انطلقت في العاصمة البحرينية المنامة فعاليات الملتقى الدولي لتطوير برامج التعليم الجامعي بالدول العربية، وسط حضور لافت من نخبة الأكاديميين والخبراء وصناع القرار في قطاع التعليم العالي من مختلف الدول العربية والعالمية. ويأتي هذا الحدث الهام في توقيت حيوي يشهد فيه العالم تحولات متسارعة تفرض على المؤسسات التعليمية إعادة النظر في استراتيجياتها ومناهجها لتواكب متطلبات العصر.

أهمية توقيت الملتقى والسياق العام

يكتسب هذا الملتقى أهمية استثنائية نظراً للتحديات الكبيرة التي تواجه قطاع التعليم العالي في المنطقة العربية. فمع بزوغ فجر الثورة الصناعية الرابعة وسيطرة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي على مختلف مفاصل الحياة، باتت الحاجة ملحة لتحديث المنظومة التعليمية الجامعية. لم يعد التعليم التقليدي كافياً لتخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق عمل عالمي متغير، مما يجعل من هذا الملتقى منصة استراتيجية لمناقشة سبل ردم الفجوة بين المخرجات التعليمية والاحتياجات الفعلية لقطاعات التوظيف الحديثة.

البحرين كمركز إقليمي للتعليم والمعرفة

تؤكد استضافة المنامة لهذا الحدث الدولي على دور مملكة البحرين الريادي كحاضنة للملتقيات الفكرية والعلمية في المنطقة. وتنسجم أهداف الملتقى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 التي تضع التعليم والتدريب على رأس أولويات التنمية البشرية. وتسعى المملكة من خلال هذه الفعاليات إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للتميز الأكاديمي، موفرةً بيئة خصبة لتبادل الخبرات بين الجامعات العربية ونظيراتها الدولية، مما يسهم في رفع معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في المؤسسات التعليمية المحلية والإقليمية.

الأهداف والتأثير المتوقع

يهدف الملتقى بشكل رئيسي إلى استعراض أحدث النماذج العالمية في تصميم وتطوير البرامج الأكاديمية، والتركيز على مهارات التفكير النقدي والابتكار والبحث العلمي. ومن المتوقع أن تخرج جلسات النقاش بتوصيات عملية تساهم في صياغة خارطة طريق لتطوير التعليم الجامعي العربي. كما يركز المشاركون على أهمية تعزيز الشراكات بين الجامعات والقطاع الخاص، لضمان أن تكون البرامج الدراسية مواكبة للتطورات التكنولوجية والاقتصادية.

ختاماً، يمثل هذا التجمع الدولي فرصة ذهبية لتوحيد الرؤى العربية حول مستقبل التعليم العالي، والعمل المشترك لمواجهة تحديات البطالة بين الخريجين من خلال تزويدهم بالمهارات والكفايات التي يتطلبها اقتصاد المعرفة، مما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة في كافة الأقطار العربية.

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك، بالدور الحيوي والإنساني الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم”، مثمناً المنجزات التي حققتها اللجنة في المنطقة والجهود المبذولة لخدمة المستفيدين من برامجها.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة لرئيس وأعضاء اللجنة، حيث اطلع سموه على التقرير السنوي لأعمال اللجنة، والذي تضمن إحصائيات شاملة عن البرامج والمبادرات التي تم تنفيذها، والمساعدات المالية والعينية التي قُدمت للأسر المستفيدة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في مسارات التدريب والتأهيل والإصلاح.

رعاية شاملة ودعم لا محدود

وأكد أمير منطقة تبوك خلال اللقاء أن ما تقوم به اللجنة من أعمال خيرية يجسد قيم التكافل الاجتماعي التي حث عليها الدين الإسلامي الحنيف، وتتميز بها المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً. ونوه سموه بالدعم الكبير الذي يلقاه العمل الخيري والقطاع غير الربحي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مما أسهم في تعزيز دور هذه اللجان في التنمية الاجتماعية المستدامة.

سياق العمل الخيري في رؤية 2030

وتأتي هذه الإشادة في سياق الحراك الكبير الذي يشهده القطاع الثالث في المملكة، حيث تولي رؤية المملكة 2030 اهتماماً بالغاً بتنمية القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتمكين منظمات المجتمع المدني من تحقيق أثر أعمق. وتعد لجنة “تراحم” نموذجاً رائداً في هذا المجال، حيث لا يقتصر دورها على سداد ديون الغارمين فحسب، بل يمتد ليشمل الرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأسر السجناء لضمان استقرارهم وحمايتهم من الانحراف.

الأثر الاجتماعي والاقتصادي للجنة تراحم

وتلعب لجنة “تراحم” دوراً محورياً في الحفاظ على تماسك النسيج الاجتماعي، فمن خلال برامجها المتنوعة مثل “سلة تراحم”، وكسوة العيد، والحقيبة المدرسية، وسداد الإيجارات، تساهم اللجنة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل أسر السجناء الذين لا ذنب لهم في غياب عائلهم. كما تعمل اللجنة على تأهيل السجناء والمفرج عنهم مهنياً لدمجهم في سوق العمل، مما يقلل من نسب العودة للجريمة ويحولهم إلى عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع.

وفي ختام اللقاء، أعرب رئيس وأعضاء لجنة تراحم بمنطقة تبوك عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة على دعمه المستمر وتوجيهاته السديدة التي تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة هذه الفئة الغالية، داعين الله أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل قيادتها الرشيدة.

أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، على التزايد الملحوظ والأهمية القصوى للدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة في التصدي للتحديات الإنسانية المتفاقمة التي يشهدها العالم اليوم. وجاءت هذه التأكيدات لتسلط الضوء على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين، لا سيما في ملفات الغوث الدولي والمساعدات التنموية.

شراكة استراتيجية ذات جذور تاريخية

لا يعد التعاون السعودي البريطاني في المجال الإنساني وليد اللحظة، بل هو امتداد لعلاقات دبلوماسية وتاريخية عريقة تجمع المملكتين. ومنذ تأسيس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عام 2015 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عمل المركز على مأسسة العمل الإنساني السعودي وفق أعلى المعايير الدولية. وقد وجد المركز في المؤسسات البريطانية العريقة، مثل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO)، شريكاً استراتيجياً يتشارك معه الرؤى والأهداف الرامية إلى تخفيف المعاناة البشرية في مناطق الصراع والكوارث.

توحيد الجهود لمواجهة الأزمات العالمية

يكتسب هذا التعاون أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، حيث تتزايد رقعة الصراعات والنزوح، فضلاً عن التحديات المناخية التي تؤثر على الأمن الغذائي العالمي. وتعمل السعودية وبريطانيا جنباً إلى جنب لتنسيق الجهود في العديد من الملفات الساخنة، وعلى رأسها الأزمة اليمنية، حيث قدمت المملكة دعماً غير مسبوق لليمن في كافة القطاعات الحيوية، بالتوازي مع الجهود الدولية والبريطانية لدعم الاستقرار هناك. كما يمتد هذا التعاون ليشمل دعم اللاجئين في دول الجوار، ومكافحة الأوبئة، ودعم قطاعات التعليم والصحة في الدول الأشد احتياجاً.

أثر إيجابي يتجاوز الحدود

إن تضافر الجهود بين الرياض ولندن لا ينعكس فقط على الدول المستفيدة، بل يساهم في تعزيز منظومة العمل الإنساني الدولي ككل. فمن خلال تبادل الخبرات، وبناء القدرات، وتطوير آليات الاستجابة السريعة، يقدم البلدان نموذجاً يحتذى به في المسؤولية الدولية المشتركة. ويساهم هذا الدور المتنامي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويعزز من فرص السلام والاستقرار في المناطق المضطربة، مؤكداً أن العمل الإنساني هو جسر للتواصل بين الشعوب وأداة فعالة للدبلوماسية الناعمة التي تخدم البشرية جمعاء.