انطلقت في العاصمة السعودية الرياض أعمال المؤتمر السعودي الدولي للتقييم، الذي تنظمه الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين (تقييم)، وسط حضور لافت من الخبراء والمختصين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص. ويأتي هذا الحدث البارز ليؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه مهنة التقييم في حفظ الحقوق وحماية المصالح، ودعم منظومة الاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية.

سياق الحدث ومواكبته للتحولات الاقتصادية

يأتي انعقاد هذا المؤتمر في توقيت استثنائي تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً غير مسبوق في ظل رؤية المملكة 2030. فمع تنامي المشاريع العملاقة، وزيادة وتيرة الطروحات في السوق المالية، وبرامج الخصخصة، برزت الحاجة الملحة إلى وجود قطاع تقييم قوي وموثوق يعتمد على المعايير الدولية. وتعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين منذ تأسيسها على تنظيم المهنة وتطويرها، لضمان كفاءة الممارسين المهنيين، وهو ما يتجسد في محاور هذا المؤتمر الذي يهدف إلى نقل أفضل الممارسات العالمية إلى السوق السعودي.

أهمية التقييم في جذب الاستثمار الأجنبي

لا يقتصر دور المؤتمر على الجانب التنظيمي فحسب، بل يمتد ليشمل الأثر الاقتصادي المباشر. يُعد التقييم الدقيق والشفاف للأصول—سواء كانت عقارية، أو منشآت اقتصادية، أو آلات ومعدات، أو حتى أضرار مركبات—حجر الزاوية في بناء الثقة لدى المستثمرين. إن التزام المملكة بتطبيق معايير التقييم الدولية (IVS) يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية السعودية أمام رؤوس الأموال الأجنبية، حيث يبحث المستثمر الدولي دائماً عن أسواق تتسم بالشفافية والموثوقية في تقدير قيم الأصول.

محاور المؤتمر وتبادل الخبرات

يناقش المؤتمر عبر جلساته المتنوعة مستقبل مهنة التقييم في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة، وأثر الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة على دقة التقييمات. كما يركز على أهمية التأهيل المهني المستمر للمقيمين لضمان مواكبتهم للمتغيرات السوقية. ويوفر المؤتمر منصة مثالية لتبادل الخبرات بين الممارسين المحليين ونظرائهم الدوليين، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية وتمكينهم من قيادة هذا القطاع الحيوي.

نظرة مستقبلية

ختاماً، يمثل المؤتمر السعودي الدولي للتقييم خطوة متقدمة نحو ترسيخ ثقافة التقييم المهني في المنطقة. ومن المتوقع أن تساهم مخرجات هذا المؤتمر في تطوير التشريعات والأنظمة ذات العلاقة، مما ينعكس إيجاباً على استقرار السوق العقاري والمالي، ويدعم مستهدفات المملكة في تنويع مصادر الدخل وخلق اقتصاد مزدهر ومستدام.

عقد فرع هيئة الصحفيين السعوديين في منطقة عسير اجتماعه السنوي الأول، في خطوة تأسيسية تهدف إلى تعزيز العمل الإعلامي المؤسسي وتطوير أدواته بما يتواكب مع النقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات. ويأتي هذا الاجتماع كركيزة أساسية لتنظيم الجهود الإعلامية في المنطقة، وتوحيد الرؤى بين الممارسين الإعلاميين لخدمة القضايا الوطنية والمحلية.

أجندة الاجتماع والخطط المستقبلية

ناقش الاجتماع جملة من المحاور الرئيسية التي تهم الجسم الصحفي في منطقة عسير، حيث تم استعراض التقرير السنوي للأعمال والمنجزات، بالإضافة إلى مناقشة القوائم المالية والميزانية التشغيلية للفرع. كما ركز المجتمعون على وضع الخطط الاستراتيجية للفترة المقبلة، والتي تتضمن إقامة حزمة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، التي تهدف إلى رفع كفاءة الصحفيين والصحفيات، وتمكينهم من أدوات الإعلام الرقمي الجديد، لضمان مواكبة التطورات المتسارعة في المشهد الإعلامي العالمي.

السياق العام ودور هيئة الصحفيين

تعتبر هيئة الصحفيين السعوديين المظلة المهنية الأولى للإعلاميين في المملكة، حيث تسعى منذ تأسيسها إلى الارتقاء بمهنة الصحافة والدفاع عن حقوق الصحفيين. ويأتي تفعيل فروع الهيئة في المناطق، ومنها منطقة عسير، استجابة لضرورة اللامركزية في العمل الإعلامي، ولضمان وصول برامج الهيئة ومبادراتها إلى كافة الإعلاميين في مختلف أنحاء الوطن. ويعكس هذا الاجتماع حرص الهيئة على مأسسة العمل الصحفي في المناطق وتحويله من اجتهادات فردية إلى عمل منظم ذي أثر ملموس.

أهمية الحدث وتأثيره على منطقة عسير

يكتسب هذا الاجتماع أهمية خاصة نظراً للمكانة الاستراتيجية التي تحظى بها منطقة عسير ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، لا سيما بعد إطلاق استراتيجية تطوير عسير تحت شعار "قمم وشيم". فالمنطقة مقبلة على تحولات كبرى في قطاعات السياحة والثقافة والاستثمار، وهو ما يتطلب وجود ذراع إعلامي قوي ومهني قادر على إبراز هذه المنجزات وتسويق المنطقة عالمياً ومحلياً.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الحراك الذي يقوده فرع الهيئة في خلق بيئة إعلامية محفزة، تساهم في صناعة محتوى إعلامي رصين يعكس هوية المنطقة وثقافتها، ويبتعد عن العشوائية. كما سيعزز الاجتماع من التواصل بين الإعلاميين والجهات الحكومية والخاصة، مما يسهل تدفق المعلومات ويزيد من مصداقية الطرح الإعلامي، وهو ما ينعكس إيجاباً على الصورة الذهنية للمنطقة كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.

في خطوة تعكس التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتطوير رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة، سجلت المملكة إنجازاً عالمياً جديداً بانضمام ثلاث مدن سعودية إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم (GNLC). ويأتي هذا الإعلان تتويجاً للجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات المعنية في المملكة لتعزيز ثقافة التعلم مدى الحياة وتوفير بيئة تعليمية شاملة لجميع أفراد المجتمع.

تفاصيل الإنجاز وأسماء المدن المنضمة

شمل هذا الإنجاز انضمام كل من الجبيل الصناعية، وينبع الصناعية، بالإضافة إلى مدينة المدينة المنورة (التي عززت مكانتها كنموذج عالمي)، لتكون ضمن هذه الشبكة المرموقة. وقد استوفت هذه المدن كافة المعايير الدقيقة التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، والتي تركز على قدرة المدينة على تعبئة مواردها بفعالية في جميع القطاعات لتعزيز التعلم الشامل للجميع من التعليم الأساسي وحتى التعليم العالي.

السياق العام: رؤية 2030 ومستهدفات التنمية

لا يمكن فصل هذا الإنجاز عن السياق العام للتحولات الكبرى التي تشهدها المملكة تحت مظلة رؤية السعودية 2030. فبرنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج الرؤية الطموحة، يهدف بشكل مباشر إلى تعزيز تنافسية المواطن السعودي عالمياً. ويُعد الانضمام لشبكة مدن التعلم دليلاً ملموساً على نجاح المملكة في دمج مفاهيم الاستدامة والتعلم المستمر ضمن التخطيط الحضري واستراتيجيات تطوير المدن، مما يساهم في رفع جودة الحياة وتحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية.

ما هي شبكة اليونسكو لمدن التعلّم؟

تعد شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلّم منصة دولية تهدف إلى دعم ومسارعة عجلة ممارسات التعلم مدى الحياة في المجتمعات المحلية. وتعمل الشبكة على تعزيز الحوار حول السياسات، والتعلم المتبادل بين المدن الأعضاء، وإقامة الروابط والشراكات التي توفر بناء القدرات وصياغة أدوات جديدة لتطوير وتنفيذ استراتيجيات التعلم. ويعني انضمام المدن السعودية لهذه الشبكة اعترافاً دولياً بتبنيها لسياسات تعليمية مبتكرة خارج أسوار المدارس والجامعات التقليدية.

الأهمية الاستراتيجية والتأثير المتوقع

يحمل هذا الحدث أهمية بالغة على عدة أصعدة:

• محلياً: يعزز من كفاءة الكوادر الوطنية ويخلق بيئة محفزة للابتكار وريادة الأعمال داخل المدن الصناعية والحضرية.
• إقليمياً: يرسخ مكانة المملكة كقائد إقليمي في مجال التعليم والتطوير الحضري، ويجعل من مدنها نموذجاً يحتذى به في دول الشرق الأوسط.
• دولياً: يفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع مدن عالمية رائدة، مما يتيح تبادل الخبرات ونقل المعرفة، ويعزز من القوة الناعمة للمملكة في المحافل الدولية.

ختاماً، يمثل انضمام هذه المدن الثلاث لشبكة اليونسكو خطوة متقدمة نحو مستقبل قائم على المعرفة، ويؤكد أن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية ومستدامة.