دشنت وزارة الدفاع السعودية، بحضور مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد البياري، وعدد من كبار القادة، برنامج “التحول المهني” الطموح، الذي يهدف إلى تهيئة وتأهيل وتمكين العسكريين المقبلين على التقاعد، وضمان انتقالهم السلس إلى الحياة المهنية المدنية. يمثل هذا البرنامج خطوة استراتيجية لتحويل الخبرات العسكرية الغنية إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم سوق العمل السعودي.

في سياق رؤية 2030: استثمار رأس المال البشري

يأتي هذا البرنامج كترجمة عملية لأهداف رؤية المملكة 2030، التي تضع تنمية رأس المال البشري في صميم أولوياتها. ففي ظل التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة، أصبح الاستثمار في كوادرها الوطنية، والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة، ضرورة حتمية. ويوفر العسكريون المتقاعدون مخزوناً هائلاً من المهارات والخبرات التي يمكن أن تسهم بفعالية في تحقيق مستهدفات الرؤية، سواء في القطاع الخاص أو من خلال ريادة الأعمال، مما يعزز التنوع الاقتصادي ويقلل الاعتماد على النفط.

مسارات متكاملة لمستقبل مهني واعد

أوضح المهندس سامي البدنه، المدير العام التنفيذي للموارد البشرية في وكالة وزارة الدفاع لخدمات التميز، أن البرنامج يرتكز على أربعة مسارات رئيسية مصممة بعناية لتلبية احتياجات هذه الشريحة الهامة. وتشمل هذه المسارات:

• التوعية والتدريب: لتزويدهم بالمعرفة اللازمة حول سوق العمل الحالي.
• إعادة التأهيل: الذي يركز على تطوير المهارات ومنح شهادات احترافية معتمدة عالمياً.
• التوظيف: حيث يتم العمل على إيجاد فرص وظيفية تتناسب مع خبراتهم عبر شراكات استراتيجية.
• ريادة الأعمال: لدعم الطموحين منهم في تأسيس مشاريعهم الخاصة، وتحويل خبراتهم إلى كيانات اقتصادية منتجة.

قيمة الخبرة العسكرية في القطاع المدني

إن الخبرة المكتسبة في الحياة العسكرية تتجاوز المهارات الفنية لتشمل مجموعة من السمات الشخصية والسلوكية التي لا تقدر بثمن في أي بيئة عمل مدنية. فالانضباط العالي، والقدرة على القيادة، والعمل بروح الفريق الواحد، والتخطيط الاستراتيجي، واتخاذ القرارات تحت الضغط، كلها كفاءات أساسية يبحث عنها أصحاب العمل. وقد أثبتت التجارب الدولية، كما أشار الدكتور البياري، أن الاستثمار في العسكري المتقاعد هو استثمار مضمون في الكفاءة والجدية والموثوقية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

من المتوقع أن يكون للبرنامج تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على الصعيد الاقتصادي، سيساهم في رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة تتمتع بأخلاقيات عمل عالية، مما يعزز الإنتاجية ويدعم نمو الشركات الوطنية. كما أن تشجيع ريادة الأعمال بين المتقاعدين سيؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي. أما على الصعيد الاجتماعي، فيمثل البرنامج رسالة وفاء وتقدير من الوطن لأبنائه الذين أمضوا حياتهم في خدمته، ويضمن لهم استمرارية العطاء والمساهمة في بناء مستقبل المملكة.

شراكات استراتيجية لضمان النجاح

لضمان تحقيق أهدافه، شهد حفل التدشين توقيع عدد من مذكرات التعاون بين وزارة الدفاع وجهات رائدة في القطاعين العام والخاص في مجالات التدريب والتوظيف وريادة الأعمال. تعكس هذه الشراكات نهجاً تكاملياً يهدف إلى توفير أفضل برامج التدريب وفرص التوظيف والحلول المبتكرة لدعم العسكريين في مرحلتهم المهنية الجديدة. وبهذا، لا يقتصر البرنامج على كونه مبادرة دعم، بل هو استثمار استراتيجي في أغلى ما يملكه الوطن: الإنسان.

أعلنت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء عن استعادة الخدمة الكهربائية بالكامل للمستهلكين المتأثرين بالانقطاع الذي شهدته أجزاء من المنطقة الشرقية يوم الخميس. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الانقطاع بدأ عند الساعة 2:09 مساءً، وتمكنت الفرق الفنية من إعادة التيار بشكل كامل عند الساعة 5:49 مساءً بعد التأكد من استقرار الشبكة وعودتها للعمل بكامل طاقتها.

وفور وقوع الانقطاع، باشرت الهيئة مهامها الرقابية، حيث وجّهت الشركة السعودية للكهرباء بإجراء تحقيق فني وتشغيلي عاجل وشامل لتحديد الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا الانقطاع. وطالبت الهيئة برفع تقرير مفصل يتضمن نتائج التحقيق والإجراءات التصحيحية والوقائية التي سيتم اتخاذها لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، بما يعزز من موثوقية الشبكة الكهربائية في المملكة.

أهمية المنطقة الشرقية وقطاع الكهرباء

تكتسب هذه الحادثة أهمية خاصة نظراً للمكانة الاستراتيجية للمنطقة الشرقية، التي تعد العاصمة الصناعية للمملكة العربية السعودية ومركزاً حيوياً لأكبر شركات النفط والطاقة في العالم. ويعتمد الاقتصاد الوطني بشكل كبير على استقرار البنية التحتية في هذه المنطقة، حيث إن أي انقطاع في الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء، قد يؤثر سلباً على العمليات الصناعية وحياة المواطنين والمقيمين. ويأتي هذا في وقت تسعى فيه المملكة، ضمن رؤية 2030، إلى تعزيز بنيتها التحتية لجذب الاستثمارات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة، مما يجعل موثوقية إمدادات الطاقة أولوية قصوى.

حماية حقوق المستهلك والإجراءات التنظيمية

وأكدت الهيئة أنها ستتابع عن كثب نتائج التحقيق للتحقق من مدى التزام مقدم الخدمة بمعايير مستوى الخدمة الكهربائية المعتمدة، والمعروفة بـ”المعايير المضمونة”. وفي خطوة تعكس التزامها بحماية حقوق المستهلكين، أوضحت الهيئة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيال أي إخلال بهذه المعايير، والتي قد تشمل تعويض المستهلكين المستحقين تلقائياً دون الحاجة إلى تقديم أي مطالبة من طرفهم. وتندرج هذه الإجراءات ضمن الدور التنظيمي للهيئة الذي يهدف إلى مراقبة أداء مقدمي الخدمة، وضمان جودة الإمداد الكهربائي، وحماية مصالح كافة الأطراف في قطاع الكهرباء بالمملكة.