تمكنت الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان من توجيه ضربة أمنية جديدة للمهربين، حيث نجحت في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المحظورة، بلغت 29,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي. وقد أوضحت المديرية العامة لحرس الحدود، عبر حسابها الرسمي، أنه تم استكمال كافة الإجراءات النظامية الأولية بحق المضبوطات وتسليمها لجهة الاختصاص، مما يعكس اليقظة العالية التي يتمتع بها رجال الأمن في حماية حدود الوطن.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود الأمنية المكثفة والمستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحماية حدودها الجنوبية، وتحديداً في منطقة جازان التي تتميز بتضاريس جبلية ووعرة قد يحاول المهربون استغلالها. إلا أن التجهيزات التقنية الحديثة والانتشار الميداني المحكم لدوريات حرس الحدود يقفان سداً منيعاً أمام محاولات إدخال الممنوعات التي تستهدف أمن وسلامة المجتمع.

وتكتسب هذه الضبطية أهمية خاصة في ظل الحملة الوطنية الشاملة التي تشنها المملكة تحت شعار "الحرب على المخدرات"، والتي تهدف إلى تجفيف منابع التهريب والترويج. وتعتبر الأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي من المواد التي يساء استخدامها وتؤدي إلى أضرار صحية ونفسية جسيمة، مما يجعل التصدي لتهريبها أولوية قصوى للحفاظ على الصحة العامة وحماية الشباب من مخاطر الإدمان.

وعلى الصعيد الوطني، تعكس هذه العمليات التنسيق العالي بين مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية، حيث تعمل المديرية العامة لحرس الحدود جنباً إلى جنب مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لضمان إحكام السيطرة على المنافذ البرية والبحرية والجوية. وتؤكد هذه النجاحات المتوالية عزم المملكة على التصدي لكل من يحاول العبث بأمنها أو استهداف شبابها بهذه السموم.

وفي ختام بيانها، دعت الجهات الأمنية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تتعلق بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام المخصصة للطوارئ (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات يتم التعامل معها بسرية تامة.

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن تحقيق الاقتصاد السعودي نمواً إيجابياً ملحوظاً بنسبة 4.8% خلال الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وتأتي هذه الأرقام لتؤكد متانة السياسات المالية والاقتصادية التي تنتهجها المملكة، وتعكس نجاح الخطط الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز استدامة النمو الاقتصادي.

دور الأنشطة غير النفطية في تعزيز النمو

تشير البيانات والتحليلات الاقتصادية إلى أن هذا النمو لم يأتِ وليد الصدفة، بل هو نتاج حراك اقتصادي واسع النطاق، حيث تلعب الأنشطة غير النفطية دوراً محورياً في قيادة هذا الارتفاع. وقد شهدت قطاعات حيوية مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، والصناعة تحولات جذرية ساهمت في رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي. هذا التحول يتماشى تماماً مع مستهدفات التنويع الاقتصادي، مما يقلل تدريجياً من الاعتماد الكلي على العوائد النفطية ويخلق اقتصاداً أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية.

رؤية 2030: المحرك الرئيسي للتحول

لا يمكن قراءة هذه الأرقام بمعزل عن السياق العام لـ «رؤية المملكة 2030»، التي أطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. فمنذ إطلاق الرؤية، والمملكة تشهد ورشة عمل كبرى وإصلاحات هيكلية في بيئة الأعمال، وتشريعات محفزة للاستثمار. إن تحقيق نمو بنسبة 4.8% في عام 2025 يعد دليلاً ملموساً على أن برامج الرؤية تسير في المسار الصحيح، وأن المشاريع العملاقة (الجيجا-مشاريع) بدأت تؤتي ثمارها وتنعكس إيجاباً على المؤشرات الاقتصادية الكلية.

الأهمية الإقليمية والدولية ومناخ الاستثمار

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يعزز هذا النمو من مكانة المملكة العربية السعودية كقوة اقتصادية رائدة ضمن مجموعة العشرين (G20). إن استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي يبعث برسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية حول استقرار السوق السعودي وجاذبيته. كما أن ارتفاع معدلات النمو يساهم في تحسين التصنيفات الائتمانية للمملكة، مما يسهل تدفق رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة، ويخلق المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، وهو ما ينعكس بدوره على تحسين جودة الحياة ورفاهية المجتمع.

ختاماً، يمثل إعلان الهيئة العامة للإحصاء عن هذا النمو محطة هامة في مسيرة الاقتصاد الوطني، مؤكداً قدرة المملكة على تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية ومواصلة رحلة الصعود نحو مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.

انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال المؤتمر السعودي الدولي للتقييم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، وسط حضور لافت من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويأتي هذا الحدث البارز ليؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه مهنة التقييم في حفظ الحقوق وحماية المصالح، ودعم منظومة الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية.

سياق الحدث ومواكبته للتحولات الاقتصادية

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في توقيت استثنائي تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً غير مسبوق في ظل رؤية المملكة 2030. فمع تنامي المشاريع العملاقة، وزيادة وتيرة الطروحات في السوق المالية، وبرامج الخصخصة، برزت الحاجة الملحة إلى وجود قطاع تقييم قوي وموثوق يعتمد على المعايير الدولية. وتعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين منذ تأسيسها على تنظيم المهنة وتطويرها، لضمان كفاءة الممارسين المهنيين، وهو ما يتجسد في محاور هذا المؤتمر الذي يهدف إلى نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق السعودي.

أهمية التقييم في جذب الاستثمار الأجنبي

لا يقتصر دور المؤتمر على الجانب التنظيمي فحسب، بل يمتد ليشمل الأثر الاقتصادي المباشر. يُعد التقييم الدقيق والشفاف للأصول—سواء كانت عقارية، أو منشآت اقتصادية، أو آلات ومعدات، أو حتى أضرار مركبات—حجر الزاوية في بناء الثقة لدى المستثمرين. إن التزام المملكة بتطبيق معايير التقييم الدولية (IVS) يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية أمام رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يبحث المستثمر الدولي دائماً عن أسواق تتسم بالشفافية والموثوقية في تقدير قيم الأصول.

محاور المؤتمر وتبادل الخبرات

يناقش المؤتمر عبر جلساته المتنوعة مستقبل مهنة التقييم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وأثر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على دقة التقييمات. كما يركز على أهمية التأهيل المهني المستمر للمقيمين لضمان مواكبتهم للمتغيرات السوقية. ويوفر المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات بين الممارسين المحليين ونظرائهم الدوليين، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكينهم من قيادة هذا القطاع الحيوي.

نظرة مستقبلية

ختاماً، يمثل المؤتمر السعودي الدولي للتقييم خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة التقييم المهني في المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم مخرجات هذا المؤتمر في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق العقاري والمالي، ويدعم مستهدفات المملكة في تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد مزدهر ومستدام.