نمو استثنائي في القطاع السياحي بالعاصمة

سجلت منطقة الرياض نموًا استثنائيًا في قطاعها السياحي، حيث أظهرت بيانات وزارة السياحة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الغرف السياحية بنسبة 34% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا التطور الكبير الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتحويل العاصمة إلى وجهة عالمية رائدة للسياحة والأعمال والترفيه.

ووفقًا للبيانات الرسمية، تجاوز عدد الغرف المرخصة في الرياض حاجز الـ 50 ألف غرفة، موزعة على 992 منشأة سياحية مرخصة حتى نهاية الربع الثالث من العام. هذه الأرقام لا تمثل مجرد زيادة عددية، بل تشير إلى توسع نوعي في البنية التحتية الفندقية لتلبية الطلب المتزايد من الزوار المحليين والدوليين.

السياق العام: رؤية 2030 المحرك الأساسي للتحول

يأتي هذا النمو اللافت في سياق التحول الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تقوده رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. ويعد قطاع السياحة أحد الركائز الأساسية في هذه الرؤية، حيث تستثمر المملكة مليارات الدولارات في تطوير مشاريع سياحية وترفيهية ضخمة، وجذب استثمارات عالمية في قطاع الضيافة. وقد ساهم إطلاق مواسم وفعاليات كبرى مثل “موسم الرياض” في تعزيز جاذبية المدينة بشكل كبير، ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

الأهمية والتأثير الاقتصادي

لم يقتصر الأداء السياحي المتميز على زيادة أعداد الغرف الفندقية فحسب، بل امتد ليشمل أعداد الزوار والإنفاق السياحي. فقد استقبلت منطقة الرياض أكثر من 15.1 مليون سائح من داخل المملكة وخارجها حتى نهاية الربع الثالث، مما يعكس تنامي جاذبيتها كوجهة مفضلة. وقد بلغ إجمالي إنفاق هؤلاء السياح حوالي 33 مليار ريال، وهو ما يضخ سيولة كبيرة في الاقتصاد المحلي، ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويخلق آلاف الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين.

التأثير المستقبلي: استعداد لاستضافة العالم

يمثل هذا التوسع في البنية التحتية السياحية خطوة استراتيجية تجهز الرياض لاستضافة أحداث عالمية كبرى في المستقبل القريب، وعلى رأسها معرض “إكسبو 2030” وكأس العالم لكرة القدم 2034. إن توفير طاقة استيعابية فندقية عالية الجودة يعد شرطًا أساسيًا لنجاح هذه الفعاليات، ويعزز من قدرة العاصمة على استقبال ملايين الزوار من مختلف أنحاء العالم، مما يرسخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال والفعاليات الدولية.

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في تقريرها الأسبوعي عن إنجازات لافتة تعكس الحراك المتسارع في القطاع الإعلامي والترفيهي بالمملكة العربية السعودية. وكشفت الهيئة عن فسح وتصنيف 45 محتوى سينمائياً، بالإضافة إلى 435 من الكتب والمطبوعات، و5 ألعاب إلكترونية، و15 مسلسلاً خلال الأسبوع الماضي فقط، مما يؤكد على التنوع والغزارة في الإنتاج الإبداعي الذي تشهده الساحة المحلية.

تأتي هذه الأرقام في سياق التحول الشامل الذي يقوده برنامج جودة الحياة ورؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنمية وتطوير قطاعات الثقافة والترفيه والإعلام لتصبح رافداً اقتصادياً مهماً ومصدراً لإثراء حياة المواطنين والمقيمين. وتلعب الهيئة العامة لتنظيم الإعلام دوراً محورياً في هذه المنظومة، حيث تعمل على تنظيم المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء، ووضع الأطر والمعايير التي تضمن جودة المحتوى وتوافقه مع القيم المجتمعية، مع تشجيع الاستثمار والابتكار في هذا المجال الحيوي.

إن فسح 45 فيلماً في أسبوع واحد هو مؤشر قوي على ازدهار صناعة السينما في المملكة، التي عادت بقوة منذ السماح بافتتاح دور العرض في عام 2018. هذا الرقم لا يشمل فقط الأفلام العالمية التي يتم عرضها، بل يعكس أيضاً نمواً في الإنتاج السينمائي المحلي والخليجي، الذي يجد دعماً وتشجيعاً متزايداً. هذا النمو يساهم في خلق فرص عمل للمواهب السعودية في مجالات الإخراج والتمثيل وكتابة السيناريو والإنتاج، ويعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي لصناعة المحتوى.

إلى جانب السينما، يبرز التقرير أهمية قطاع النشر، بفسح 435 كتاباً ومطبوعة، مما يدل على استمرار حيوية سوق الكتاب ودور النشر. كما أن تصنيف 5 ألعاب إلكترونية و15 مسلسلاً يؤكد على مواكبة الهيئة للاهتمامات المتنوعة للجمهور، خاصة فئة الشباب التي تمثل الشريحة الأكبر من المجتمع. كما شملت الإحصائيات فسح 18 ألف جهاز إعلامي، وإصدار 245 ترخيصاً إعلامياً، و225 ترخيص “موثوق” الذي يستهدف تنظيم الإعلانات على حسابات الأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي، مما يضفي طابعاً احترافياً وموثوقية على هذا السوق الرقمي الواسع.

على الصعيدين الإقليمي والدولي، تعزز هذه الإجراءات التنظيمية من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية في قطاع الإعلام والترفيه. فالبيئة التنظيمية الواضحة والشفافة تمنح الشركات العالمية الثقة لدخول السوق السعودي، الذي يعد الأكبر في المنطقة، مما يساهم في نقل الخبرات العالمية وتوطين الصناعات الإبداعية، ويجعل من المملكة وجهة رئيسية للفعاليات الفنية والثقافية والترفيهية في الشرق الأوسط.