السياسة
العلاقات السعودية الإماراتية: 54 عاماً من الشراكة الاستراتيجية
تعد العلاقات السعودية الإماراتية نموذجاً للتكامل العربي. تعرف على تاريخ الشراكة الاستراتيجية، مجلس التنسيق، والإنجازات الاقتصادية بعد مرور 54 عاماً.
تُمثل العلاقات السعودية الإماراتية نموذجاً استثنائياً ومتفرداً في تاريخ العلاقات الدولية والعربية، حيث تتجاوز في مفاهيمها الأبعاد الدبلوماسية التقليدية لتصل إلى مستوى التلاحم الكامل والشراكة الاستراتيجية الراسخة. ومع مرور 54 عاماً على تأسيس هذه الروابط المتينة، تواصل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة رسم ملامح مستقبل مشرق للمنطقة، مستندتين إلى إرث تاريخي عميق ورؤى مستقبلية طموحة تهدف إلى تحقيق الرفاهية والاستقرار لشعوب المنطقة.
جذور تاريخية راسخة ووحدة المصير
لا يمكن الحديث عن العلاقات بين البلدين دون العودة إلى الجذور التاريخية التي أرساها الآباء المؤسسون. فمنذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود -رحمهما الله- على توثيق عرى الأخوة القائمة على وحدة المصير، واللغة، والدين، والجوار. وتُسجل ذاكرة التاريخ أن المملكة كانت من أوائل الدول التي اعترفت بقيام دولة الاتحاد، مما يعكس عمق الروابط التي لم تكن وليدة المصالح السياسية الآنية، بل نبتت من نسيج اجتماعي وثقافي واحد يجمع شعبي البلدين، مما جعل التنسيق بينهما ركيزة أساسية لاستقرار مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية ككل.
مجلس التنسيق السعودي الإماراتي: استراتيجية العزم
في إطار مأسسة هذه العلاقات والدفع بها نحو آفاق أرحب، جاء إنشاء "مجلس التنسيق السعودي الإماراتي" في مايو 2016 ليمثل ذروة التعاون الثنائي ونقلة نوعية في مسار العلاقات. يعمل هذا المجلس تحت مظلة قيادة البلدين لضمان تنفيذ الرؤى الاستراتيجية المشتركة، وقد أثمر عن إطلاق "استراتيجية العزم" التي تضمنت حزمة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة. تتناغم هذه الجهود بشكل لافت مع "رؤية المملكة 2030" والخطط التنموية لدولة الإمارات، حيث يغطي التعاون مجالات حيوية تشمل الاقتصاد، والطاقة، والاستثمار، والسياحة، مما يعزز من التكامل الاقتصادي ويخلق فرصاً واعدة للأجيال القادمة.
ثقل اقتصادي وتأثير جيوسياسي عالمي
تُعد السعودية والإمارات القوتين الاقتصاديتين الأكبر في المنطقة العربية، حيث يمتلك البلدان ناتجاً محلياً إجمالياً يشكل نسبة كبيرة من اقتصاد الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونهما من أكبر الشركاء التجاريين لبعضهما البعض في المنطقة. هذا الثقل الاقتصادي، المدعوم باحتياطيات نفطية ضخمة وصناديق سيادية تعد من الأكبر عالمياً، يمنحهما قدرة فائقة على التأثير في استقرار أسواق الطاقة العالمية ودفع عجلة التنمية المستدامة. وعلى الصعيد السياسي، تتطابق وجهات النظر بين الرياض وأبوظبي تجاه معظم الملفات الإقليمية والدولية الساخنة، حيث يعملان كصمام أمان لمواجهة التحديات الأمنية، ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم الشرعية في الدول التي تعاني من أزمات، مما يعزز من الأمن والسلم الدوليين.
مستقبل العلاقات: معاً أبداً نحو آفاق جديدة
تحت شعار "معاً أبداً"، تمضي العلاقات السعودية الإماراتية قدماً نحو المستقبل، متجاوزة حدود التعاون التقليدي إلى شراكات في قطاعات المستقبل مثل الفضاء، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة. إن الاحتفاء بمرور 54 عاماً من هذه العلاقات ليس مجرد استذكار للماضي، بل هو تجديد للعهد على مواصلة العمل المشترك لتحقيق الرفاهية للشعبين الشقيقين، وتأكيد على أن ما يجمع السعودية والإمارات هو رباط وثيق لا تزيده الأيام إلا قوة وصلابة، ليظلا الحصن المنيع والداعم الأكبر لاستقرار المنطقة العربية.
السياسة
القيادة تعزي قبرص بوفاة الرئيس الأسبق جورج فاسيليو
بعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقية عزاء لرئيس قبرص في وفاة الرئيس الأسبق جورج فاسيليو، الذي قاد مفاوضات انضمام بلاده للاتحاد الأوروبي.
بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقيتَيْ عزاء ومواساة إلى فخامة الرئيس نيكوس كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، في وفاة الرئيس الأسبق جورج فاسيليو. وأعربت القيادة السعودية في برقيتيها عن أحر التعازي وصادق المواساة لفخامة الرئيس كريستودوليدس، ولشعب قبرص الصديق، ولأسرة الفقيد، مع الدعاء بألّا يروا أي سوء أو مكروه.
من هو جورج فاسيليو؟
يُعد جورج فاسيليو، الذي توفي عن عمر يناهز 92 عامًا، شخصية سياسية بارزة في تاريخ قبرص الحديث. تولى رئاسة الجمهورية لفترة واحدة بين عامي 1988 و1993، وكان يُعرف بكونه اقتصاديًا لامعًا ورجل دولة سعى إلى تحديث البلاد ودفعها نحو التكامل الأوروبي. قبل دخوله المعترك السياسي، بنى فاسيليو مسيرة مهنية ناجحة كرجل أعمال وخبير في أبحاث السوق، مما منحه رؤية اقتصادية فريدة طبقها خلال فترة رئاسته، حيث شهدت قبرص نموًا اقتصاديًا ملحوظًا وإصلاحات هيكلية هامة.
إرث سياسي ودبلوماسي
ترتبط فترة رئاسة فاسيليو بجهود دبلوماسية مكثفة لحل القضية القبرصية. فقد قاد مفاوضات شاقة تحت رعاية الأمم المتحدة، أبرزها المباحثات التي أفضت إلى ما عُرف بـ “مجموعة أفكار غالي”، التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بطرس بطرس غالي، والتي شكلت إحدى أهم المحاولات الجدية للتوصل إلى تسوية شاملة. وعلى الرغم من عدم نجاح تلك الجهود في تحقيق إعادة توحيد الجزيرة، إلا أنها أرست أسسًا هامة للمفاوضات اللاحقة. ولعل الإنجاز الأبرز والأكثر ديمومة في مسيرة فاسيليو هو تقديمه طلب انضمام قبرص رسميًا إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي حاليًا) في عام 1990، وهي الخطوة الاستراتيجية التي مهدت الطريق لتصبح قبرص عضوًا كامل العضوية في الاتحاد الأوروبي عام 2004، حيث تولى فاسيليو بنفسه منصب كبير المفاوضين لملف الانضمام بعد انتهاء ولايته الرئاسية.
أهمية التعزية في سياق العلاقات السعودية القبرصية
تأتي برقية العزاء من القيادة السعودية لتعكس عمق العلاقات الدبلوماسية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية قبرص. تتجاوز هذه اللفتة البروتوكول الدبلوماسي المعتاد لتؤكد على روابط الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين. شهدت العلاقات السعودية القبرصية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مع تعزيز التعاون في مجالات متعددة تشمل الطاقة، والسياحة، والاستثمار، والأمن. إن مشاركة المملكة في مصاب قبرص بوفاة أحد أبرز قادتها التاريخيين يمثل تأكيدًا على استمرارية هذه الشراكة الاستراتيجية وسعي البلدين لتعزيزها على كافة الأصعدة، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط.
السياسة
عقوبات أمريكية جديدة على قادة إيرانيين بسبب قمع الاحتجاجات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 مسؤولين إيرانيين، بينهم قادة بالحرس الثوري، لدورهم في قمع الاحتجاجات، ضمن حملة الضغط الأقصى على طهران.
تصعيد الضغوط الأمريكية على طهران
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في خطوة جديدة ضمن حملة “الضغط الأقصى” التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترامب، عن فرض حزمة عقوبات استهدفت خمسة من كبار المسؤولين الإيرانيين. ووجهت واشنطن اتهامات مباشرة لهؤلاء المسؤولين بالضلوع في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والوقوف خلف حملات القمع العنيفة التي طالت المحتجين في إيران.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن العقوبات طالت شخصيات نافذة في هيكل السلطة الإيرانية، من بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بالإضافة إلى قادة بارزين في الحرس الثوري الإيراني ووكالات إنفاذ القانون، مؤكدة أن هؤلاء الأفراد أشرفوا بشكل مباشر على تدبير وتنفيذ حملة القمع ضد المتظاهرين السلميين.
خلفية التوتر وسياق العقوبات
تأتي هذه العقوبات في سياق سياسة أمريكية متشددة تجاه إيران، بدأت مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي (خطة العمل الشاملة المشتركة) في عام 2018. ومنذ ذلك الحين، أعادت واشنطن فرض وتوسيع نطاق العقوبات الاقتصادية بهدف شل الاقتصاد الإيراني، والحد من قدرة طهران على تمويل برامجها الصاروخية ودعم وكلائها في منطقة الشرق الأوسط. وتُعد الاحتجاجات الداخلية في إيران، التي اندلعت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، نقطة محورية استغلتها الإدارة الأمريكية لتبرير فرض عقوبات مرتبطة بحقوق الإنسان، بهدف زيادة الضغط على النظام من الداخل والخارج.
رسالة تحذير وتأثيرات متوقعة
حمل بيان وزارة الخزانة لهجة حادة، حيث صرح وزير الخزانة الأمريكي آنذاك بأن رسالة واشنطن للمسؤولين الإيرانيين واضحة، مشبهاً إياهم بـ”الفئران على متن سفينة تغرق”، ومؤكداً أن الوزارة تتعقب تحويلاتهم المالية المشبوهة إلى بنوك ومؤسسات مالية حول العالم. وأضاف: “تأكدوا أننا سنتعقبها ونتعقبكم… أوقفوا العنف وتضامنوا مع الشعب الإيراني”.
تهدف هذه العقوبات الفردية إلى عزل المسؤولين المستهدفين عن النظام المالي العالمي، وتجميد أصولهم المحتملة في الخارج، ومنعهم من السفر. وعلى المستوى الأوسع، تسعى واشنطن من خلالها إلى إرسال رسالة ردع لباقي المسؤولين في النظام، وإظهار دعمها للمطالب الشعبية الإيرانية بالحرية والعدالة. ومن المتوقع أن تزيد هذه الإجراءات من حدة التوتر بين البلدين، وتؤثر على أي محاولات مستقبلية للحوار الدبلوماسي.
شبكات مالية موازية تحت المجهر
إلى جانب استهداف المسؤولين الأمنيين، كشفت وزارة الخزانة عن فرض عقوبات سابقة على 18 شخصاً وكياناً آخرين، اتهمتهم بالتورط في إدارة شبكات “مصارف ظل” معقدة. ووفقاً للبيان، كانت هذه الشبكات تُستخدم لغسل عائدات مبيعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية وتهريبها إلى الأسواق الخارجية، في محاولة للالتفاف على العقوبات المالية المفروضة على المؤسسات الإيرانية الرسمية. ويؤكد هذا الإجراء سعي الولايات المتحدة لتجفيف كافة منابع تمويل النظام الإيراني، وليس فقط معاقبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
السياسة
ولي العهد يتلقى رسالة من سلطان عُمان لتعزيز العلاقات الثنائية
تلقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رسالة خطية من السلطان هيثم بن طارق، تعكس عمق العلاقات السعودية العمانية وسبل تعزيزها في ظل التحديات الإقليمية.
في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والراسخة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة خطية من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان. وتتمحور الرسالة حول العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
سياق تاريخي لعلاقات متجذرة
ترتكز العلاقات السعودية العُمانية على إرث تاريخي طويل من الأخوة وحسن الجوار والمصالح المشتركة. فكلا البلدين من الأعضاء المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويشتركان في رؤية موحدة تهدف إلى تحقيق الاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة. وقد شهدت هذه العلاقات نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، حيث دشنت الزيارة التاريخية التي قام بها السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة في يوليو 2021، وهي أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم، حقبة جديدة من التعاون الاستراتيجي. وردّ ولي العهد بزيارة مماثلة إلى مسقط في ديسمبر من العام نفسه، مما أسفر عن تأسيس مجلس التنسيق السعودي العُماني ليكون المظلة المؤسسية لتطوير الشراكة بينهما.
أهمية استراتيجية وتأثير إقليمي
يأتي هذا التواصل الدبلوماسي في وقت محوري للمنطقة، حيث يلعب التنسيق السعودي العُماني دوراً حيوياً في مواجهة التحديات الإقليمية. تُعرف سلطنة عُمان بدورها الدبلوماسي الهادئ كوسيط موثوق في العديد من الملفات المعقدة، بينما تقود المملكة العربية السعودية تحركات إقليمية واسعة لتحقيق الأمن والاستقرار. ويعزز هذا التقارب من وحدة الصف الخليجي، ويسهم في إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة، وعلى رأسها الملف اليمني، حيث تتوافق رؤى البلدين على أهمية دعم الجهود الأممية للوصول إلى سلام دائم وشامل.
آفاق اقتصادية واعدة
على الصعيد الاقتصادي، يفتح التعاون بين البلدين آفاقاً واسعة تتناغم مع “رؤية المملكة 2030″ و”رؤية عُمان 2040”. ويعد افتتاح منفذ الربع الخالي، أول معبر بري مباشر بين البلدين، دليلاً ملموساً على الرغبة في تعزيز التبادل التجاري وتسهيل حركة الأفراد والبضائع، مما يدعم قطاعات الخدمات اللوجستية والسياحة والاستثمار. وتستهدف الشراكة بينهما ضخ استثمارات مشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والصناعة، والأمن الغذائي، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
تفاصيل تسلّم الرسالة
وقد قام بتسلم الرسالة نيابة عن سمو ولي العهد، معالي نائب وزير الخارجية، المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وذلك خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم (الخميس)، سعادة سفير سلطنة عُمان لدى المملكة، السيد فيصل بن تركي آل سعيد. وشهد اللقاء استعراضاً شاملاً للعلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.
-
التقارير5 ساعات ago
إنجازات القطاعات الحكومية السعودية عام 2025
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس الرياض: تنبيهات من أمطار غزيرة وأتربة وتوقعات الثلوج
-
التكنولوجيا4 أسابيع ago
جامعة الإمام عبدالرحمن تدمج الذكاء الاصطناعي والمخطوطات النادرة
-
الأخبار المحليةأسبوع واحد ago
الغذاء والدواء تحذر من حليب أطفال نستله الملوث | تفاصيل السحب
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
طقس السعودية: ثلوج حائل وأمطار الخرج والدلم – تحذيرات الأرصاد
-
الأزياء4 أسابيع ago
أنغام وجينيفر لوبيز بنفس الفستان: مقارنة إطلالة ستيفان رولاند
-
التكنولوجيا3 أسابيع ago
ضوابط الذكاء الاصطناعي بالتعليم السعودي وحماية بيانات الطلاب
-
الأخبار المحلية4 أسابيع ago
ثلوج الرياض والقصيم.. تفاصيل الحالة الجوية والمناطق المتأثرة