أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، مازن بن إبراهيم الكهموس، خلال مشاركته في المحافل الدولية بمدينة نيويورك، أن المملكة العربية السعودية تشهد تحولاً تاريخياً في منظومة الحوكمة بفضل رؤية المملكة 2030. وأوضح أن الرؤية لم تكن مجرد خطة اقتصادية فحسب، بل كانت خارطة طريق شاملة عززت من مبادئ الشفافية، والمساءلة، والنزاهة في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.

نقلة نوعية في مكافحة الفساد

وأشار الكهموس إلى أن المملكة انتقلت من مرحلة مكافحة الفساد التقليدية إلى مرحلة استباقية تعتمد على سد الثغرات القانونية والإجرائية. وقد جاء ذلك بتوجيهات مباشرة من القيادة الرشيدة التي شددت على سياسة “عدم التسامح مطلقاً” مع الفساد أياً كان مصدره. وتعتبر هذه السياسة ركيزة أساسية لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، مما يعزز من ثقة المجتمع الدولي والمستثمرين في الاقتصاد السعودي.

مبادرة الرياض والتعاون الدولي

وفي سياق الحديث عن الدور الدولي للمملكة، لا بد من الإشارة إلى “مبادرة الرياض” (GlobE Network) التي أطلقتها المملكة لإنشاء شبكة عالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد. تهدف هذه المبادرة، التي حظيت بدعم الأمم المتحدة، إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة عبر الحدود، مما يؤكد دور المملكة الريادي كلاعب أساسي في الجهود العالمية لتعزيز النزاهة.

التحول الرقمي كأداة للشفافية

من الجوانب الجوهرية التي عززت المساءلة ضمن منظومة الحوكمة هو التحول الرقمي الهائل في الخدمات الحكومية. فقد ساهمت منصات مثل “أبشر” و”اعتماد” في تقليل التعاملات البشرية المباشرة، مما قلص بشكل كبير من فرص الفساد الإداري والمالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. هذا التحول يعكس التزام المملكة بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرقمية.

الأثر الاقتصادي والاجتماعي

إن ترسيخ مبادئ المساءلة لا ينعكس فقط على الأرقام والمؤشرات الدولية، بل يمس حياة المواطن والمقيم بشكل مباشر من خلال تحسين جودة الخدمات والمشاريع التنموية. وتستمر المملكة في جهودها لتكون نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً في بناء مؤسسات قوية وشفافة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة.

في خطوة تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية والتعاون الدولي المشترك، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية بياناً مشتركاً يهدف إلى تقديم حزمة من المساعدات الإنسانية العاجلة والمستدامة في كل من الجمهورية اليمنية وجمهورية بنغلاديش الشعبية. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود دبلوماسية وإنسانية حثيثة تسعى لتوحيد الجهود الدولية في مواجهة الأزمات المتفاقمة.

تعزيز التعاون السعودي البريطاني في المجال الإنساني

يأتي هذا التوقيع في إطار الشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، حيث يسعى الجانبان من خلال هذا البيان إلى تنسيق الجهود لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجاً بكفاءة عالية. ويعكس هذا التعاون التزام البلدين بدعم الاستقرار الإقليمي والدولي، وتخفيف المعاناة الإنسانية الناتجة عن النزاعات والكوارث الطبيعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

الأزمة اليمنية: أولوية قصوى

تحتل الأزمة اليمنية حيزاً كبيراً من هذا التعاون المشترك، نظراً للظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق منذ سنوات. وتعد المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، من أكبر الدول المانحة لليمن، حيث قدمت مليارات الدولارات لدعم قطاعات الصحة، الغذاء، التعليم، والإيواء. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون الجديد مع الجانب البريطاني في تعزيز برامج الأمن الغذائي، ومكافحة سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات، بالإضافة إلى دعم البنية التحتية الصحية التي تضررت بشكل كبير جراء النزاع المستمر.

دعم اللاجئين في بنغلاديش

على الجانب الآخر، يشمل البيان المشترك تقديم مساعدات حيوية في بنغلاديش، مع التركيز بشكل خاص على أزمة اللاجئين الروهينجا الذين يعيشون في ظروف صعبة في مخيمات كوكس بازار. وتواجه بنغلاديش تحديات هائلة في استيعاب مئات الآلاف من اللاجئين، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الموارد المحلية. وستركز المساعدات السعودية البريطانية المشتركة على توفير المأوى، المياه الصالحة للشرب، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى دعم المجتمعات المضيفة للتخفيف من حدة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية.

أبعاد إقليمية ودولية

لا تقتصر أهمية هذا الحدث على تقديم المساعدات المادية فحسب، بل يحمل دلالات سياسية وإنسانية عميقة تؤكد على دور المملكة العربية السعودية الريادي في العمل الإنساني العالمي. إن توحيد الجهود مع قوى دولية كبرى مثل المملكة المتحدة يعزز من فعالية الاستجابة الإنسانية ويقلل من الازدواجية في العمل الإغاثي. كما يرسل هذا التحرك رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة التكاتف لمواجهة التحديات الإنسانية المتزايدة في مناطق الصراع والنزوح، مؤكداً أن العمل الإنساني هو جسر للتواصل والسلام بين الشعوب.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة، مؤكداً أن الأرقام المعلنة تعكس بوضوح مؤشرات القوة والمتانة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي.

قراءة في دلالات الميزانية العامة

وأشار سمو أمير منطقة تبوك في تصريحه إلى أن الميزانية العامة لهذا العام تأتي تتويجاً للسياسات المالية الحكيمة والإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي انتهجتها المملكة خلال السنوات الماضية. حيث أوضح سموه أن الميزانية لم تكن مجرد أرقام، بل هي ترجمة فعلية لنجاح خطط التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد الكلي على النفط، مما عزز من قدرة المملكة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسواق الطاقة، مع الحفاظ على مستويات نمو إيجابية ومستدامة.

الميزانية في ضوء رؤية المملكة 2030

وفي سياق متصل، أكد الأمير فهد بن سلطان أن ما تضمنته الميزانية من فائض أو توازن في المؤشرات المالية هو نتاج مباشر لمستهدفات رؤية المملكة 2030، التي أرسى دعائمها سمو ولي العهد. هذه الرؤية الطموحة التي نقلت الاقتصاد الوطني إلى مراحل متقدمة من التنافسية العالمية، وركزت على تنمية الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية. إن استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى والخدمات الأساسية يعكس حرص القيادة الرشيدة على استمرار عجلة التنمية دون توقف.

انعكاسات الميزانية على التنمية وجودة الحياة

وشدد سموه على أن الخير الذي تحمله هذه الميزانية سينعكس بشكل مباشر على المواطن السعودي في كافة مناطق المملكة، بما فيها منطقة تبوك، من خلال استمرار المشاريع التنموية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاعات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وبرامج جودة الحياة. واختتم سمو أمير تبوك تصريحه بالدعاء للمولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار.