أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية عن طرح مشروع سياسة متكاملة لخصوصية وحماية بيانات المتعلمين، في خطوة استباقية تهدف إلى تنظيم استخدام التقنيات الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، في البيئة التعليمية. وتضع السياسة الجديدة ضوابط صارمة تضمن الاستفادة من مزايا التكنولوجيا مع الحفاظ على حقوق الطلاب، وأبرزها حظر اتخاذ قرارات آلية بالكامل تؤثر على مستقبلهم التعليمي، مثل النجاح أو الرسوب.

السياق العام والتحول الرقمي في التعليم

تأتي هذه السياسة في خضم تحول رقمي واسع يشهده قطاع التعليم في المملكة، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 التي تشجع على تبني الابتكار والتقنيات المتقدمة. خلال السنوات الماضية، تسارع الاعتماد على منصات التعليم الإلكتروني وأنظمة إدارة التعلم، مما أدى إلى توليد كميات هائلة من بيانات المتعلمين. ومع تزايد دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات وتقديم تجارب تعليمية مخصصة، برزت الحاجة الماسة لوضع إطار تنظيمي وأخلاقي يضمن استخدام هذه الأدوات بمسؤولية، ويحمي خصوصية الطلاب من أي استغلال تجاري أو تحيز خوارزمي.

ضوابط صارمة لحماية البيانات ومنع التحيز

ترتكز السياسة المقترحة على مبادئ أساسية، أهمها حظر بيع بيانات المتعلمين أو استخدامها لأغراض تجارية وتسويقية. وتُلزم مقدمي الخدمات التعليمية والتقنية بعدم استغلال هذه البيانات لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي عامة أو تجارية دون موافقة صريحة. ولضمان الشفافية، شددت السياسة على ضرورة الإفصاح الواضح عند استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقييم أداء الطلاب أو تخصيص المحتوى لهم، مع ضمان خلو هذه الأنظمة من أي تحيز ضد فئات معينة، مثل ذوي الإعاقة أو الفئات الاجتماعية المختلفة، عبر مراجعات دورية للتحقق من عدالتها.

أهمية التدخل البشري في القرارات التعليمية

لعل أبرز ما يميز هذه السياسة هو تأكيدها على مبدأ “المراجعة البشرية”. ففي حال اعتراض الطالب أو ولي أمره على نتيجة أو توصية صادرة عن نظام ذكي، تضمن السياسة حقه في طلب مراجعة القرار من قبل مسؤول بشري. والأهم من ذلك، أنها تمنع بشكل قاطع أنظمة الذكاء الاصطناعي من اتخاذ قرارات مصيرية نهائية كالنجاح، الرسوب، أو الحرمان من فرصة تعليمية، دون أن يكون هناك تدخل بشري مسؤول يشرف على القرار ويتحمل مسؤوليته. ويعكس هذا التوجه فهمًا عميقًا للمخاطر المحتملة للأتمتة الكاملة في قطاع حساس كالتعليم، ويحافظ على الجانب الإنساني في العملية التربوية.

التأثير المحلي والدولي المتوقع

على الصعيد المحلي، تساهم هذه السياسة في بناء بيئة تعليمية رقمية آمنة وموثوقة، مما يعزز ثقة أولياء الأمور والطلاب في منظومة التعليم الإلكتروني. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تضع المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم، وقد تشكل نموذجًا معياريًا يُحتذى به في وضع تشريعات مماثلة توازن بين الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الأساسية للمتعلمين في العصر الرقمي.

في خطوة رائدة تعكس التزامها بالابتكار والحفاظ على التراث الثقافي، أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل (IAU) عن دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع جهودها في حفظ وتوثيق المخطوطات العربية النادرة. يأتي هذا التوجه ضمن فعاليات مبادرة “العربية: لغة وهوية وصناعة المستقبل” التي نظمتها كلية الآداب بالجامعة، مؤكدة على الدور المحوري للغة العربية كركيزة للهوية الوطنية ورافد أساسي للتقدم المعرفي.

افتتح رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي، هذه الفعالية الهامة بحضور كوكبة من القيادات الأكاديمية والخبراء، منهم نائب الرئيس للتطوير والشراكة المجتمعية الأستاذ الدكتور عاصم بن عبدالرحمن الأنصاري، ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالله المهيدب، وعميدة كلية الآداب الدكتورة مشاعل العكلي. تهدف هذه المبادرة إلى الاحتفاء باللغة العربية وتعميق الوعي بقيمتها الحضارية والمعرفية، مع إبراز حضورها المتزايد في مجالات التعليم، الثقافة، والابتكار، لا سيما في عصر التحول الرقمي.

السياق العام والخلفية التاريخية: الذكاء الاصطناعي والتراث في رؤية 2030

تكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في سياق رؤية المملكة 2030، التي تضع التحول الرقمي وتنمية رأس المال البشري والحفاظ على التراث الوطني في صميم أولوياتها. لطالما كانت اللغة العربية وعاءً للحضارة الإسلامية، حافظةً لعلومها وآدابها وفنونها عبر القرون. فالمخطوطات العربية تمثل كنوزًا معرفية لا تقدر بثمن، تحمل في طياتها إرثًا ضخمًا من المعارف في الطب، الفلك، الرياضيات، الفلسفة، والآداب. ومع ذلك، فإن هذه المخطوطات غالبًا ما تكون عرضة للتلف بمرور الزمن، مما يجعل جهود الحفظ والرقمنة ضرورية. هنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي كأداة ثورية لتجاوز التحديات التقليدية في فهرسة هذه الكنوز وتحليلها وإتاحتها للباحثين والجمهور على نطاق أوسع.

معرض يجمع الأصالة بالابتكار: المخطوطات والخط العربي في عصر التقنية

شهدت الفعالية معرضًا مصاحبًا فريدًا من نوعه، جسّد تلاقي اللغة مع الفنون والتراث والهوية، واستشرف آفاقها المستقبلية في ظل التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي. ضم المعرض عروضًا فنية ولوحات تشكيلية مستوحاة من جماليات اللغة العربية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من المخطوطات العربية النادرة التي تعود إلى قرون سابقة، والتي تمثل جزءًا من الإرث الثقافي الغني للمنطقة. كما سلط الضوء على تطور الخط العربي كعنصر أساسي للهوية البصرية الوطنية، مبرزًا قدرته على الجمع بين الأصالة والإبداع المعاصر.

مشاريع بحثية رائدة وتأثير مستقبلي: الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية

إلى جانب ذلك، استعرض المعرض مشاريع بحثية وطلابية مبتكرة وظّفت تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة اللغة العربية. شملت هذه المشاريع تطبيقات في مجالات معرفية وتطبيقية متعددة، مثل معالجة اللغات الطبيعية (NLP) للمخطوطات القديمة، وتطوير أدوات للتعرف الضوئي على الحروف (OCR) للخطوط العربية المتنوعة، مما يفتح آفاقًا جديدة لدراسة وتحليل النصوص التاريخية بدقة وسرعة غير مسبوقتين. كما أبرزت الفعالية الحضور العالمي للغة العربية من خلال التعريف ببرامج تعليمها للناطقين بغيرها، وعرض تجارب الطلبة الدوليين في تعلمها، مما يعزز مكانة الجامعة كمركز إشعاع ثقافي وعلمي.

الأهمية والتأثير المتوقع: تعزيز التراث والريادة العالمية

إن دمج الذكاء الاصطناعي في حفظ ودراسة المخطوطات النادرة يحمل تأثيرات عميقة على عدة مستويات. محليًا، يعزز هذا التوجه من قدرة المملكة على حفظ تراثها الثقافي الرقمي، ويدعم جهود البحث العلمي في مجال الدراسات العربية والإسلامية، ويوفر فرصًا تدريبية للطلاب والباحثين في تقنيات المستقبل. كما يساهم في بناء جيل جديد من المتخصصين القادرين على سد الفجوة بين العلوم الإنسانية والتقنيات الحديثة. إقليميًا ودوليًا، يضع هذا المشروع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل والمملكة العربية السعودية في طليعة المؤسسات التي تستخدم التكنولوجيا المتقدمة للحفاظ على التراث الإنساني. يمكن أن يؤدي ذلك إلى شراكات بحثية دولية، وتبادل الخبرات، وإتاحة هذه المخطوطات للباحثين حول العالم، مما يسهم في إثراء المعرفة الإنسانية جمعاء. هذا التوجه لا يقتصر على الحفظ فحسب، بل يمتد ليشمل تحليل المحتوى، استخراج المعلومات، وحتى إعادة بناء الأجزاء المفقودة أو التالفة من المخطوطات باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي.

واختتمت الفعالية بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الإبداع الأدبي في دورتها الخامسة لعام 2025م، حيث فاز إبراهيم محمد اليوسف في مسار الشعر الفصيح، والطالبة سمية عبدالله جلال في مسار التأليف المسرحي. يعكس هذا التكريم حرص الجامعة على دعم المواهب الأدبية وتشجيع الإبداع الثقافي، ويؤكد على الدور الريادي الذي تضطلع به جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في خدمة اللغة العربية وتعزيز حضورها المجتمعي، وتوحيد الجهود المؤسسية لدعمها بوصفها لغة للهوية والثقافة، وأداة فاعلة في صناعة المستقبل.

التحول الرقمي في المملكة: منصة أبشر كنموذج رائد

في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، برز التحول الرقمي كأحد أهم الركائز الأساسية لتطوير الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال. وتعد منصة “أبشر”، بفروعها المختلفة، حجر الزاوية في هذا التحول، حيث نجحت في نقل مئات الخدمات من المكاتب التقليدية إلى العالم الرقمي، مما وفر الوقت والجهد وعزز من كفاءة الأداء الحكومي.

تاريخيًا، كانت إجراءات مثل إصدار أو تمديد التأشيرات تتطلب زيارات متعددة للمديرية العامة للجوازات وتقديم مستندات ورقية، وهو ما كان يستهلك موارد كبيرة من أصحاب العمل. ومع إطلاق منصة “أبشر أعمال” المخصصة لخدمة قطاع الشركات والمؤسسات، أصبحت إدارة شؤون العمالة، بما في ذلك خدمات التأشيرات، تتم بشكل إلكتروني كامل، مما يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة للاستثمار.

أهمية خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة إلكترونيًا

يحمل تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة الموجودة خارج المملكة أهمية بالغة لأصحاب المنشآت. فهذه الخدمة تضمن استمرارية العمل وتجنب الاضطرابات التي قد تنشأ عن تأخر عودة الموظفين. كما أنها تساهم في الحفاظ على حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وتضمن التزام المنشأة بالأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة. إن توفير هذه الخدمة إلكترونيًا عبر “أبشر أعمال” يقلل من الأعباء الإدارية على الشركات، ويسمح لها بالتركيز على أنشطتها التجارية الأساسية، مما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة

قبل البدء في خطوات التمديد، حددت المديرية العامة للجوازات عدة شروط يجب استيفاؤها لضمان قبول الطلب، وهي كالتالي:

• أن يكون العامل المراد تمديد تأشيرته موجودًا خارج المملكة وقت تقديم الطلب.
• أن تكون مدة صلاحية “هوية مقيم” (الإقامة) للعامل سارية المفعول.
• ألا تتجاوز مدة بقاء العامل خارج المملكة بعد التمديد 7 أشهر (أو أكثر لبعض الحالات المحددة).
• سداد رسوم تمديد التأشيرة المقررة عبر نظام المدفوعات الحكومية (سداد).

خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر أعمال

توفر منصة “أبشر أعمال” واجهة سهلة الاستخدام تمكن أصحاب المنشآت من إنجاز الخدمة في دقائق معدودة. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية بدقة:

1. تسجيل الدخول: قم بالدخول إلى حساب منشأتك عبر موقع منصة “أبشر أعمال” الرسمي.
2. الوصول إلى خدمات العمالة: من القائمة الرئيسية، اختر أيقونة “خدمات أعمالي”.
3. اختيار خدمات التأشيرات: ضمن قائمة الخدمات المتاحة، انقر على خيار “خدمات التأشيرات”.
4. تحديد العامل والتمديد: سيتم عرض قائمة بالعمالة المسجلة على منشأتك. ابحث عن العامل المطلوب تمديد تأشيرته، ثم اضغط على خيار “تمديد التأشيرة” بجانب اسمه.
5. تأكيد البيانات وسداد الرسوم: قم بمراجعة بيانات العامل والتأشيرة، ثم أكد الطلب. سيتم التحقق من سداد الرسوم إلكترونيًا لإتمام العملية بنجاح.

التأثير الإيجابي على بيئة العمل في المملكة

إن رقمنة مثل هذه الخدمات الحيوية لا تقتصر فائدتها على تسهيل الإجراءات فقط، بل تمتد لتشمل تحسين بيئة العمل والاستثمار في المملكة على الصعيدين المحلي والدولي. فعلى المستوى المحلي، تزيد هذه الخدمات من رضا أصحاب العمل وتساهم في استقرار سوق العمل. أما على الصعيد الدولي، فهي تعزز من صورة المملكة كدولة حديثة تتبنى أحدث التقنيات لخدمة المستثمرين والشركات العالمية، مما يجعلها وجهة أكثر جاذبية للكفاءات ورؤوس الأموال.