في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز الانفتاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية عن دخول نظام تملّك غير السعوديين للعقار حيز النفاذ، وبدء تطبيق أحكامه ابتداءً من اليوم 3 شعبان 1447هـ الموافق 22 يناير 2026م. ويأتي هذا القرار كأحد أبرز التشريعات العقارية الحديثة التي تهدف إلى تنظيم السوق العقاري السعودي ورفع كفاءته.

خلفية تاريخية وسياق رؤية 2030

يُعد هذا النظام نقلة نوعية في السياسات العقارية بالمملكة، التي كانت تفرض قيوداً كبيرة على تملك الأجانب للعقارات في السابق. ويندرج هذا التوجه ضمن إطار رؤية السعودية 2030، التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط. من خلال فتح السوق العقاري، تهدف المملكة إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الدوليين والشركات العالمية، بالإضافة إلى استقطاب الكفاءات والمواهب للإقامة والعمل، مما يساهم في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.

آلية التقديم عبر بوابة “عقارات السعودية”

أوضحت الهيئة أن استقبال طلبات التملك يتم حصرياً عبر البوابة الرقمية الرسمية “عقارات السعودية”. وقد تم تصميم المنصة لتسهيل الإجراءات على مختلف الفئات، حيث تختلف رحلة المستفيد بحسب وضعه:

• المقيمون داخل المملكة: يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة، حيث يتم التحقق آلياً من استيفاء الشروط واستكمال الإجراءات إلكترونياً.
• غير المقيمين: تبدأ رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج للحصول على هوية رقمية، ومن ثم استكمال طلب التملك عبر البوابة.
• الشركات والكيانات الأجنبية: يتوجب على الشركات التي ليس لها وجود في المملكة التسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة “استثمر في السعودية” للحصول على الرقم الموحد (700)، قبل البدء في إجراءات التملك.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي المتوقع

من المتوقع أن يكون لهذا النظام تأثيرات إيجابية واسعة على مختلف الأصعدة. فعلى الصعيد المحلي، سيؤدي إلى تحفيز الطلب في السوق العقاري، ورفع جودة المشاريع من خلال جذب مطورين دوليين ذوي خبرة، مما يخلق منافسة إيجابية تعود بالنفع على المستهلك النهائي. كما سيسهم في خلق آلاف فرص العمل للمواطنين في قطاعات البناء والتشييد والخدمات العقارية. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن هذا القرار يعزز من مكانة السعودية كمركز استثماري عالمي، ويضعها في مصاف الدول الجاذبة للاستثمارات العقارية في المنطقة، منافسةً أسواقاً ناضجة أخرى.

ضوابط ونطاقات جغرافية

أكدت الهيئة أن النظام يتيح لغير السعوديين التملك في مختلف مناطق المملكة، مع وجود تنظيم خاص لمدينتي الرياض وجدة، بالإضافة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسيتم تحديد التفاصيل الدقيقة وفقاً لوثيقة النطاقات الجغرافية التي سيُعلن عنها لاحقاً. وتجدر الإشارة إلى أن التملك في المدينتين المقدستين سيظل مقصوراً على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، سواء من داخل المملكة أو خارجها، حفاظاً على مكانتهما الدينية.

ودعت الهيئة العامة للعقار جميع الراغبين في التملك إلى زيارة البوابة الرسمية “عقارات السعودية” أو التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الرقم (920017183) للحصول على مزيد من المعلومات واستكمال إجراءاتهم بكل يسر وسهولة.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في منطقة جازان بحق المواطن جمعان بن سلمان بن دمنان الغليسي التليدي، وذلك بعد إدانته بجريمة قتل المواطن جبران بن محمد بن مطري التليدي، حيث أقدم على طعنه بأداة حادة أدت إلى وفاته.

وتعود تفاصيل القضية إلى تمكّن السلطات الأمنية من إلقاء القبض على الجاني في حينه، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة معه، تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة. وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا. وقد مر الحكم بجميع مراحل التقاضي، حيث تم تأييده من محكمة الاستئناف ومن ثم من المحكمة العليا، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب النفاذ. وبناءً على ذلك، صدر أمر ملكي كريم بإنفاذ ما تقرر شرعًا وتصديقه من مرجعه.

السياق القانوني والشرعي لتطبيق القصاص

يأتي تنفيذ هذا الحكم في إطار تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الأساسي للتشريع في المملكة العربية السعودية. ويُعد القصاص (مبدأ العين بالعين) حقًا خاصًا لأولياء دم المجني عليه، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة الكاملة لهم وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآخرين. ويكفل النظام القضائي السعودي للمتهم كافة حقوقه خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما في ذلك الحق في الدفاع وتوكيل محامٍ، وصولًا إلى استنفاد كافة درجات التقاضي لضمان تحقيق العدالة المطلقة.

الأهمية والتأثير على استقرار المجتمع

على الصعيد المحلي، يبعث تنفيذ مثل هذه الأحكام برسالة واضحة وحازمة للمجتمع، تؤكد على أن الدولة لن تتهاون في حماية الأرواح والمحافظة على أمن واستقرار المجتمع. كما يعزز من ثقة المواطنين والمقيمين في قوة النظام القضائي وقدرته على تحقيق العدل وإنصاف الضحايا. ويُنظر إلى تطبيق حدود الشريعة، ومنها القصاص، على أنه عامل رئيسي في انخفاض معدلات الجرائم الخطيرة في المملكة، مما يساهم في استتباب الأمن العام.

وفي ختام بيانها، جددت وزارة الداخلية التأكيد على حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم. كما حذرت في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره المحتوم.