في خطوة تعكس الالتزام الراسخ بتحقيق أعلى معايير الاستدامة البيئية، كثّفت أمانة منطقة الرياض جهودها الرقابية الميدانية، حيث نفّذت فرقها أكثر من 14 ألف جولة رقابية بيئية في مختلف أنحاء العاصمة خلال أسبوع واحد فقط، في الفترة من 19 إلى 25 ديسمبر. تهدف هذه الحملة المكثفة إلى تعزيز الامتثال للأنظمة البيئية، والارتقاء بمستويات جودة الحياة، والحد من كافة الممارسات السلبية التي قد تؤثر على البيئة والصحة العامة للسكان.

وأسفرت هذه الجولات الدقيقة عن رصد أكثر من 4,700 مخالفة تتعلق بالصحة العامة، مما يؤكد على جدية الأمانة في تطبيق اللوائح. كما تعاملت الفرق مع حوالي 1,700 بلاغ، ونفذت 430 جولة متخصصة لمكافحة الحشرات والقوارض، كجزء من برامج وقائية استباقية تهدف إلى خلق بيئة حضرية صحية وآمنة.

في سياق رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء

تأتي هذه الجهود كجزء لا يتجزأ من إطار استراتيجي أوسع تتبناه المملكة العربية السعودية، والمتمثل في رؤية 2030 ومبادرة السعودية الخضراء. تسعى هذه المبادرات الوطنية الطموحة إلى تحويل المدن السعودية، وفي مقدمتها الرياض، إلى نماذج عالمية في الاستدامة وجودة الحياة. لم تعد الرقابة البيئية مجرد إجراء روتيني، بل أصبحت ركيزة أساسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومكافحة التلوث، وزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين المشهد الحضري العام للعاصمة التي تستعد لاستضافة فعاليات عالمية كبرى مثل معرض إكسبو 2030.

تأثير ملموس على جودة الحياة والمشهد الحضري

لم تقتصر جهود الأمانة على الرقابة والرصد فقط، بل امتدت لتشمل جوانب تحسينية مباشرة. فقد تم تنفيذ أكثر من 56,300 عملية معالجة وغسل لحاويات النفايات، مما يساهم بشكل مباشر في تعزيز النظافة العامة والحد من التلوث البصري والروائح الكريهة. وعلى صعيد موازٍ، شهدت العاصمة زراعة أكثر من 5,700 شجرة وشجيرة وزهرة، بالإضافة إلى إنتاج ما يزيد عن 9,500 شتلة في مشاتل الأمانة، وهي أرقام تترجم على أرض الواقع أهداف مبادرة “الرياض الخضراء” لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء وتحسين المناخ المحلي للمدينة.

وأكدت أمانة الرياض أن هذه الأعمال المتكاملة، من الرقابة إلى المعالجة والتشجير، تشكل منظومة عمل مستدامة تهدف إلى تحقيق كفاءة بيئية عالية، وضمان مستقبل صحي ومزدهر لسكان وزوار العاصمة، بما يرسخ مكانة الرياض كمدينة عالمية رائدة في مجال الاستدامة البيئية والحضرية.

تعزيز الاستقرار السكني: إشعار إخلاء لمدة 365 يوماً

في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى تعزيز الاستقرار في سوق الإيجار السكني بالمملكة العربية السعودية، أصدرت الهيئة العامة للعقار قراراً جديداً يقضي بزيادة مدة الإشعار الذي يجب على المؤجر تقديمه للمستأجر عند عدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار. وبموجب هذا القرار، الذي وقعه الرئيس التنفيذي للهيئة، الأستاذ عبدالله الحماد، تم رفع المدة إلى 365 يوماً كاملاً (سنة ميلادية)، مما يمنح المستأجرين وقتاً كافياً لترتيب أوضاعهم وإيجاد سكن بديل مناسب دون ضغوط.

السياق التنظيمي ورؤية المملكة 2030

يأتي هذا القرار كجزء من الجهود المستمرة لتطوير المنظومة العقارية في المملكة، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030 التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين. فقبل إطلاق منصة “إيجار” وتوحيد العقود، كانت العلاقة الإيجارية تخضع لاجتهادات وأعراف مختلفة، مما كان يؤدي إلى العديد من النزاعات. وقد عملت الهيئة العامة للعقار، من خلال برامج مثل “إيجار”، على تنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية وحفظ حقوقهم. ويُعد هذا التعديل الجديد استكمالاً لهذه المسيرة، حيث يبني على أساس العقود الموحدة ليوفر حماية إضافية للمستأجر في ظروف استثنائية.

شروط تطبيق القرار الجديد

أوضحت الهيئة أن هذا التمديد الاستثنائي لمدة الإشعار لا يُطبق على جميع حالات عدم تجديد العقد، بل يقتصر على حالتين محددتين وردتا بوضوح في نص القرار. الحالة الأولى هي رغبة المؤجر في إخلاء العقار لاستخدامه استخداماً شخصياً، والثانية هي حاجته للعقار لأحد أقاربه من الدرجة الأولى (مثل الأبناء أو الوالدين). هذا التحديد يضمن تحقيق التوازن بين حق المالك في استعادة ملكيته عند الحاجة الفعلية، وحق المستأجر في الحصول على الأمان السكني والاستقرار.

الأثر المتوقع على السوق العقاري والمجتمع

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي متعدد الأبعاد. على المستوى المحلي، سيساهم في الحد من النزاعات الإيجارية التي تنشأ بسبب الإخلاء المفاجئ، ويعزز الثقة في سوق الإيجار. بالنسبة للمستأجرين، يوفر القرار شبكة أمان مهمة، ويقلل من القلق المرتبط بانتهاء العقود، خاصة للعائلات التي تحتاج إلى وقت للتخطيط للانتقال دون التأثير على استقرار أطفالهم الدراسي. أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن هذه التنظيمات ترفع من جاذبية السوق السعودي للمستثمرين والمواهب الأجنبية، حيث تعكس وجود بيئة تشريعية ناضجة ومستقرة تحمي حقوق جميع الأطراف، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية في تنظيم قطاع الإيجارات السكنية.

التزام بالشفافية والتطوير المستمر

أكدت الهيئة العامة للعقار أن القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية “أم القرى”، أصبح سارياً من تاريخ صدوره. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين والمقيمين على حد سواء.