انطلقت فعاليات «مؤتمر أبشر» في خطوة استراتيجية جديدة تعكس التزام المملكة العربية السعودية بتسريع وتيرة التحول الرقمي، حيث يشهد المؤتمر هذا العام زخماً كبيراً يتمثل في عقد 60 جلسة حوارية و80 ورشة عمل متخصصة. ويأتي هذا الحدث ليجمع نخبة من الخبراء والمسؤولين والمختصين في مجال التقنية والخدمات الإلكترونية، بهدف تبادل الخبرات واستعراض أحدث الحلول الرقمية التي تخدم المواطنين والمقيمين والزوار.

أهمية المؤتمر في سياق التحول الرقمي

لا يعد هذا المؤتمر مجرد حدث عابر، بل يمثل حجر زاوية في مسيرة وزارة الداخلية السعودية نحو أتمتة الخدمات الحكومية بالكامل. وتكتسب هذه الدورة أهميتها من حجم المشاركة وتنوع الموضوعات المطروحة في الجلسات والورش، التي تغطي جوانب متعددة من الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات الضخمة، وكيفية توظيف هذه التقنيات لرفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين تجربة المستفيدين.

خلفية تاريخية: من الورق إلى الفضاء الرقمي

بالعودة إلى الوراء قليلاً، كانت منصة «أبشر» قد بدأت كفكرة طموحة تهدف إلى تخفيف العبء عن المراجعات التقليدية للدوائر الحكومية. وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت المنصة في إحداث ثورة حقيقية في مفهوم تقديم الخدمات، حيث انتقلت بالمملكة من عصر المعاملات الورقية والبيروقراطية إلى عصر السرعة والإنجاز الرقمي. وقد ساهمت هذه النقلة النوعية في توفير ملايين الساعات من وقت المستفيدين، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز الشفافية والموثوقية في الإجراءات الحكومية.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

تأتي هذه الفعاليات المكثفة، بما تتضمنه من 60 جلسة و80 ورشة عمل، كترجمة عملية لمستهدفات «رؤية المملكة 2030»، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج التحول الوطني. وتسعى المملكة من خلال هذه المبادرات إلى الوصول للمراكز الأولى عالمياً في مؤشرات الحكومة الإلكترونية، وبناء مجتمع رقمي متكامل. وتلعب الورش التدريبية دوراً حاسماً في تأهيل الكوادر الوطنية وتمكينهم من التعامل مع التقنيات الحديثة، مما يضمن استدامة التطور الرقمي.

الأثر المحلي والإقليمي

على الصعيد المحلي، يسهم المؤتمر في تعزيز الوعي الرقمي لدى المجتمع وتطوير بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات للمستثمرين ورواد الأعمال. أما إقليمياً، فقد أصبحت تجربة «أبشر» نموذجاً يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تنظر العديد من الدول المجاورة إلى التجربة السعودية كمقياس للنجاح في التحول الرقمي الحكومي. إن استمرار تطوير هذه المنصة وعقد مثل هذه المؤتمرات يؤكد ريادة المملكة التقنية وقدرتها على تصدير المعرفة والخبرات الرقمية للعالم.

في مشهد يعكس المكانة المرموقة التي وصلت إليها المملكة العربية السعودية على الخارطة التقنية العالمية، استعرض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، ملامح التجربة السعودية الرائدة. وقد جاء هذا الاجتماع لمراجعة تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS)، حيث وصف السواحة ما حققته المملكة بأنه «أعظم قصة نجاح رقمية في القرن الحادي والعشرين».

رؤية 2030: المحرك الأساسي للتحول الرقمي

لم تكن هذه الإنجازات وليدة الصدفة، بل جاءت ثمرة لـ «رؤية السعودية 2030» التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتي وضعت التحول الرقمي كركيزة أساسية لتنويع الاقتصاد وبناء مجتمع حيوي. وقد نجحت المملكة خلال سنوات قليلة في بناء بنية تحتية رقمية متينة مكنتها من مواجهة التحديات العالمية، لتتحول من دولة مستهلكة للتقنية إلى مركز إقليمي وعالمي للابتكار، مما يعزز مكانتها كقوة رقمية صاعدة تؤثر في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.

صدارة عالمية وتمكين غير مسبوق للمرأة

وفي لغة الأرقام التي لا تقبل التأويل، أشار وزير الاتصالات إلى الطفرة الهائلة في استخدام الإنترنت عالمياً، حيث قفز عدد المستخدمين من 800 مليون إلى ستة مليارات إنسان. وفي خضم هذا التوسع، تمكنت المملكة من انتزاع المركز الأول في مؤشر تنمية الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI) عالمياً. ولم يقتصر التفوق على البنية التحتية فحسب، بل شمل الاستثمار في رأس المال البشري، حيث حققت المملكة قفزة نوعية في تمكين المرأة في قطاع التقنية، لتصل نسبة مشاركتها إلى نحو 36%، وهي نسبة تتجاوز العديد من المعدلات العالمية في الاقتصادات المتقدمة، مما يعكس التزام المملكة بالمساواة وتكافؤ الفرص في المجالات الحيوية.

الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية

وتطرق المهندس السواحة إلى تحديات العصر الجديد، مؤكداً أن المعركة القادمة هي معركة الذكاء الاصطناعي وسد فجوات الحوسبة والبيانات. وفي هذا السياق، استعرض جهود المملكة في تعزيز الحوسبة المتقدمة وإطلاق النماذج اللغوية الوطنية، وعلى رأسها نموذج «علام» (ALLaM). ويعد هذا النموذج خطوة استراتيجية لخدمة اللغة العربية والبيانات في العالم العربي، مما يضمن للمنطقة مكاناً في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، ويسهم في توسيع إمكانات البحث والابتكار بما يتناسب مع الهوية الثقافية للمنطقة.

تكامل العلم والتقنية: إنجازات تعانق العالمية

واختتم السواحة حديثه بالإشارة إلى أن الطموح السعودي لا سقف له، حيث يتناغم التفوق الرقمي مع الإنجازات العلمية البحتة. وقد تجلى ذلك في الحضور العالمي للعالم السعودي عمر ياغي، وفوزه بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025، وهو إنجاز يبرهن على قدرة الكفاءات السعودية على المنافسة في أرفع المحافل الدولية. هذا التكامل بين الابتكار الرقمي والبحث العلمي يؤكد أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو قيادة المشهد المعرفي والاقتصادي العالمي في المستقبل القريب.

أثارت قضية جنائية حديثة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية والقانونية، حيث وجد المحققون أنفسهم أمام عقبة رقمية جديدة تتمثل في الوصول إلى سجلات محادثات المتهم عبر تطبيق الذكاء الاصطناعي الشهير “شات جي بي تي” (ChatGPT). وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث يتهم البعض التطبيق بأنه قد يساهم -دون قصد- في “التستر” على الأدلة الجنائية بسبب سياسات الخصوصية الصارمة وتقنيات التشفير أو الحذف الآلي.

السياق العام: الذكاء الاصطناعي في قفص الاتهام

لم تكن هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، بل هي حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الصراعات بين شركات التكنولوجيا الكبرى والسلطات الأمنية. يعيد هذا الموقف إلى الأذهان المعركة الشهيرة بين شركة “أبل” ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بخصوص فك تشفير هاتف آيفون الخاص بمنفذ هجوم سان برناردينو. اليوم، ينتقل الصراع من الأجهزة المادية إلى السحابة والبيانات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. وتتمحور المشكلة الأساسية حول الميزات التي أطلقتها شركة OpenAI، المطورة لـ ChatGPT، والتي تتيح للمستخدمين تعطيل سجل المحادثات (Chat History & Training)، مما يعني أن البيانات قد تُحذف نهائياً ولا يمكن استرجاعها حتى بموجب مذكرة تفتيش قضائية، وهو ما قد يعتبره المحققون نوعاً من إخفاء الأدلة.

التحديات التقنية والقانونية

من الناحية التقنية، عندما يقوم المستخدم بتفعيل خيارات الخصوصية المتقدمة، فإن المحادثات لا تُحفظ في خوادم الشركة لأغراض التدريب، وقد يتم حذفها بعد فترة وجيزة جداً. هذا الأمر يضع المحققين في مأزق؛ فبينما كان المجرمون في السابق يتركون أدلة مادية أو رسائل نصية مخزنة في شركات الاتصالات، أصبحوا الآن يستخدمون أدوات ذكية لا تحتفظ بالأثر. في قضية كاليفورنيا، يسعى الادعاء العام لإثبات أن المتهم استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط للجريمة أو البحث عن طرق لإخفاء معالمها، إلا أن غياب السجلات الرقمية قد يضعف موقف الادعاء بشكل كبير.

الأهمية والتأثير المتوقع

تكتسب هذه القضية أهمية قصوى لعدة أسباب:

• محلياً (في الولايات المتحدة): قد تدفع هذه القضية المشرعين إلى سن قوانين جديدة تلزم شركات الذكاء الاصطناعي بالاحتفاظ ببيانات المستخدمين لفترات محددة لأغراض أمنية، وهو ما يتعارض مع قوانين الخصوصية الحالية.
• دولياً: ستراقب الحكومات حول العالم مخرجات هذه القضية، حيث تسعى العديد من الدول لوضع أطر تنظيمية للذكاء الاصطناعي (مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي).
• مستقبل الأدلة الجنائية: يطرح هذا الحدث تساؤلاً جوهرياً حول مستقبل التحقيقات الجنائية؛ فإذا أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي ملاذاً آمناً للمجرمين للتخطيط دون ترك أثر، فإن ذلك يستوجب تطوير أدوات تحقيق رقمية جديدة كلياً.

في الختام، لا تزال المعركة بين الحق في الخصوصية وضرورات الأمن العام مستمرة، وتُعد قضية “قاتل كاليفورنيا” وشات جي بي تي فصلاً محورياً قد يغير وجه التعامل القانوني مع تقنيات الذكاء الاصطناعي لسنوات قادمة.