في خطوة استراتيجية تهدف إلى الارتقاء بمعايير الكفاءة والجاهزية في القطاعات الأمنية، وقعت وزارة الداخلية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، 15 عقدًا لتنفيذ برامج التقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري. وشملت هذه العقود المؤسسات التعليمية والتدريبية التابعة لقطاعي الأمن العام والمديرية العامة لحرس الحدود، وذلك في حفل أقيم بمقر نادي وزارة الداخلية في العاصمة الرياض.

جرى التوقيع بحضور وكيل وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، اللواء الدكتور سليمان بن عبدالعزيز الميمان، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور وليد بن محمد الصالح، مما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها القيادات لهذه الشراكة النوعية.

خلفية وأهمية الاعتماد الأكاديمي العسكري

يأتي هذا التعاون في سياق التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، والتي تضع تنمية القدرات البشرية ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية في صميم أهدافها. وتُعد هيئة تقويم التعليم والتدريب الذراع الوطني المسؤول عن ضمان الجودة في كافة قطاعات التعليم والتدريب، ويمثل توسع نطاق عملها ليشمل القطاع العسكري والأمني نقلة نوعية تضمن مواءمة مخرجات هذه المؤسسات الحيوية مع أعلى المعايير الوطنية والدولية.

الأهداف والتأثيرات المتوقعة

تهدف الاتفاقية بشكل أساسي إلى تعزيز جودة عمليات التعليم والتدريب ورفع كفاءة المخرجات البشرية في القطاعات الأمنية. ومن خلال تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي العسكري المعتمدة من الهيئة، سيتم ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر، ودعم الجاهزية المؤسسية للمرافق التدريبية. على الصعيد المحلي، يُتوقع أن يسهم هذا المشروع في تخريج كوادر أمنية أكثر احترافية وقدرة على التعامل مع التحديات الأمنية المعاصرة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار وأمن الوطن. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذه الخطوة تعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في مجال التعليم والتدريب الأمني، وتجعل مؤسساتها العسكرية والأمنية نموذجًا يُحتذى به في تطبيق أفضل الممارسات العالمية، مما يسهل عمليات التعاون وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

إن الشراكة بين وزارة الداخلية وهيئة تقويم التعليم والتدريب لا تقتصر على كونها إجراءً إداريًا، بل هي استثمار طويل الأمد في العنصر البشري الذي يمثل حجر الزاوية في المنظومة الأمنية، وتأكيد على الالتزام الراسخ بتحقيق التميز في كافة المجالات لضمان مستقبل آمن ومزدهر للمملكة.

في خطوة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحديث الأداء الحكومي، دشّن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأستاذ أحمد بن سليمان الراجحي، مشروع “الغرف الإبداعية” في الجهات الحكومية. تأتي هذه المبادرة النوعية لترسيخ ثقافة الابتكار وتمكين الموظفين من استخدام أحدث التقنيات، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، لتطوير حلول مبتكرة وتحسين آليات العمل وخدمة المستفيدين بكفاءة أعلى.

سياق المبادرة ضمن رؤية المملكة 2030

لا يمكن النظر إلى هذا المشروع بمعزل عن الإطار العام لرؤية المملكة 2030، التي تضع تطوير القطاع العام ورفع كفاءته ضمن أولوياتها القصوى. تسعى الرؤية إلى بناء حكومة فاعلة تتميز بالشفافية والمساءلة، وقادرة على مواكبة التحديات المستقبلية. وتعد مبادرة “الغرف الإبداعية” تطبيقاً عملياً لهذه التوجهات، حيث تستثمر في رأس المال البشري الحكومي وتزوده بالأدوات اللازمة للانتقال من الأداء التقليدي إلى نموذج عمل قائم على الإبداع والتجريب والحلول الذكية.

تفاصيل المشروع وأهدافه

افتتح الوزير الراجحي الغرفة الإبداعية الأولى في مقر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تمثل نموذجاً لما ستكون عليه هذه الغرف في الجهات الأخرى. تحتوي الغرفة على تقنيات ابتكار حديثة، ومنصات للذكاء الاصطناعي، ومساحات عمل مرنة مصممة خصيصاً لتطوير الأفكار، وبناء النماذج الأولية، وعقد ورش عمل تفاعلية. وخلال جولته، شدد الراجحي على أن هذه الغرف ستكون بمثابة محرك لتوليد مبادرات عملية تسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية وتوسيع أثرها الإيجابي على المجتمع.

وتشمل المرحلة الأولى من المشروع عدداً من الوزارات الحيوية، وهي: وزارة الحج والعمرة، وزارة الدفاع، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ويهدف هذا التوزيع إلى نشر ثقافة الابتكار في قطاعات متنوعة تلامس حياة المواطن والمقيم بشكل مباشر.

الأثر المتوقع على الصعيدين المحلي والإقليمي

على الصعيد المحلي، يُتوقع أن تُحدث “الغرف الإبداعية” نقلة نوعية في طريقة تعامل الجهات الحكومية مع التحديات، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستفيدين وتقليص الإجراءات البيروقراطية. كما ستسهم في بناء قدرات الموظفين الحكوميين وتزويدهم بمهارات المستقبل، مما يرفع من مستوى الأداء العام. أما على الصعيد الإقليمي، فتعزز هذه المبادرة من مكانة المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في مجال التحول الحكومي الرقمي والابتكار في القطاع العام، وتقدم نموذجاً يمكن للدول الأخرى في المنطقة الاستفادة منه لتطوير خدماتها الحكومية.