تتجه أنظار العالم في الحادي عشر من ديسمبر من كل عام نحو القمم الشاهقة والمرتفعات الصخرية، احتفاءً بـ اليوم الدولي للجبال. ويأتي هذا الاحتفال ليشهد إطلاق سلسلة واسعة من الفعاليات والمبادرات البيئية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية القصوى للجبال في حياة البشرية، ودورها المحوري في الحفاظ على التوازن البيئي لكوكب الأرض.

خلفية تاريخية وأهمية عالمية

يعود تاريخ تأسيس هذا اليوم إلى عام 2003، حينما أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 11 ديسمبر يوماً دولياً للجبال، وذلك عقب النجاح الذي حققته السنة الدولية للجبال في عام 2002. ومنذ ذلك الحين، تتولى منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) مهمة تنسيق الاحتفال بهذا اليوم عالمياً. والهدف الرئيسي ليس مجرد الاحتفال بالمناظر الخلابة، بل التوعية بأن الجبال هي موطن لـ 15% من سكان العالم، وتستضيف حوالي نصف نقاط التنوع البيولوجي الساخنة في العالم.

الجبال: أبراج المياه ومخازن التنوع الحيوي

تكتسب المبادرات البيئية التي تنطلق في هذا اليوم أهميتها من حقائق علمية دامغة؛ فالجبال توفر ما بين 60 إلى 80% من المياه العذبة في العالم، مما يجعلها “أبراج المياه” التي تعتمد عليها الزراعة والصناعة والحياة اليومية للمليارات من البشر في المناطق المنخفضة. ومع ذلك، تواجه هذه النظم الإيكولوجية تهديدات غير مسبوقة نتيجة التغير المناخي، حيث يؤدي ذوبان الأنهار الجليدية بمعدلات متسارعة إلى تهديد إمدادات المياه العذبة على المدى الطويل، مما يستدعي تحركاً عاجلاً عبر فعاليات توعوية وميدانية.

طبيعة الفعاليات والمبادرات البيئية

تتنوع الفعاليات المصاحبة لهذا اليوم بين الأنشطة الميدانية والمؤتمرات العلمية. وتشمل المبادرات عادةً حملات تشجير واسعة النطاق في المناطق الجبلية لتعزيز الغطاء النباتي وتثبيت التربة، بالإضافة إلى حملات تنظيف للمسارات الجبلية من المخلفات التي يتركها الزوار، وذلك لترسيخ مفهوم السياحة البيئية المستدامة. كما تشهد العديد من الدول تنظيم ورش عمل تعليمية تستهدف المجتمعات المحلية لتعريفهم بأساليب الزراعة المستدامة التي تحافظ على تماسك التربة وتمنع الانجراف.

التأثير المتوقع والمسؤولية المشتركة

إن إحياء هذه المناسبة من خلال المبادرات البيئية يحمل تأثيراً إيجابياً يتجاوز النطاق المحلي؛ فهو يساهم في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الفقر والجوع، حيث يعيش جزء كبير من أفقر سكان العالم في المناطق الجبلية النائية. كما أن الحفاظ على الجبال يعني حماية التراث الثقافي للشعوب الأصلية التي سكنت هذه المرتفعات لقرون، وطورت أنظمة معرفية فريدة للتكيف مع البيئة القاسية. لذا، فإن المشاركة في هذه الفعاليات تعد واجباً أخلاقياً ومسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الأفراد والمؤسسات لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

في إطار الجهود الإنسانية المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لدعم الشعوب المتضررة حول العالم، قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتوزيع 2.000 حقيبة إيوائية في المناطق الشرقية من أفغانستان. ويأتي هذا التحرك السريع استجابةً للاحتياجات الملحة للأسر التي تعاني من ظروف معيشية قاسية، سواء بسبب الكوارث الطبيعية المتكررة أو الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تفاصيل المساعدات وأهميتها المباشرة

تستهدف هذه الدفعة من المساعدات توفير المأوى الأساسي والمستلزمات الضرورية للأسر الأكثر احتياجاً في شرق أفغانستان. وتتضمن الحقائب الإيوائية عادةً مواداً أساسية تساعد العائلات على مواجهة تقلبات الطقس وتوفر لهم الحد الأدنى من الحماية والكرامة الإنسانية. وتكتسب هذه المساعدات أهمية قصوى في الوقت الراهن، حيث تعاني العديد من المناطق الأفغانية من نقص حاد في البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يجعل من توفير المأوى أولوية قصوى لإنقاذ الأرواح وحماية الفئات المستضعفة، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن.

السياق الإنساني في أفغانستان

يعيش الشعب الأفغاني منذ سنوات تحت وطأة أزمات إنسانية مركبة، تفاقمت حدتها نتيجة الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات التي ضربت مناطق متعددة، بما فيها المناطق الشرقية، خلال الفترات الماضية. وقد أدت هذه الكوارث إلى تدمير آلاف المنازل وتشريد عشرات الآلاف من السكان، مما خلق فجوة هائلة في الاحتياجات الإيوائية والغذائية. وفي ظل هذه الظروف، تأتي المبادرات الدولية لتشكل طوق نجاة للمتضررين، حيث تعمل المنظمات الإغاثية على سد العجز في الموارد المحلية المتاحة.

الدور الريادي للمملكة العربية السعودية

تُعد المملكة العربية السعودية، عبر ذراعها الإنساني "مركز الملك سلمان للإغاثة"، من الدول السباقة في مد يد العون للشعب الأفغاني. ولا يقتصر هذا الدعم على المساعدات الإيوائية فحسب، بل يمتد ليشمل الجسور الجوية الإغاثية، والقوافل البرية، والمشاريع التنموية والصحية والغذائية. ويعكس هذا الدعم التزام المملكة الراسخ بمبادئ الأخوة الإسلامية والتضامن الإنساني، حيث تسعى دائماً للوقوف بجانب الشعوب في أوقات المحن والأزمات دون تمييز.

الأثر الإقليمي والدولي للمساعدات

إن استمرار تدفق المساعدات السعودية إلى أفغانستان لا يساهم فقط في تخفيف المعاناة الإنسانية محلياً، بل يعزز أيضاً من الاستقرار الإقليمي من خلال دعم المجتمعات الهشة ومنع تفاقم أزمات النزوح واللجوء. كما يرسخ هذا العمل مكانة المملكة العربية السعودية كقوة خير عالمية وفاعل رئيسي في منظومة العمل الإنساني الدولي، مؤكدةً بذلك على دورها المحوري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومكافحة الفقر والعوز في مختلف أنحاء العالم.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإنسانية الرائدة في اليمن، محققاً إنجازاً طبياً جديداً عبر مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت. حيث قدم المركز خدماته الطبية المتكاملة لـ 533 مستفيداً ممن فقدوا أطرافهم، وذلك خلال شهر واحد فقط، مما يعكس حجم الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

تفاصيل الخدمات الطبية والعلاجية

تنوعت الخدمات المقدمة للمستفيدين لتشمل كافة مراحل العلاج والتأهيل. ووفقاً للإحصائيات الرسمية للمشروع، حصل 159 مستفيداً على خدمات تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والتقويمية، حيث شملت العمليات تسليم وقياس وصيانة الأطراف. في المقابل، استفاد 374 مريضاً من خدمات العلاج الطبيعي المتخصص، والتي تضمنت جلسات فيزيائية وتأهيلاً بدنياً واستشارات تخصصية لضمان استعادة القدرة الحركية بشكل سليم.

سياق الأزمة الإنسانية والحاجة الماسة

تأتي هذه المبادرة في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في اليمن من تحديات جسيمة جراء الأزمة المستمرة منذ سنوات. وتعد مراكز الأطراف الصناعية من أكثر المرافق الطبية حيوية في الوقت الراهن، نظراً لارتفاع أعداد المصابين بحالات البتر نتيجة الألغام الأرضية والمقذوفات العشوائية التي خلفتها الصراعات. وقد أدى نقص الإمكانيات المحلية وصعوبة السفر للخارج إلى جعل هذه المراكز المدعومة من المملكة العربية السعودية طوق نجاة لآلاف اليمنيين الذين فقدوا القدرة على الحركة.

الدور الريادي للمملكة العربية السعودية

لا يقتصر دور مركز الملك سلمان للإغاثة على تقديم المساعدات الغذائية فحسب، بل يمتد ليشمل بناء منظومة صحية متكاملة. وتعد مشاريع الأطراف الصناعية المنتشرة في عدة محافظات يمنية (مثل مأرب، عدن، تعز، وحضرموت) شاهداً على التزام المملكة بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الجار اليمني. تهدف هذه المشاريع إلى سد الفجوة الكبيرة في الخدمات الطبية التخصصية وتوطين صناعة الأطراف، مما يضمن استدامة الخدمة وجودتها.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمشروع

يتجاوز أثر هذا المشروع البعد الطبي ليشمل أبعاداً اجتماعية واقتصادية هامة. فتركيب طرف صناعي لرب أسرة يعني عودته إلى سوق العمل وقدرته على إعالة أسرته مجدداً، مما يخرجهم من دائرة العوز والاحتياج. كما يساهم التأهيل النفسي والبدني في إعادة دمج المصابين في المجتمع، مانحاً إياهم الأمل وحياة كريمة تليق بهم، وهو ما يجسد جوهر الرسالة الإنسانية التي تحملها المملكة للعالم.