مع اقتراب شهر نوفمبر من كل عام، تتجه أنظار المستهلكين في جميع أنحاء العالم، والمنطقة العربية بشكل خاص، نحو شاشات الهواتف والحواسيب استعداداً لموسم التخفيضات الأضخم، والذي يُعرف عالمياً بـ “الجمعة السوداء” ومحلياً بـ “الجمعة البيضاء”. ورغم أن هذا الحدث يمثل فرصة ذهبية للكثيرين لاقتناء احتياجاتهم بأسعار مخفضة، إلا أنه اكتسب في الآونة الأخيرة لقباً شعبياً ساخراً ومقلقاً في آن واحد وهو «جمعة المحتالين»، نظراً لتزايد عمليات الخداع والتلاعب بالأسعار التي ترافق هذا الموسم.

السياق التاريخي: من الجمعة السوداء إلى البيضاء

تعود جذور هذا الحدث إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يأتي مباشرة بعد عيد الشكر، ويمثل بداية موسم التسوق لعيد الميلاد. وقد سُمي بـ “الجمعة السوداء” لأن المتاجر كانت تنتقل فيه من الخسارة (المسجلة بالحبر الأحمر) إلى الربحية (المسجلة بالحبر الأسود). وفي منطقتنا العربية، تم تعريب المفهوم ليتناسب مع الخصوصية الثقافية والدينية ليصبح “الجمعة البيضاء”، وقد ساهمت منصات التجارة الإلكترونية الكبرى في ترسيخ هذا المفهوم خلال العقد الماضي، مما جعله حدثاً اقتصادياً سنوياً ينتظره الملايين.

لماذا يُطلق عليها «جمعة المحتالين»؟

يأتي هذا الوصف القاسي نتيجة لممارسات تجارية غير أخلاقية يلجأ إليها بعض البائعين والمتاجر الإلكترونية غير الموثوقة. ومن أبرز هذه الممارسات:

• التخفيضات الوهمية: حيث يقوم التاجر برفع سعر المنتج بشكل مبالغ فيه قبل أيام من العرض، ثم يعيد خفضه لسعره الأصلي أو أعلى قليلاً، موهماً المستهلك بوجود خصم كبير قد يصل إلى 70%.
• السلع المقلدة: استغلال هوس الشراء لترويج بضائع مقلدة على أنها أصلية بأسعار مغرية.
• الاحتيال الإلكتروني: إنشاء صفحات ويب مزيفة تشبه المتاجر الشهيرة لسرقة بيانات البطاقات الائتمانية للمتسوقين.

التأثير الاقتصادي والاجتماعي

لا يقتصر ضرر هذه الممارسات على الخسارة المالية الفردية للمستهلك فحسب، بل يمتد ليشمل تأثيرات أوسع. فعلى الصعيد الاقتصادي، تؤدي هذه العمليات إلى زعزعة الثقة في سوق التجارة الإلكترونية الناشئ في المنطقة، مما يضر بالتجار الشرفاء والمنصات الموثوقة. اجتماعياً، تخلق هذه الظاهرة حالة من الإحباط الاستهلاكي وتعزز ثقافة الشك الدائم، مما يدفع الجهات الرقابية وحماية المستهلك في العديد من الدول العربية إلى تكثيف حملاتها التفتيشية والتوعوية خلال هذه الفترة.

كيف تتسوق بذكاء وأمان؟

لتجنب الوقوع ضحية في «جمعة المحتالين»، ينصح خبراء الأمن السيبراني والاقتصاد باتباع خطوات محددة:

• استخدام أدوات وتطبيقات تتبع تاريخ الأسعار للتأكد من حقيقة الخصم.
• الشراء فقط من المواقع المعروفة والموثوقة والتأكد من وجود بروتوكول الأمان (HTTPS).
• عدم الانسياق وراء الإعلانات التي تصل عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية المجهولة.
• قراءة سياسات الاسترجاع والاستبدال بدقة قبل إتمام عملية الشراء.

في الختام، تبقى الجمعة البيضاء موسماً مميزاً للتسوق إذا ما تم التعامل معه بوعي وحذر، فالكرة دائماً في ملعب المستهلك ليكون خط الدفاع الأول عن حقوقه وأمواله.

في أمسية استثنائية تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بدعم القطاع غير الربحي وتعزيز ممارسات الاستدامة، رعى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد لعام 2025. ويأتي هذا الحفل تتويجاً لجهود مؤسسة الملك خالد في تحفيز التميز التنموي والاجتماعي في المملكة العربية السعودية، حيث شهد الحفل حضوراً لافتاً من أصحاب السمو والمعالي، ورواد العمل الاجتماعي، وممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.

إرث تاريخي ورؤية تنموية شاملة

تعد جائزة الملك خالد إحدى أبرز المبادرات الوطنية التي تحمل اسم الملك خالد بن عبدالعزيز -رحمه الله-، وتعتبر امتداداً لإرثه العظيم في البذل والعطاء. منذ انطلاقتها، لم تكن الجائزة مجرد وسيلة للتكريم، بل تحولت إلى أداة فاعلة لقياس الأداء المؤسسي ورفع كفاءة المبادرات الاجتماعية. تهدف الجائزة بشكل رئيسي إلى تأصيل العمل المؤسسي الاجتماعي ورفع معايير الاستدامة لدى منشآت القطاع الخاص، مما يجعلها معياراً للتميز في المنطقة.

فروع الجائزة: شمولية تغطي كافة جوانب التنمية

شمل التكريم الفائزين في فروع الجائزة الثلاثة الرئيسية، والتي صممت بعناية لتغطية كافة أركان المعادلة التنموية:

• فرع استدامة الشركات: والذي يركز على تكريم منشآت القطاع الخاص التي تتبنى ممارسات مستدامة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
• فرع تميز المنظمات غير الربحية: ويهدف إلى رفع كفاءة الأداء الإداري والمالي للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لضمان استدامة أثرها.
• فرع شركاء التنمية: الذي يسلط الضوء على المبادرات المبتكرة التي يقودها أفراد أو مجموعات لتقديم حلول إبداعية لتحديات مجتمعية ملحة.

التوافق مع رؤية المملكة 2030

يكتسب حفل هذا العام أهمية خاصة لتزامنه مع مراحل متقدمة من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. حيث تلعب جائزة الملك خالد دوراً محورياً في تحقيق هدف الرؤية المتمثل في رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات. إن تكريم أمير منطقة الرياض للفائزين يرسل رسالة واضحة حول الدعم الحكومي اللامحدود لهذا القطاع الحيوي، ويشجع المزيد من المنشآت والأفراد على الانخراط في منظومة العمل التنموي.

أثر مستدام يتجاوز التكريم

إن الأثر المتوقع لهذا الحدث يتجاوز لحظة التكريم؛ إذ تخلق الجائزة بيئة تنافسية إيجابية تدفع المنظمات والشركات إلى مراجعة سياساتها وتحسين أدائها للحصول على هذا التقدير الرفيع. كما تساهم قصص نجاح الفائزين في إلهام جيل جديد من رواد العمل الاجتماعي في المملكة والمنطقة، مما يعزز من مكانة المملكة العربية السعودية كمركز إقليمي رائد في مجال الاستدامة والعمل الإنساني المؤسسي.

في خطوة تعكس الالتزام المستمر بدعم الشعوب المتضررة وتخفيف حدة الأزمات الإنسانية حول العالم، تم الإعلان عن تخصيص حزمة مساعدات إنسانية وإغاثية بقيمة إجمالية بلغت 17.8 مليون دولار أمريكي، موجهة بشكل أساسي لدعم الفئات الأكثر احتياجاً في كل من الجمهورية اليمنية وجمهورية بنغلاديش. ويأتي هذا الدعم في توقيت حرج تتزايد فيه الحاجة إلى التدخل الدولي العاجل لإنقاذ الأرواح وتوفير المستلزمات الأساسية.

سياق الأزمة الإنسانية في اليمن

يواجه اليمن منذ سنوات واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، وفقاً لتصنيفات الأمم المتحدة. وقد أدى الصراع المستمر إلى تدهور حاد في البنية التحتية، وانهيار المنظومة الصحية، وتفاقم معدلات انعدام الأمن الغذائي. وتأتي هذه المساعدات الجديدة لتلبي احتياجات ملحة، حيث يعتمد ملايين اليمنيين بشكل كامل على المساعدات الخارجية للبقاء على قيد الحياة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الأموال في تمويل برامج الغذاء، وتوفير المياه الصالحة للشرب، ودعم المرافق الطبية التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، مما سيخفف من وطأة المعاناة اليومية للأسر اليمنية في المناطق الأكثر تضرراً.

التحديات المتزايدة في بنغلاديش وأزمة اللاجئين

على الجانب الآخر، تواجه بنغلاديش تحديات إنسانية مركبة، لا سيما فيما يتعلق باستضافة أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا في مخيمات كوكس بازار، التي تعد أكبر مخيمات للاجئين في العالم. تضغط هذه الأعداد الهائلة على الموارد المحدودة للبلاد، وتتفاقم الأوضاع مع تعرض المنطقة للكوارث الطبيعية الموسمية مثل الفيضانات والأعاصير. سيتم توجيه جزء كبير من هذه المساعدات لدعم قطاعات الإيواء، والصحة، والتعليم داخل المخيمات، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المضيفة التي تتأثر بشكل مباشر من هذا الضغط السكاني، مما يعزز من قدرة الجميع على الصمود في وجه التحديات البيئية والاقتصادية.

الأهمية الاستراتيجية والأثر المتوقع للمساعدات

لا تقتصر أهمية هذه المساعدات المالية على قيمتها المادية فحسب، بل تمتد لتشمل أبعاداً استراتيجية وإنسانية عميقة. فعلى الصعيد الإقليمي، يساهم هذا الدعم في تعزيز الاستقرار في مناطق النزاع واللجوء، مما يقلل من مخاطر الهجرة غير الشرعية وانتشار الأوبئة العابرة للحدود. كما يعكس هذا التحرك استجابة فعالة لنداءات المنظمات الدولية التي حذرت مراراً من نقص التمويل المخصص للعمليات الإغاثية في هاتين الدولتين.

إن توفير مبلغ 17.8 مليون دولار سيحدث فارقاً ملموساً في حياة الآلاف، حيث سيتم تحويل هذه الأموال إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمنظمات الأممية. ويؤكد هذا الدعم على مبدأ التضامن الإنساني والمسؤولية المشتركة تجاه الفئات المستضعفة، مما يعزز من فرص التعافي المبكر ويمهد الطريق لمشاريع تنموية أكثر استدامة في المستقبل القريب، بدلاً من الاكتفاء بالحلول المؤقتة.