في خطوة تعكس الأهمية المتزايدة للدبلوماسية التقنية على الساحة الدولية، عقدت الأستاذة ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي (DCO)، اجتماعاً استراتيجياً مع السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك. يأتي هذا اللقاء في توقيت حاسم يشهد فيه العالم تحولات تكنولوجية متسارعة تتطلب تنسيقاً دولياً عالي المستوى.

تعزيز الشراكات الدولية لخدمة الاقتصاد الرقمي

ناقش الطرفان خلال الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين المنظمتين، مع التركيز على كيفية تسخير التقنيات الرقمية لدعم أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي أقرتها الأمم المتحدة. وتمحور النقاش حول أهمية العمل المتعدد الأطراف لضمان أن يكون الاقتصاد الرقمي شاملاً ومستداماً، بحيث لا يترك أحداً خلف الركب، خاصة في الدول النامية والمجتمعات الأقل حظاً في الوصول إلى البنية التحتية الرقمية.

خلفية عن منظمة التعاون الرقمي وأهدافها

تُعد منظمة التعاون الرقمي، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، منظمة دولية حديثة النشأة نسبياً ولكنها سريعة النمو والتأثير. تأسست المنظمة بهدف تحقيق الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي. وتعمل المنظمة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتمكين النساء والشباب ورواد الأعمال، وتوحيد الجهود لإزالة الحواجز التي تعيق نمو الاقتصاد الرقمي عبر الحدود.

أهمية اللقاء وتأثيره المتوقع

يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة نظراً للدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا في تشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي. فمن ناحية، تسعى الأمم المتحدة من خلال «الأجندة المشتركة» إلى وضع ضوابط ومعايير عالمية للتقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي. ومن ناحية أخرى، تمثل منظمة التعاون الرقمي صوتاً قوياً للدول الأعضاء الساعية لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه التقنيات.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التقارب في:

• سد الفجوة الرقمية: تسريع المبادرات الرامية إلى توصال غير المتصلين بالإنترنت حول العالم.
• حوكمة البيانات: تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في مجال تدفق البيانات عبر الحدود وحماية الخصوصية.
• التمكين الاقتصادي: خلق فرص عمل جديدة للشباب في مجالات الابتكار والتقنية.

ويؤكد هذا اللقاء على أن التعاون الرقمي لم يعد خياراً ترفيهياً، بل ضرورة ملحة لمواجهة التحديات العالمية، بدءاً من التغير المناخي وصولاً إلى التعافي الاقتصادي، مما يضع منظمة التعاون الرقمي في قلب الحوار العالمي حول مستقبل التكنولوجيا.

في خطوة تعكس التزامها الراسخ بتعزيز الازدهار الرقمي للجميع، استعرضت منظمة التعاون الرقمي (DCO) مجموعة من الفرص الواعدة والآفاق الاستراتيجية للتعاون مع منظمة الأمم المتحدة. يأتي هذا التحرك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تسريع وتيرة النمو في الاقتصاد الرقمي، وضمان استفادة كافة الدول والمجتمعات من الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية المتسارعة.

سياق التعاون وأهدافه الاستراتيجية

تأتي هذه المباحثات واستعراض الفرص في وقت يشهد فيه العالم تحولاً جذرياً نحو الرقمنة في كافة مناحي الحياة. وتعمل منظمة التعاون الرقمي، التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، منذ تأسيسها على بناء جسور التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني. ويهدف هذا التنسيق مع الأمم المتحدة إلى مواءمة الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لا سيما تلك المتعلقة بالابتكار، والبنية التحتية، والتعليم الجيد، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد.

خلفية تاريخية: نشأة المنظمة ودورها العالمي

تأسست منظمة التعاون الرقمي في عام 2020 بمبادرة من عدة دول لتعزيز التعاون في مجالات الابتكار والاقتصاد الرقمي. ومنذ انطلاقتها، وضعت المنظمة نصب عينيها هدفاً رئيساً يتمثل في تمكين الفئات المهمشة رقمياً، بما في ذلك النساء والشباب ورواد الأعمال في المناطق النائية. ويعد التعاون مع هيئات الأمم المتحدة المختلفة، مثل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، امتداداً طبيعياً لهذه الرؤية، حيث تمتلك الأمم المتحدة الخبرة العريقة والانتشار الجغرافي الذي يكمل ديناميكية ومرونة منظمة التعاون الرقمي.

أهمية الحدث وتأثيره المتوقع

يكتسب استعراض الفرص بين الجانبين أهمية قصوى على عدة أصعدة:

• على الصعيد الاقتصادي: يسهم التعاون في إزالة الحواجز أمام تدفق البيانات عبر الحدود، مما يعزز التجارة الإلكترونية ويفتح أسواقاً جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما قد يضيف تريليونات الدولارات إلى الاقتصاد العالمي.
• على الصعيد الاجتماعي: يساعد توحيد الجهود في سد الفجوة الرقمية، مما يضمن وصول خدمات التعليم والصحة الرقمية إلى الدول الأقل نمواً، وبالتالي تقليل معدلات الفقر والبطالة.
• على الصعيد الدولي: يرسخ هذا التعاون مبدأ التعددية الرقمية، حيث لا تنفرد الدول الكبرى بصياغة مستقبل الإنترنت، بل تشارك الدول الأعضاء في المنظمة في وضع السياسات والمعايير التي تحكم الفضاء الرقمي.

ختاماً، يمثل هذا التقارب بين منظمة التعاون الرقمي والأمم المتحدة بارقة أمل لمستقبل أكثر شمولية، حيث لا تقتصر التكنولوجيا على كونها أداة للرفاهية، بل تصبح محركاً أساسياً للتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية على مستوى العالم.