكم بمراحله القضائية كافة، حيث صدر حكم ابتدائي بقتله تعزيراً، وتم تأييده من محكمة الاستئناف ثم من المحكمة العليا، ليصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ بعد صدور أمر ملكي بذلك.

جهود المملكة في مكافحة المخدرات

يُظهر هذا الحكم بوضوح سياسة “عدم التسامح المطلق” التي تتبناها حكومة المملكة تجاه جرائم المخدرات. وتخوض السعودية حرباً شاملة على هذه الآفة عبر محاور متعددة؛ فإلى جانب التشريعات الصارمة، تكثف الأجهزة الأمنية، بما في ذلك المديرية العامة لمكافحة المخدرات وحرس الحدود، جهودها لإحباط عمليات التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، مما أسفر عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة وإلقاء القبض على شبكات إجرامية دولية ومحلية. وعلى الصعيد الإقليمي، تلعب المملكة دوراً محورياً في تنسيق الجهود مع دول الجوار لمواجهة هذا التحدي الأمني المشترك.

رسالة ردع لحماية المجتمع

وجددت وزارة الداخلية في بيانها التأكيد على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على محاربة المخدرات بجميع أنواعها، لما تسببه من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية جسيمة. كما شددت على أن العقوبات الصارمة هي رسالة تحذير واضحة لكل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، وذلك بهدف حماية أمن المواطنين والمقيمين، والحفاظ على سلامة النشء والمجتمع من هذا الخطر المدمر.

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار 17.7 ألف قرار إداري خلال شهر جمادى الآخرة 1445هـ، استهدفت مواطنين ومقيمين خالفوا أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. وشملت هذه القرارات، التي صدرت عبر اللجان الإدارية المختصة في مختلف مناطق المملكة، عقوبات صارمة تنوعت بين السجن والغرامات المالية والترحيل عن البلاد، في خطوة تعكس جدية السلطات في تطبيق الأنظمة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

تأتي هذه الإجراءات في سياق الحملة الوطنية الشاملة “وطن بلا مخالف”، التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية في عام 2017. تهدف هذه الحملة المستمرة إلى تعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتسوية أوضاعهم أو ترحيلهم وفقاً للإجراءات النظامية. وتشارك في الحملة عدة جهات حكومية وأمنية، مما يضمن تنسيقاً عالي المستوى لتغطية جميع مناطق المملكة، بهدف تنظيم سوق العمل، وتعزيز الأمن، والحد من الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة التي قد تنشأ عن وجود العمالة المخالفة.

تكتسب هذه الحملات أهمية كبرى على الصعيدين المحلي والاقتصادي. فعلى المستوى المحلي، تساهم في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطنين والمقيمين النظاميين، وتقليص الظواهر السلبية المرتبطة بالمخالفين. أما على الصعيد الاقتصادي، فإن تنظيم سوق العمل يفتح المجال أمام توظيف المواطنين والمقيمين بشكل قانوني، ويحد من الاقتصاد الخفي، ويضمن التزام المنشآت بالأنظمة والقوانين، مما يعزز من بيئة استثمارية عادلة ومستقرة تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وفي تفاصيل بيانها، شددت المديرية العامة للجوازات على أن العقوبات لا تقتصر على المخالفين أنفسهم، بل تمتد لتشمل كل من يساهم في تسهيل وجودهم أو عملهم بشكل غير نظامي. وحذرت المديرية جميع المواطنين والمقيمين، سواء كانوا أفراداً أو أصحاب منشآت، من مغبة نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين، أو التستر عليهم، أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم، مؤكدة أن من يثبت تورطه في ذلك سيعرض نفسه لعقوبات صارمة.

ودعت الجوازات السعودية إلى ضرورة تكاتف الجهود المجتمعية لمساندة الأجهزة الأمنية في تحقيق أهداف الحملة. وحثت الجميع على التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. ولتسهيل ذلك، خصصت السلطات أرقاماً للتواصل، وهي الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة، مع التأكيد على أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة لضمان حماية المبلغين.