أعلن المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات حفظ النعمة في المملكة العربية السعودية عن وصول عدد الجمعيات المتخصصة في هذا المجال إلى 130 جمعية، تنتشر في مختلف مناطق المملكة الثلاث عشرة. وأوضح الرئيس التنفيذي للمجلس، الأستاذ محمد العقيلي، أن هذه الجمعيات لا يقتصر دورها على حفظ فائض الطعام والغذاء فحسب، بل يمتد ليشمل مجالات متعددة كالأجهزة، والأثاث، وسقيا الماء، حيث تعمل جميعها تحت مظلة “حفظ النعمة”، مما يعكس شمولية المفهوم وأهميته في المجتمع السعودي.

خلفية ثقافية وجهود مؤسسية

ينبع مفهوم “حفظ النعمة” من جذور ثقافية ودينية عميقة في المجتمع السعودي، حيث تحث التعاليم الإسلامية على شكر النعم وتجنب الإسراف والتبذير. تاريخياً، كانت هذه الممارسة تتم بشكل فردي وعفوي بين أفراد المجتمع، إلا أنها ومع التطور الاجتماعي والاقتصادي، تحولت إلى عمل مؤسسي منظم يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة وتوجيهها إلى مستحقيها. وتأتي هذه الجهود المنظمة اليوم لتتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تولي اهتماماً كبيراً بتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى الأفراد والمؤسسات.

أهمية استراتيجية وتأثير متعدد الأبعاد

في حديثه لـ”أخبار24″، أشار العقيلي إلى أن المملكة، بمساحتها الجغرافية الشاسعة وتعدادها السكاني، لا تزال بحاجة إلى المزيد من هذه الجمعيات لتغطية كافة الاحتياجات. ولكنه شدد على أن الهدف الأسمى هو نشر ثقافة الوعي بأهمية حفظ النعمة، فكلما زاد وعي الفرد، قلت الحاجة إلى وجود برامج وجمعيات متخصصة، وهو ما يمثل نجاحاً حقيقياً للمنظومة. إن التأثير المتوقع لهذه الجهود لا يقتصر على البعد المحلي المتمثل في دعم الأسر المحتاجة وتقليل الهدر الغذائي الذي يعد تحدياً عالمياً، بل يمتد إلى أبعاد بيئية واقتصادية، حيث يساهم تقليل النفايات في الحفاظ على البيئة وتخفيف الضغط على الموارد الطبيعية.

دور محوري لمجلس الجمعيات

يعمل مجلس جمعيات حفظ النعمة، كأحد المجالس الرسمية التابعة لمجلس الجمعيات الأهلية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على دعم هذه الجمعيات من خلال ثلاثة أدوار رئيسية هي: التمكين، والتمثيل، والتنسيق. ويهدف المجلس من خلال هذه الأدوار إلى رفع كفاءة الجمعيات، وتوحيد جهودها، وتمثيلها لدى الجهات ذات العلاقة لضمان قيامها بدورها على أكمل وجه. ويعكس هذا الدعم الرسمي التزام الدولة بتعزيز العمل الخيري المؤسسي وجعله رافداً أساسياً من روافد التنمية المستدامة والشاملة في المملكة.