تُمثل التوقعات والبيانات الأولية لميزانية عام 2026 خطوة محورية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي تشهدها المملكة العربية السعودية، حيث تؤكد المؤشرات المالية على استمرار الحكومة في تبني سياسات تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي ورفع كفاءة الإنفاق. يأتي ذلك في إطار استراتيجية متوسطة المدى تسعى للحفاظ على الاستدامة المالية مع الاستمرار في تمويل المشاريع التنموية الكبرى التي تعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030.

السياق العام والخلفية الاقتصادية

لفهم أهمية التوجهات المالية لعام 2026، يجب النظر إلى التحولات الجذرية التي شهدها الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016. فقد انتقلت المملكة من الاعتماد الكلي على النفط كمحرك رئيسي للدخل، إلى مرحلة التنويع الاقتصادي وتنمية الإيرادات غير النفطية. وقد أثمرت الإصلاحات الهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الماضية في تحسين بيئة الأعمال، وضبط المالية العامة، وتطوير أدوات الدين العام، مما مهد الطريق لميزانيات أكثر توازناً وقدرة على التنبؤ بالمستقبل.

امتصاص الصدمات الاقتصادية

أحد أبرز الأهداف التي تركز عليها السياسة المالية لعام 2026 هو تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية. في ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، ومعدلات التضخم المتغيرة، والتوترات الجيوسياسية، تعمل المملكة على بناء هوامش مالية قوية (احتياطيات حكومية) تتيح لها التعامل بمرونة مع أي طارئ دون التأثير على سير المشاريع الاستراتيجية أو الخدمات المقدمة للمواطنين. هذه السياسة الوقائية تعكس نضجاً في التخطيط المالي وتؤكد على فك الارتباط التدريجي بين الإنفاق الحكومي وتذبذب أسعار النفط.

الأثر المحلي والإقليمي المتوقع

على الصعيد المحلي، ستنعكس قوة المركز المالي في ميزانية 2026 على استمرار ضخ الاستثمارات في القطاعات الواعدة مثل السياحة، والترفيه، والصناعة، والتكنولوجيا، مما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحسين جودة الحياة. أما إقليمياً ودولياً، فإن الاستقرار المالي للمملكة يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية آمنة وموثوقة، ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية التي تبحث عن بيئات اقتصادية مستقرة وذات معدلات نمو مرتفعة. إن التزام المملكة بالانضباط المالي يرسل رسائل طمأنة للمؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مما يدعم التصنيف الائتماني القوي للمملكة ويسهل الوصول إلى أسواق التمويل العالمية بتكاليف تنافسية.

ختاماً، لا تعد ميزانية 2026 مجرد أرقام تقديرية للإيرادات والمصروفات، بل هي وثيقة تعكس التزام الدولة بنهج التخطيط الاستراتيجي الذي يوازن بين الطموحات التنموية الكبرى وبين الحفاظ على استقرار مالي يحمي الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبل الأجيال القادمة.

أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن ميزانية العام المالي 2026 تأتي لتؤكد بوضوح التزام حكومة المملكة العربية السعودية الثابت بوضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن الأرقام والسياسات المالية المعتمدة تعكس حرص القيادة على استمرار رفع جودة الحياة وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لكافة شرائح المجتمع.

سياق رؤية 2030 والتحول الاقتصادي

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً وتنموياً غير مسبوق ضمن إطار “رؤية السعودية 2030”. فمنذ إطلاق الرؤية في عام 2016، تحولت الميزانية العامة للدولة من مجرد أرقام للإيرادات والمصروفات إلى أداة استراتيجية فعالة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وتعتبر ميزانية 2026 محطة مفصلية تقرب المملكة أكثر من تحقيق مستهدفات الرؤية النهائية، حيث تركز السياسات المالية على تعزيز الاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية.

المواطن محور التنمية المستدامة

إن التركيز على “مصلحة المواطن” الذي أشار إليه سمو ولي العهد لا يقتصر فقط على الدعم المباشر، بل يمتد ليشمل ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والبنية التحتية. وتعمل الحكومة بشكل مستمر على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة للأسر الأشد احتياجاً، بالتوازي مع خلق فرص عمل نوعية للشباب والشابات من خلال المشاريع الكبرى التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة.

الأثر الاقتصادي والاستقرار الإقليمي

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يبعث إعلان ميزانية 2026 وتصريحات ولي العهد برسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية حول متانة الاقتصاد السعودي. فالمملكة، بصفتها عضاً فاعلاً في مجموعة العشرين وقوة اقتصادية كبرى في الشرق الأوسط، تلعب دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. إن استمرار الإنفاق الحكومي الموجه نحو التنمية يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، مما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين التقنيات الحديثة.

ختاماً، تمثل ميزانية 2026 خطوة متقدمة نحو بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، حيث تتضافر الجهود الحكومية لضمان أن تكون ثمار هذا النمو الاقتصادي ملموسة في الحياة اليومية لكل مواطن ومواطنة، مما يرسخ مكانة المملكة كنموذج رائد للتنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.

اختتمت شركة الرياض القابضة مشاركتها المتميزة والناجحة في فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور دولي ومحلي واسع النطاق. وقد شكل جناح الشركة نقطة جذب رئيسية للزوار والمستثمرين والمهتمين بقطاع التطوير العقاري، حيث استعرضت الشركة من خلاله محفظتها المتنوعة من المشاريع التنموية والحضرية التي تساهم في إعادة تشكيل المشهد العمراني لمدينة الرياض.

أهمية المشاركة في الحدث العقاري الأكبر

تأتي مشاركة الرياض القابضة في هذا المحفل العالمي انطلاقاً من دورها الريادي كذراع استثماري وتطويري حيوي في العاصمة. ويُعد معرض سيتي سكيب العالمي المنصة الأبرز عالمياً في قطاع العقارات، حيث يجمع تحت سقف واحد كبار المطورين العقارين، والمهندسين المعماريين، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقد أتاح المعرض للشركة فرصة استراتيجية لإبراز دورها في تعزيز البنية التحتية التجارية والخدمية، وتسليط الضوء على مشاريعها التي تدمج بين الأصالة والحداثة، بما يتماشى مع هوية الرياض المتجددة.

سياق التحول الحضري ورؤية 2030

لا يمكن فصل هذا النجاح عن السياق العام الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030. فالمملكة تشهد طفرة عقارية وعمرانية غير مسبوقة، تهدف إلى رفع جودة الحياة وجعل الرياض واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم. وتلعب شركة الرياض القابضة دوراً محورياً في هذا السياق، من خلال تطوير الأسواق العامة والمراكز التجارية التي تخدم سكان العاصمة وزوارها، مما يعزز من جاذبية المدينة كوجهة استثمارية وسياحية.

الأثر الاقتصادي والاستثماري

لقد ساهم تواجد الشركات الكبرى مثل الرياض القابضة في سيتي سكيب في تعزيز الثقة بمتانة السوق العقاري السعودي. وتكتسب هذه المشاركة أهميتها من خلال فتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية مع جهات محلية ودولية، مما يسهم في ضخ استثمارات نوعية في العاصمة. إن التفاعل الكبير الذي شهده المعرض يعكس الرغبة الدولية في الدخول إلى السوق السعودي، الذي بات يُنظر إليه كأحد أكثر الأسواق نمواً واستقراراً في المنطقة.

نظرة مستقبلية

مع اختتام فعاليات المعرض، تؤكد شركة الرياض القابضة عزمها على المضي قدماً في تنفيذ خططها الطموحة، مستفيدة من الزخم الكبير الذي حققه سيتي سكيب العالمي. وتستمر الشركة في التزامها بتقديم مشاريع نوعية تدعم التنمية المستدامة، وتلبي تطلعات المجتمع، وتسهم بفعالية في تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لقطاع الإسكان والتطوير العقاري في المملكة.