أكد صاحب السمو الملكي ولي العهد، أن ميزانية العام المالي 2026 تأتي لتؤكد بوضوح التزام حكومة المملكة العربية السعودية الثابت بوضع مصلحة المواطن في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن الأرقام والسياسات المالية المعتمدة تعكس حرص القيادة على استمرار رفع جودة الحياة وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة لكافة شرائح المجتمع.

سياق رؤية 2030 والتحول الاقتصادي

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً اقتصادياً وتنموياً غير مسبوق ضمن إطار “رؤية السعودية 2030”. فمنذ إطلاق الرؤية في عام 2016، تحولت الميزانية العامة للدولة من مجرد أرقام للإيرادات والمصروفات إلى أداة استراتيجية فعالة لتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وتعتبر ميزانية 2026 محطة مفصلية تقرب المملكة أكثر من تحقيق مستهدفات الرؤية النهائية، حيث تركز السياسات المالية على تعزيز الاستدامة المالية وتمكين القطاع الخاص ليكون شريكاً أساسياً في التنمية.

المواطن محور التنمية المستدامة

إن التركيز على “مصلحة المواطن” الذي أشار إليه سمو ولي العهد لا يقتصر فقط على الدعم المباشر، بل يمتد ليشمل ضخ استثمارات ضخمة في قطاعات التعليم، والصحة، والإسكان، والبنية التحتية. وتعمل الحكومة بشكل مستمر على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية لضمان حياة كريمة للأسر الأشد احتياجاً، بالتوازي مع خلق فرص عمل نوعية للشباب والشابات من خلال المشاريع الكبرى التي يتبناها صندوق الاستثمارات العامة.

الأثر الاقتصادي والاستقرار الإقليمي

على الصعيدين الإقليمي والدولي، يبعث إعلان ميزانية 2026 وتصريحات ولي العهد برسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية حول متانة الاقتصاد السعودي. فالمملكة، بصفتها عضاً فاعلاً في مجموعة العشرين وقوة اقتصادية كبرى في الشرق الأوسط، تلعب دوراً محورياً في استقرار أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي. إن استمرار الإنفاق الحكومي الموجه نحو التنمية يعزز من جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة، مما يسهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وتوطين التقنيات الحديثة.

ختاماً، تمثل ميزانية 2026 خطوة متقدمة نحو بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي، حيث تتضافر الجهود الحكومية لضمان أن تكون ثمار هذا النمو الاقتصادي ملموسة في الحياة اليومية لكل مواطن ومواطنة، مما يرسخ مكانة المملكة كنموذج رائد للتنمية الشاملة والمستدامة في المنطقة.

اختتمت شركة الرياض القابضة مشاركتها المتميزة والناجحة في فعاليات معرض سيتي سكيب العالمي، الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، وسط حضور دولي ومحلي واسع النطاق. وقد شكل جناح الشركة نقطة جذب رئيسية للزوار والمستثمرين والمهتمين بقطاع التطوير العقاري، حيث استعرضت الشركة من خلاله محفظتها المتنوعة من المشاريع التنموية والحضرية التي تساهم في إعادة تشكيل المشهد العمراني لمدينة الرياض.

أهمية المشاركة في الحدث العقاري الأكبر

تأتي مشاركة الرياض القابضة في هذا المحفل العالمي انطلاقاً من دورها الريادي كذراع استثماري وتطويري حيوي في العاصمة. ويُعد معرض سيتي سكيب العالمي المنصة الأبرز عالمياً في قطاع العقارات، حيث يجمع تحت سقف واحد كبار المطورين العقارين، والمهندسين المعماريين، والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. وقد أتاح المعرض للشركة فرصة استراتيجية لإبراز دورها في تعزيز البنية التحتية التجارية والخدمية، وتسليط الضوء على مشاريعها التي تدمج بين الأصالة والحداثة، بما يتماشى مع هوية الرياض المتجددة.

سياق التحول الحضري ورؤية 2030

لا يمكن فصل هذا النجاح عن السياق العام الذي تعيشه المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030. فالمملكة تشهد طفرة عقارية وعمرانية غير مسبوقة، تهدف إلى رفع جودة الحياة وجعل الرياض واحدة من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم. وتلعب شركة الرياض القابضة دوراً محورياً في هذا السياق، من خلال تطوير الأسواق العامة والمراكز التجارية التي تخدم سكان العاصمة وزوارها، مما يعزز من جاذبية المدينة كوجهة استثمارية وسياحية.

الأثر الاقتصادي والاستثماري

لقد ساهم تواجد الشركات الكبرى مثل الرياض القابضة في سيتي سكيب في تعزيز الثقة بمتانة السوق العقاري السعودي. وتكتسب هذه المشاركة أهميتها من خلال فتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية مع جهات محلية ودولية، مما يسهم في ضخ استثمارات نوعية في العاصمة. إن التفاعل الكبير الذي شهده المعرض يعكس الرغبة الدولية في الدخول إلى السوق السعودي، الذي بات يُنظر إليه كأحد أكثر الأسواق نمواً واستقراراً في المنطقة.

نظرة مستقبلية

مع اختتام فعاليات المعرض، تؤكد شركة الرياض القابضة عزمها على المضي قدماً في تنفيذ خططها الطموحة، مستفيدة من الزخم الكبير الذي حققه سيتي سكيب العالمي. وتستمر الشركة في التزامها بتقديم مشاريع نوعية تدعم التنمية المستدامة، وتلبي تطلعات المجتمع، وتسهم بفعالية في تحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لقطاع الإسكان والتطوير العقاري في المملكة.

شهدت العاصمة السعودية الرياض حدثاً علمياً بارزاً، حيث رعى صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض حفل تكريم الفائزين بجائزة المراعي للإبداع العلمي. ويأتي هذا التكريم تتويجاً للجهود البحثية والعلمية المتميزة التي قدمها نخبة من العلماء والباحثين، وتأكيداً على اهتمام القيادة الرشيدة بدعم مسيرة العلم والابتكار في المملكة العربية السعودية.

شراكة استراتيجية لخدمة البحث العلمي

تُعد جائزة المراعي للإبداع العلمي ثمرة لشراكة استراتيجية ناجحة وطويلة الأمد بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (KACST) وشركة المراعي. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم البنية التحتية للبحث العلمي. وتتولى المدينة الجوانب العلمية والتحكيمية للجائزة لضمان أعلى معايير النزاهة والموضوعية، بينما تقدم شركة المراعي الدعم المادي واللوجستي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية الوطنية.

تاريخ عريق ومكانة مرموقة

لا يعتبر هذا الحدث وليد اللحظة، فالجائزة انطلقت منذ عام 2001م، لتكون واحدة من أوائل الجوائز المحلية التي يتبناها القطاع الخاص لدعم العلماء في المملكة. وعلى مدار سنواتها الطويلة، حظيت الجائزة باعتماد المجلس الأعلى للجوائز، مما أكسبها ثقلاً أكاديمياً ومكانة مرموقة في الأوساط العلمية. وقد ساهمت الجائزة في إبراز العديد من الأسماء اللامعة التي قدمت إسهامات جليلة في مجالات الطب، والهندسة، والعلوم الأساسية.

فروع الجائزة وتنوع المجالات

يغطي تكريم أمير الرياض للفائزين عدة فروع رئيسية تشملها الجائزة عادة، وهي: جائزة العالم المتميز، وجائزة العمل الإبداعي، وجائزة الوحدة البحثية. يضمن هذا التنوع شمولية التكريم للأفراد والمؤسسات البحثية على حد سواء، مما يخلق بيئة تنافسية إيجابية تحفز على المزيد من الإنتاج العلمي الذي يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

الأثر الوطني ومواكبة رؤية 2030

يكتسب هذا الحدث أهمية مضاعفة في ظل رؤية المملكة 2030، التي تضع الابتكار والبحث العلمي في صلب خططها للتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. إن تكريم المبدعين لا يقتصر أثره على الاحتفاء بالإنجاز الحالي فحسب، بل يمتد ليكون حافزاً للأجيال القادمة من الباحثين والطلاب. كما يعكس الحدث التزام القطاع الخاص السعودي بدوره التنموي، مؤكداً أن الاستثمار في العقول هو الاستثمار الأمثل لمستقبل مستدام ومزدهر للمملكة والمنطقة بأسرها.