أصدر برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة «ريف السعودية» تحذيراً شديد اللهجة لعموم المستفيدين والمواطنين من التعامل مع الحسابات الوهمية والمشبوهة التي تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي تدعي قدرتها على تقديم خدمات التسجيل في البرنامج أو ضمان الأهلية للحصول على الدعم مقابل مبالغ مالية.

وأكدت إدارة البرنامج في بيانها أن هذه الحسابات لا تمت للبرنامج بصلة، وأن عملية التسجيل في كافة قطاعات «ريف» متاحة بشكل مجاني تماماً ولا تتطلب دفع أي رسوم إدارية أو تعقيبية. وشدد البرنامج على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، والاعتماد حصراً على البوابة الإلكترونية الرسمية (reef.gov.sa) لتقديم الطلبات ومتابعة حالة الاستحقاق، محذراً من مشاركة البيانات الشخصية أو البنكية أو رموز التحقق (OTP) مع أي جهة غير رسمية لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.

سياق البرنامج وأهدافه الاستراتيجية

يأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه البرنامج إقبالاً متزايداً نظراً لأهميته الكبرى في دعم القطاع الزراعي في المملكة. ويُعد برنامج «ريف» إحدى المبادرات الحكومية الرائدة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف تحسين القطاع الزراعي الريفي، ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة.

وينسجم البرنامج بشكل مباشر مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» التي تسعى لتنويع القاعدة الاقتصادية ودعم التنمية المتوازنة في مختلف مناطق المملكة. ويغطي الدعم قطاعات حيوية متعددة تشمل زراعة البن العربي، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة الورد، والمحاصيل البعلية، والفاكهة، بالإضافة إلى دعم صغار مربي الماشية وصيادي الأسماك، مما يجعله ركيزة أساسية في الاقتصاد الريفي.

أهمية الوعي الرقمي وحماية المستفيدين

تكتسب هذه التحذيرات أهمية خاصة في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية. فمع سهولة الوصول إلى الخدمات إلكترونياً، يحاول المحتالون استغلال حاجة البعض للدعم أو عدم إلمامهم بالتقنية لابتزازهم مالياً. لذا، فإن التوعية المستمرة التي يقوم بها القائمون على برنامج ريف تهدف ليس فقط لحماية أموال المستفيدين، بل لضمان وصول الدعم الحكومي لمستحقيه الفعليين دون وسطاء غير شرعيين.

ويدعو البرنامج كافة الراغبين في الاستفادة من الدعم إلى زيارة المنصة الرسمية، حيث تتوفر كافة الشروط والأحكام وأدلة الاستخدام التي تشرح خطوات التسجيل بوضوح ويسر، مؤكداً أن الفريق التقني وخدمة العملاء متاحون للرد على الاستفسارات عبر القنوات المعتمدة فقط.

عقدت الهيئة العامة لمجلس الشورى اجتماعها السابع من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جداول أعمال المجلس للفترة المقبلة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار العمل الدؤوب الذي يقوم به المجلس لتعزيز المنظومة التشريعية والرقابية في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.

دور الهيئة العامة في تنظيم أعمال المجلس

تعتبر الهيئة العامة لمجلس الشورى العصب الرئيسي في تنظيم سير جلسات المجلس، حيث تتولى مسؤولية النظر في الموضوعات المرفوعة من اللجان المتخصصة قبل طرحها للنقاش تحت القبة. وتقوم الهيئة، التي تضم في عضويتها رؤساء اللجان المتخصصة برئاسة رئيس المجلس أو نائبه، بوضع الخطط العامة للجلسات وتحديد أولويات الطرح بناءً على أهمية التقارير والمقترحات المقدمة. ويعد هذا الاجتماع السابع خطوة محورية في تنسيق الجهود بين مختلف لجان المجلس لضمان انسيابية العمل التشريعي ودقته.

السياق التاريخي وتطور مجلس الشورى

منذ تأسيسه، مر مجلس الشورى السعودي بمراحل تطور عديدة عززت من صلاحياته وأدواته الرقابية والتشريعية. وتكتسب الدورة التاسعة أهمية خاصة كونها تأتي في وقت تشهد فيه المملكة حراكاً تنموياً غير مسبوق. فالمجلس لم يعد مجرد هيئة استشارية تقليدية، بل أصبح شريكاً أساسياً في صناعة القرار الوطني، حيث يدرس الاتفاقيات الدولية، ويناقش التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، ويقترح تعديل الأنظمة القائمة أو سن أنظمة جديدة تواكب المتغيرات العالمية.

الأهمية الاستراتيجية في ظل رؤية 2030

يكتسب هذا الاجتماع، وكافة أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، أهمية مضاعفة في ظل تسارع خطوات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. فمع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، تبرز الحاجة الملحة لتحديث البيئة التنظيمية والتشريعية لتكون أكثر مرونة وجذباً للاستثمار وحفظاً للحقوق. ويعمل مجلس الشورى، من خلال هيئته العامة ولجانه، على ضمان أن تكون كافة القرارات والأنظمة داعمة لهذا التحول الوطني، مما يعكس تكامل الأدوار بين السلطات التنظيمية والتنفيذية لخدمة الصالح العام وتعزيز مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.

وفي الختام، يمثل انتظام اجتماعات الهيئة العامة دليلاً على المؤسسية العالية التي يتمتع بها مجلس الشورى، وحرصه المستمر على أداء مهامه الوطنية بكل كفاءة واقتدار، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويلبي طموحات المواطنين.

أصدرت وزارة التعليم توجيهات واضحة وحاسمة للإدارات التعليمية والمدارس في مختلف المناطق، تؤكد فيها على عدم رصد أي مواد دراسية غير مدرجة ضمن الخطة الدراسية المعتمدة في الوثائق الرسمية للطلاب. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لضبط العمليات التعليمية وتوحيد المعايير التنظيمية التي تحكم المخرجات التعليمية، لضمان دقة البيانات المسجلة في السجلات الأكاديمية للطلاب والطالبات.

وأوضحت المصادر أن هذا التوجيه يهدف إلى منع الاجتهادات الفردية في بعض المدارس التي قد تقوم بإدراج أنشطة أو مواد إثرائية غير ملزمة ضمن كشوف الدرجات الرسمية، مما قد يسبب إرباكاً في الأنظمة الإلكترونية المركزية أو تعارضاً مع اللوائح المنظمة للقبول والتسجيل في المراحل اللاحقة. وشددت الوزارة على ضرورة التزام قادة المدارس بالخطط الدراسية المطورة والنسخ المعتمدة من الأدلة الإجرائية، حيث تعتبر الوثيقة الدراسية هي المرجع القانوني والرسمي لمستوى التحصيل العلمي للطالب.

سياق التطوير المستمر للمنظومة التعليمية

يأتي هذا القرار متسقاً مع الحراك التطويري الشامل الذي يشهده قطاع التعليم في السنوات الأخيرة، والذي يهدف إلى رفع كفاءة النظام التعليمي وتحسين نواتج التعلم. فمنذ إطلاق برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، عملت الوزارة على إعادة هيكلة الخطط الدراسية، وإدخال مسارات جديدة، وتطوير المناهج لتواكب المتغيرات العالمية. هذا التطوير المستمر يستلزم بالضرورة تحديثاً موازياً للوائح التقييم والرصد، لضمان أن تعكس الشهادات الممنوحة الواقع الفعلي لما درسه الطالب وفقاً للمعايير الوطنية المعتمدة.

الأهمية التنظيمية والأثر المتوقع

يكتسب هذا الإجراء أهمية بالغة على عدة أصعدة؛ محلياً، يضمن القرار العدالة والمساواة بين جميع الطلاب في مختلف المدارس الحكومية والأهلية، بحيث يكون معيار التقييم موحداً وواضحاً. كما يسهل هذا التنظيم عمليات القبول الجامعي مستقبلاً، حيث تعتمد الجامعات على المعدلات التراكمية والمواد المقررة بدقة متناهية. إدارياً، يساهم القرار في ضبط جودة البيانات المدخلة في الأنظمة الرقمية (مثل نظام نور)، مما يقلل من الأخطاء التقنية التي قد تنتج عن إدخال بيانات غير معيارية.

وفي الختام، دعت الوزارة كافة منسوبي المدارس ومسؤولي التسجيل والاختبارات إلى تحري الدقة ومراجعة الأدلة التنظيمية بشكل دوري، مؤكدة أن الالتزام بالخطة الدراسية هو الركيزة الأساسية لعملية تعليمية منضبطة وناجحة.