كشف وزير الاقتصاد والتخطيط عن أرقام تاريخية غير مسبوقة في مسيرة الاقتصاد الوطني، حيث أعلن أن مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبة 56%، وهو أعلى مستوى تصله هذه الأنشطة في تاريخ المملكة. وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز ترافق مع تسجيل 74 نشاطاً اقتصادياً نمواً ملحوظاً تجاوزت نسبته 10% سنوياً، مما يعكس حيوية الاقتصاد وقدرته على التوسع في قطاعات جديدة ومتنوعة.

ويأتي هذا الإعلان تتويجاً لجهود استمرت لسنوات ضمن إطار «رؤية المملكة 2030»، التي وضعت هدفاً استراتيجياً يتمثل في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي وحيد للدخل، والتحول نحو اقتصاد متنوع ومستدام. وتعد هذه النسبة مؤشراً قوياً على نجاح السياسات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها لتمكين القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار الأجنبي والمحلي، وتطوير البنية التحتية التشريعية والتنظيمية.

ومن الناحية التاريخية، ظل الاقتصاد يعتمد لعقود طويلة على العائدات النفطية، مما كان يجعله عرضة لتقلبات أسواق الطاقة العالمية. إلا أن التحول الحالي يبرز صعود قطاعات واعدة مثل السياحة، والترفيه، والتقنية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، التي باتت تلعب دوراً محورياً في دفع عجلة التنمية. هذا التنوع لا يعزز فقط من استقرار الميزانية العامة، بل يساهم بشكل مباشر في خلق آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين ورفع جودة الحياة.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، يرسخ هذا النمو مكانة المملكة كقوة اقتصادية صاعدة لا تعتمد فقط على مواردها الطبيعية، بل على الابتكار والإنتاجية. ويؤكد الخبراء أن استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بهذه الوتيرة المتسارعة يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية، ويجعل من المملكة مركزاً لوجستياً وتجارياً عالمياً يربط بين القارات الثلاث، مما يضمن مستقبلاً اقتصادياً أكثر مرونة واستدامة للأجيال القادمة.

أكد وزير المالية السعودي، الأستاذ محمد الجدعان، على معادلة جوهرية تحكم مسار التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، مشدداً على أن التنويع الاقتصادي المنشود لن يتحقق بصورته المستدامة دون الالتزام التام بـ الانضباط المالي. وجاءت هذه التصريحات لتسلط الضوء على التقدم الكبير الذي أحرزته المملكة في إطار رؤية 2030، حيث كشف الوزير عن رقم لافت يعكس حيوية القطاع الخاص، وهو وصول عدد المنشآت المملوكة للمواطنين إلى 1.65 مليون منشأة.

السياق الاقتصادي ورؤية 2030

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المملكة تحولات هيكلية عميقة تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. فمنذ إطلاق رؤية المملكة 2030، وضعت الحكومة نصب عينيها هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد الانضباط المالي الأداة الرئيسية لضمان استمرار تمويل المشاريع التنموية الكبرى والبنية التحتية، حتى في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية. هذا النهج يضمن للحكومة القدرة على التخطيط طويل الأمد دون التعرض لهزات مالية مفاجئة.

أهمية الانضباط المالي للاستقرار الاقتصادي

يشير مفهوم الانضباط المالي الذي ركز عليه وزير المالية إلى كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إنتاجية. هذا الانضباط لا يعني التقشف بقدر ما يعني “الاستدامة المالية”، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في متانة الاقتصاد السعودي. من خلال ضبط العجز المالي والسيطرة على الدين العام ضمن مستويات آمنة، تخلق الدولة بيئة خصبة لنمو الأعمال، مما يسهل عملية التنويع الاقتصادي وينقل المملكة من مرحلة الاعتماد على الريع النفطي إلى مرحلة الإنتاج المتنوع.

نمو القطاع الخاص: 1.65 مليون منشأة

وفي دلالة واضحة على نجاح الإصلاحات الاقتصادية، أشار الوزير إلى أن عدد المنشآت التجارية المملوكة للمواطنين قد قفز إلى 1.65 مليون منشأة. هذا الرقم لا يعكس مجرد زيادة كمية، بل يحمل دلالات اقتصادية واجتماعية هامة:

• تمكين ريادة الأعمال: يعكس الرقم نجاح المبادرات الحكومية في تسهيل ممارسة الأعمال وإزالة المعوقات البيروقراطية أمام رواد الأعمال.
• خلق الوظائف: يعتبر قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيسي لخلق الوظائف في الاقتصادات الحديثة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة بين المواطنين.
• توطين الاقتصاد: زيادة ملكية المواطنين للمنشآت تعزز من المحتوى المحلي وتضمن بقاء الدورة الاقتصادية داخل المملكة.

الآفاق المستقبلية

ختاماً، تؤكد هذه المؤشرات أن المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفاتها. فالربط بين الانضباط المالي ونمو القطاع الخاص يخلق دورة اقتصادية متكاملة؛ حيث يؤدي الإنفاق الحكومي المنضبط إلى بنية تحتية قوية، مما يشجع القطاع الخاص على التوسع (كما يظهر في عدد المنشآت)، وهذا بدوره يرفع من الإيرادات غير النفطية للدولة، محققاً بذلك هدف التنويع الاقتصادي الشامل والمستدام.

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ممثلة في المديرية العامة للجوازات، عن إطلاق ختم خاص بمناسبة انطلاق فعاليات "موسم الدرعية 2025-2026"، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتوثيق الأحداث الوطنية الكبرى والمساهمة في إثراء تجربة الزوار والسياح القادمين إلى المملكة العربية السعودية.

ويأتي هذا الإجراء كجزء من التعاون المشترك بين وزارة الداخلية والجهات المنظمة للموسم، حيث سيتم ختم جوازات سفر المسافرين القادمين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض بهذا الختم التذكاري. ويحمل الختم شعار موسم الدرعية، الذي يعكس الهوية البصرية المميزة لهذه المنطقة التاريخية، مما يمنح الزوار تذكاراً يوثق لحظة وصولهم للمشاركة في أحد أبرز المواسم الثقافية والترفيهية في المنطقة.

الدرعية: جوهرة المملكة ومهد التاريخ

لا يعد موسم الدرعية مجرد حدث ترفيهي عابر، بل هو احتفاء بجذور الدولة السعودية وتاريخها العريق. فالدرعية، التي تضم حي الطريف التاريخي المسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، تمثل رمزاً للوحدة الوطنية ومنطلقاً للدولة السعودية الأولى. وتكتسب هذه المبادرة من وزارة الداخلية أهمية خاصة، حيث تساهم في تسليط الضوء على القيمة التاريخية للمدينة، وترسخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية تجمع بين عبق الماضي وحداثة الحاضر.

تعزيز التجربة السياحية ضمن رؤية 2030

تندرج خطوة إطلاق الأختام الخاصة بالمواسم والفعاليات الكبرى ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى دعم قطاع السياحة، الذي يعد أحد الركائز الأساسية لرؤية المملكة 2030. وتعمل هذه الأختام التذكارية كأداة ترويجية ناعمة، حيث يحتفظ الزوار بهذه الأختام في جوازات سفرهم كذكرى ملموسة لزيارتهم، مما يعزز من الارتباط العاطفي بالمكان ويشجع على تكرار الزيارة.

وقد دأبت المديرية العامة للجوازات في السنوات الأخيرة على مواكبة الأحداث الوطنية، مثل اليوم الوطني ويوم التأسيس ومواسم السعودية المختلفة، من خلال إصدار أختام خاصة لاقت استحساناً واسعاً من قبل المسافرين والزوار، مما يعكس التطور الكبير في الخدمات المقدمة وحرص الجهات الحكومية على التكامل لإنجاح الفعاليات الوطنية.

أهمية الحدث وتأثيره الإقليمي

يُتوقع أن يشهد موسم الدرعية 2025-2026 إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل المملكة وخارجها، نظراً لما يتضمنه من فعاليات ثقافية، رياضية، وفنية عالمية. ويعد توثيق دخول الزوار بهذا الختم تأكيداً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة السعودية، ورسالة ترحيبية تعكس انفتاح المملكة على العالم واعتزازها بتراثها الثقافي الفريد.