تعميق العلاقات الأخوية.. وزير الخارجية يصل مسقط لترؤس اجتماع مجلس التنسيق السعودي العماني

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، اليوم (الاثنين) إلى العاصمة العمانية مسقط في زيارة رسمية، حيث يترأس وفد المملكة في الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي-العماني. وكان في استقبال سموه بمطار مسقط الدولي معالي السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عمان، في مشهد يعكس عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.

خلفية تاريخية ورؤية مشتركة

يأتي هذا الاجتماع الهام في إطار تفعيل مخرجات الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، إلى المملكة العربية السعودية في يوليو 2021، والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق المشترك. يهدف المجلس إلى وضع رؤية استراتيجية مشتركة لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التقدم والرخاء.

أهمية استراتيجية وتأثير إقليمي

يكتسب الاجتماع أهمية بالغة كونه منصة رئيسية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقاً، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون. ومن المتوقع أن تركز المباحثات على تعزيز التكامل الاقتصادي بين رؤية المملكة 2030 ورؤية عمان 2040، خاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة، والاستثمار المتبادل، والأمن الغذائي، والخدمات اللوجستية، والسياحة. كما يمثل التنسيق السياسي والأمني أحد أبرز محاور عمل المجلس، حيث يسعى البلدان إلى توحيد المواقف تجاه التحديات الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط. إن هذا التعاون الوثيق يعزز من قوة وتماسك منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ثمار التعاون.. من الطريق البري إلى آفاق أرحب

شهدت العلاقات السعودية العمانية قفزات نوعية في السنوات الأخيرة، كان أبرزها افتتاح الطريق البري المباشر الذي يربط بين البلدين عبر صحراء الربع الخالي. هذا المشروع الاستراتيجي لم يسهل حركة الأفراد والبضائع فحسب، بل فتح آفاقاً واسعة للتبادل التجاري والاستثماري، معززاً بذلك الروابط الاجتماعية والاقتصادية. ويُعد هذا الطريق مثالاً حياً على ثمار التعاون الوثيق الذي يسعى مجلس التنسيق إلى ترسيخه وتوسيعه ليشمل قطاعات جديدة ومبتكرة. ويُنظر إلى الاجتماع الثالث للمجلس باعتباره محطة جديدة على طريق بناء شراكة استراتيجية راسخة ومستدامة، تؤكد حرص قيادتي البلدين على المضي قدماً في تعزيز أواصر الأخوة والتعاون المشترك.

في خطوة دبلوماسية جديدة، شهدت مدينة ميامي الأمريكية اجتماعات وصفت بـ”المثمرة والبناءة” ضمت مفاوضين من أوكرانيا والولايات المتحدة وحلفاء أوروبيين، بهدف استكشاف سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة. وقد رحب الوفدان الأمريكي والأوكراني بنتائج المباحثات، التي تأتي في سياق جهود دولية متواصلة لإيجاد حل سلمي للنزاع الذي دخل عامه الثالث.

وتكتسب هذه المحادثات أهميتها من كونها جزءاً من سلسلة لقاءات دولية تسعى لتوحيد الرؤى حول خطة سلام مستقبلية. وتأتي استكمالاً لجهود سابقة مثل قمة جدة ومؤتمر كوبنهاغن، والتي ركزت بشكل كبير على “صيغة السلام” المكونة من 10 نقاط التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتشمل هذه الصيغة بنوداً أساسية مثل انسحاب القوات الروسية الكامل، واستعادة وحدة أراضي أوكرانيا، وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، بالإضافة إلى ضمانات أمنية لأوكرانيا ومنع التصعيد مستقبلاً.

يقود هذه السلسلة من المحادثات في ميامي شخصيات بارزة مثل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مما يضفي عليها بعداً سياسياً خاصاً، ويشير إلى وجود قنوات تواصل متعددة تسعى للتأثير في مسار الحل. وأكد الرئيس زيلينسكي أن العمل مستمر على صياغة الوثائق النهائية التي ستشكل أساساً لإنهاء الحرب، وتحديد الضمانات الأمنية، ووضع خطط لإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

على الصعيد الدولي، تمثل هذه المحادثات استمراراً للضغط الدبلوماسي على موسكو، وتأكيداً على الدعم الغربي لكييف. إن التوصل إلى أي اتفاق سيكون له تأثير إيجابي هائل على استقرار الأمن الأوروبي، وأسواق الطاقة والغذاء العالمية التي تأثرت بشدة جراء الصراع. كما أن نجاحها سيعزز من مبدأ سيادة الدول ووحدة أراضيها كركيزة أساسية في العلاقات الدولية.

في المقابل، لم تبدِ روسيا أي تفاؤل تجاه محادثات ميامي. فقد قلل الكرملين من أهمية هذه الاجتماعات، معتبراً أن أي مفاوضات لا تأخذ في الاعتبار “الواقع الميداني الجديد” – في إشارة إلى سيطرتها على أراضٍ أوكرانية – لن تكون مقبولة. وتصر موسكو على أن أي خطة سلام يجب أن تعترف بضمها لأربع مناطق أوكرانية، وهو شرط ترفضه كييف وحلفاؤها بشكل قاطع. هذا التباين الجذري في المواقف يمثل العقبة الأكبر أمام أي تقدم حقيقي، ويجعل من التوصل إلى تسوية شاملة أمراً بعيد المنال في المدى المنظور، رغم استمرار المساعي الدبلوماسية.