لا يزال المشهد السياسي في طهران يكتنفه الغموض والترقب الحذر، عقب الإعلان عن اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في غارات جوية مكثفة استهدفت مقراً له في العاصمة، في حدث يمثل منعطفاً تاريخياً حاسماً في مسار الجمهورية الإسلامية. وتتجه الأنظار حالياً صوب مجلس الخبراء، المؤسسة الدستورية المنوط بها اختيار القيادة العليا للبلاد، وسط تكهنات دولية وإقليمية حول هوية الشخصية التي ستملأ هذا الفراغ القيادي الكبير.

مجلس الخبراء: الحسم لن يطول

في أولى ردود الفعل الرسمية حول آلية الانتقال، صرح عضو مجلس الخبراء، علي معلمي، بأن عملية اختيار خليفة للمرشد «لن تستغرق وقتاً طويلاً». وأكد معلمي في تصريحات صحفية نقلتها وكالة «إيسنا»، أن المجلس يدرك حساسية المرحلة، مشيراً إلى أن «أعضاء المجلس أقسموا اليمين الدستورية والشرعية على ألّا تتدخل الأهواء الشخصية أو الانتماءات الفصائلية والحزبية الضيقة في عملية اختيار المرشد الجديد»، مما يشير إلى رغبة المؤسسة الدينية في إظهار التماسك الداخلي وسرعة احتواء الموقف.

آلية الاختيار والخلفية التاريخية

لفهم سياق الحدث، يجب الإشارة إلى أن مجلس الخبراء يتكون من 88 فقيهاً يتم انتخابهم بالاقتراع المباشر، ومهمتهم الأساسية وفق الدستور الإيراني هي تعيين المرشد الأعلى والإشراف على عمله وعزله إذا لزم الأمر. وتستحضر الذاكرة الإيرانية في هذا السياق تجربة عام 1989، عند وفاة مؤسس الجمهورية روح الله الخميني، حيث اجتمع المجلس بشكل طارئ واختار علي خامنئي خلفاً له في عملية انتقال سريعة جنبت البلاد الفوضى آنذاك. واليوم، يواجه المجلس تحدياً مماثلاً، لكن في ظروف جيوسياسية أكثر تعقيداً.

الموقف الأمريكي: البحث عن نظام صديق

على الصعيد الدولي، جاءت التصريحات الأمريكية لتعكس توازناً دقيقاً بين المصالح الاستراتيجية والواقعية السياسية. فقد أوضح نائب الرئيس الأمريكي، جاي دي فانس، أن الإدارة الأمريكية تراقب الوضع عن كثب، مشيراً إلى أن واشنطن «تفضل نظاماً صديقاً» في طهران. وتشي هذه التصريحات بأن الولايات المتحدة، ورغم الخلافات العميقة، قد لا تسعى بالضرورة إلى «تغيير النظام» بمفهومه الجذري الذي قد يؤدي لفوضى إقليمية، بل تطمح إلى صعود قيادة جديدة قد تكون أكثر براغماتية أو أقل صداماً مع المصالح الغربية.

تداعيات إقليمية ودولية محتملة

يحمل هذا الحدث في طياته تأثيرات تتجاوز الحدود الجغرافية لإيران؛ فالمرشد الأعلى هو صاحب الكلمة الفصل في السياسات الخارجية والعسكرية، بما في ذلك إدارة الملف النووي ودعم الحلفاء الإقليميين. لذا، فإن هوية الخليفة القادم ستحدد شكل العلاقات المستقبلية مع دول الجوار والقوى العظمى. ويخشى المراقبون من أن تؤدي أي فترة فراغ طويلة إلى صراعات نفوذ داخلية قد تنعكس سلباً على استقرار المنطقة وأسواق الطاقة العالمية، وهو ما يفسر الاستعجال الذي أبداه مجلس الخبراء لطمأنة الداخل والخارج.

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني الغاشم الذي استهدف مبنى سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة الرياض. واعتبرت المملكة أن هذا العمل العدائي يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة وتهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة رفضها القاطع لمثل هذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الدولية.

انتهاك المواثيق الدولية والحصانة الدبلوماسية

وأكدت المملكة في بيانها أن تكرار هذا الهجوم الجبان وغير المبرر يتعارض بشكل صارخ مع جميع الأعراف والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيتا جنيف لعام 1949م وفيينا لعام 1961م للعلاقات الدبلوماسية. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية فيينا تنص بوضوح على حرمة المباني الدبلوماسية وتلزم الدول المضيفة وكافة الأطراف بحماية البعثات الدبلوماسية وموظفيها، ومنحهم الحصانة الكاملة حتى في حالات النزاع المسلح، مما يجعل هذا الهجوم خرقاً جسيماً للقانون الدولي يستوجب المحاسبة.

تصعيد خطير رغم مبادرات التهدئة

وشددت المملكة على أن تكرار هذا السلوك الإيراني السافر يأتي في توقيت حساس، وعلى الرغم من علم السلطات الإيرانية التام بالموقف السعودي المتزن، حيث أكدت المملكة سابقاً أنها لن تسمح باستخدام أجوائها وأراضيها كمنصة لاستهداف إيران. ويشير المحللون إلى أن قيام طهران بهذا الهجوم رغم التطمينات السعودية يعكس رغبة في دفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى، ويقوض أي جهود رامية لتعزيز الأمن الإقليمي.

حق الرد وحماية السيادة الوطنية

وفي ختام بيانها، جددت المملكة تأكيدها الصارم على حقها الكامل والمشروع في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أمنها القومي، وسلامة أراضيها، وأرواح مواطنيها والمقيمين فيها، بالإضافة إلى حماية مصالحها الحيوية. وأوضحت الرياض أن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، بما في ذلك خيار الرد العسكري على هذا العدوان، مشيرة إلى أن التهاون مع مثل هذه التعديات قد يغري المعتدي بمزيد من التهور، وهو ما لن تسمح به المملكة تحت أي ظرف.

أعلن الجيش الإسرائيلي رسمياً، اليوم (الثلاثاء)، عن نجاح عملية اغتيال رضا خزاعي، الذي يُعد أحد أبرز الشخصيات المحورية في الهيكلية العسكرية لحزب الله، واصفاً إياه بمسؤول ملف «التعاظم العسكري» في الحزب، والممثل الميداني لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في لبنان.

وفي تفاصيل العملية، أوضح بيان الجيش أن سلاح البحرية الإسرائيلي، وبالتنسيق الدقيق مع هيئة الاستخبارات العسكرية (أمان)، نفذ غارة جوية مركزة يوم أمس (الإثنين) على منطقة في العاصمة اللبنانية بيروت. وأسفرت هذه الضربة عن مقتل خزاعي، الذي كشف البيان عن شغله لمنصب حساس آخر وهو رئيس أركان «فيلق لبنان» التابع للقوة الإيرانية، مما يجعله هدفاً استراتيجياً في بنك الأهداف الإسرائيلي.

ووفقاً للمعلومات الاستخباراتية التي أوردها البيان، كان خزاعي يُعتبر «اليد اليمنى» لقائد فيلق لبنان، وعنصراً مركزياً لا غنى عنه في عملية بناء القوة العسكرية لحزب الله. وقد تركزت مهامه بشكل أساسي على التنسيق اللوجستي والاستراتيجي بين الحزب وطهران، لا سيما في ملف مواءمة الاحتياجات العسكرية الميدانية للحزب مع الموارد والتقنيات التي توفرها إيران، وهو ما يُعرف بملف «التعاظم العسكري».

سياق التصعيد واستهداف قادة الظل

تأتي هذه العملية في سياق حملة عسكرية وأمنية مكثفة تشنها إسرائيل ضد البنية القيادية لحزب الله وشبكات الإمداد الإيرانية في المنطقة. ويشير مصطلح «التعاظم العسكري» عادة في القاموس العسكري الإسرائيلي إلى جهود نقل وتطوير الأسلحة النوعية، مثل الصواريخ الدقيقة، والطائرات المسيّرة، وأنظمة الدفاع الجوي، وهي الملفات التي تعتبرها تل أبيب خطاً أحمر يهدد توازن القوى الإقليمي.

ويعكس استهداف شخصية بوزن رضا خزاعي، الذي يعمل كحلقة وصل مباشرة مع الحرس الثوري، إصراراً إسرائيلياً على ضرب «الشريان الحيوي» الذي يغذي القدرات العسكرية لحزب الله. فمن خلال تصفية منسقي العلاقات والمسؤولين عن اللوجستيات العسكرية، تسعى إسرائيل إلى إحداث شلل في سلاسل التوريد وتعطيل خطط التحديث العسكري التي تعتمد بشكل كبير على الخبرات والتمويل الإيراني.

الأبعاد الإقليمية للعملية

لا يمكن فصل هذا الاغتيال عن المشهد الإقليمي الأوسع، حيث تدور حرب خفية ومعلنة بين إسرائيل والمحور الذي تقوده إيران. يمثل خزاعي نموذجاً للقادة الذين يعملون في الظل لدمج الجبهات وتوحيد الجهود العسكرية بين طهران ووكلائها في المنطقة. ويُعد فيلق القدس، الذي كان خزاعي يمثله، الذراع الخارجية للحرس الثوري المسؤول عن العمليات خارج الحدود الإيرانية، مما يضفي على عملية اغتياله بعداً يتجاوز الساحة اللبنانية ليصل إلى عمق الحسابات الاستراتيجية في طهران.

ويرى مراقبون أن تكثيف الضربات في بيروت واستهداف شخصيات مسؤولة عن التنسيق والتمويل والتسليح، يهدف إلى الضغط على حزب الله عسكرياً وسياسياً، في ظل المواجهات المستمرة على الحدود الشمالية، ومحاولة لتقليص قدرة الحزب على تعويض مخزونه الاستراتيجي من الأسلحة في حال اندلاع مواجهة شاملة.