أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، صلاة الميت على المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود. وقد أقيمت الصلاة في جامع الإمام تركي بن عبدالله في العاصمة الرياض، وهو الجامع الذي يشهد عادةً المراسيم الرسمية لتشييع جثامين أصحاب السمو الأمراء وكبار رجالات الدولة، نظراً لرمزيته التاريخية والسياسية الكبيرة في المملكة العربية السعودية.

وشهدت مراسم الصلاة حضوراً لافتاً من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة العلماء، وجمع غفير من المسؤولين والمواطنين الذين توافدوا لتقديم واجب العزاء والمواساة في الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. ويعد هذا الحضور الكبير مظهراً من مظاهر التلاحم الاجتماعي والترابط الوثيق الذي يميز المجتمع السعودي، حيث تتلاشى الفوارق الرسمية في مثل هذه المواقف الإنسانية والمناسبات الحزينة، ليقف الجميع صفاً واحداً خلف القيادة في السراء والضراء.

وبالنظر إلى الخلفية التاريخية، تنتمي أسرة الفقيد، آل جلوي، إلى فرع عريق من فروع الأسرة المالكة الكريمة، ولهم تاريخ طويل ومشرف في خدمة الدولة السعودية منذ تأسيسها. فوالد الفقيد وجده ينحدرون من سلالة الأمير جلوي بن تركي بن عبدالله، ولطالما تولى أبناء وأحفاد هذا الفرع مناصب قيادية هامة، لا سيما في إمارات المناطق، حيث عرف عنهم الولاء المطلق والتفاني في خدمة الدين والملك والوطن. ويستذكر المؤرخون الدور البارز للأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (جد الفقيد) الذي كان أحد القادة البارزين وساهم بشكل فعال في توحيد المملكة، وتولى إمارة منطقة الحدود الشمالية لعقود طويلة، مما رسخ مكانة هذه الأسرة في الذاكرة الوطنية.

وتحمل مشاركة سمو أمير منطقة الرياض شخصياً في أداء الصلاة دلالات عميقة تؤكد على اهتمام القيادة الرشيدة بالتواصل المستمر مع كافة أفراد الأسرة المالكة والمواطنين، ومشاركتهم أحزانهم ومصابهم. إن مثل هذه المراسم ليست مجرد طقوس دينية فحسب، بل هي جزء لا يتجزأ من البروتوكول السعودي الذي يعكس الاحترام والتقدير لرجالات الدولة وأبنائهم، ويبرز القيم الإسلامية السمحة التي تحث على اتباع الجنائز والدعاء للميت.

وفي ختام المراسم، تقبل سمو أمير منطقة الرياض وأسرة الفقيد العزاء من المصلين، وسط أجواء خيم عليها الحزن والخشوع. وقد رفع الجميع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى أن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدين أن رحيل أي فرد من أبناء الوطن هو مصاب للجميع، وأن الذكرى الطيبة هي ما يبقى للإنسان بعد رحيله.

تتجه أنظار العالم صوب العاصمة السعودية الرياض، التي تستعد لاستضافة الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP16)، في حدث يمثل نقطة تحول جوهرية في المسار العالمي للحفاظ على البيئة. ويأتي هذا المؤتمر ليؤكد التزام المملكة العربية السعودية الراسخ بتنفيذ «قرارات الرياض» ودعم الجهود الدولية الرامية للحد من تدهور الأراضي، وهو ما يعكس الدور القيادي للمملكة في مواجهة التحديات البيئية الأكثر إلحاحاً في عصرنا الحالي.

سياق تاريخي وأهمية استراتيجية

تعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، التي تأسست عام 1994، الاتفاقية الدولية الوحيدة الملزمة قانوناً التي تربط بين البيئة والتنمية والإدارة المستدامة للأراضي. وتكتسب نسخة «كوب 16» في الرياض أهمية استثنائية، حيث تأتي في وقت يعاني فيه ما يقرب من 40% من أراضي العالم من التدهور، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المليارات من البشر ويهدد الأمن الغذائي العالمي. وتعد استضافة المملكة لهذا الحدث تتويجاً لجهودها المستمرة منذ إطلاق «مبادرة السعودية الخضراء» و«مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، اللتين تهدفان إلى زراعة مليارات الأشجار واستصلاح مساحات شاسعة من الأراضي المتدهورة.

أبعاد الحدث وتأثيراته المتوقعة

لا يقتصر تأثير «كوب 16» على الجانب البيئي فحسب، بل يمتد ليشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية عميقة. فمن المتوقع أن يركز المؤتمر على تعزيز مرونة المجتمعات في مواجهة الجفاف، وهو تحدٍ يواجه العديد من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. إن استعادة الأراضي المتدهورة ليست مجرد عمل بيئي، بل هي استثمار اقتصادي ذكي؛ حيث تشير التقارير الدولية إلى أن كل دولار يُستثمر في استصلاح الأراضي يمكن أن يولد عائداً يصل إلى 30 دولاراً من خلال تعزيز الإنتاجية الزراعية وتوفير خدمات النظم البيئية.

تنفيذ القرارات والشراكة الدولية

يركز جدول أعمال المؤتمر بشكل أساسي على الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو ما يُشار إليه بـ «قرارات الرياض». وتسعى المملكة من خلال رئاستها للمؤتمر إلى حشد التمويل الدولي، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونقل التكنولوجيا الحديثة التي تساعد في رصد الجفاف وإدارة الموارد المائية بكفاءة. إن نجاح هذا المؤتمر سيشكل حجر الزاوية في الجهود العالمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحديداً الهدف الخامس عشر المتعلق بالحياة في البر، مما يضع الرياض في قلب الحراك البيئي العالمي كعاصمة للحلول المستدامة.

انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة فعاليات الملتقى الدولي لتطوير برامج التعليم الجامعي بالدول العربية، وسط حضور لافت من نخبة الأكاديميين والخبراء وصناع القرار في قطاع التعليم العالي من مختلف الدول العربية والعالمية. ويأتي هذا الحدث الهام في توقيت حيوي يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تفرض على المؤسسات التعليمية إعادة النظر في استراتيجياتها ومناهجها لتواكب متطلبات العصر.

أهمية توقيت الملتقى والسياق العام

يكتسب هذا الملتقى أهمية استثنائية نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم العالي في المنطقة العربية. فمع بزوغ فجر الثورة الصناعية الرابعة وسيطرة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على مختلف مفاصل الحياة، باتت الحاجة ملحة لتحديث المنظومة التعليمية الجامعية. لم يعد التعليم التقليدي كافياً لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق عمل عالمي متغير، مما يجعل من هذا الملتقى منصة استراتيجية لمناقشة سبل ردم الفجوة بين المخرجات التعليمية والاحتياجات الفعلية لقطاعات التوظيف الحديثة.

البحرين كمركز إقليمي للتعليم والمعرفة

تؤكد استضافة المنامة لهذا الحدث الدولي على دور مملكة البحرين الريادي كحاضنة للملتقيات الفكرية والعلمية في المنطقة. وتنسجم أهداف الملتقى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع التعليم والتدريب على رأس أولويات التنمية البشرية. وتسعى المملكة من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتميز الأكاديمي، موفرةً بيئة خصبة لتبادل الخبرات بين الجامعات العربية ونظيراتها الدولية، مما يسهم في رفع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات التعليمية المحلية والإقليمية.

الأهداف والتأثير المتوقع

يهدف الملتقى بشكل رئيسي إلى استعراض أحدث النماذج العالمية في تصميم وتطوير البرامج الأكاديمية، والتركيز على مهارات التفكير النقدي والابتكار والبحث العلمي. ومن المتوقع أن تخرج جلسات النقاش بتوصيات عملية تساهم في صياغة خارطة طريق لتطوير التعليم الجامعي العربي. كما يركز المشاركون على أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، لضمان أن تكون البرامج الدراسية مواكبة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية.

ختاماً، يمثل هذا التجمع الدولي فرصة ذهبية لتوحيد الرؤى العربية حول مستقبل التعليم العالي، والعمل المشترك لمواجهة تحديات البطالة بين الخريجين من خلال تزويدهم بالمهارات والكفايات التي يتطلبها اقتصاد المعرفة، مما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في كافة الأقطار العربية.