لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مصطلح تقني يقتصر على الروبوتات والبرمجيات المعقدة، بل اقتحم بقوة تفاصيل حياتنا اليومية وصولاً إلى روتين العناية الشخصية. تشهد صناعة العناية بالبشرة حالياً تحولاً جذرياً بفضل دمج التقنيات المتقدمة، مما ينقل هذا القطاع من الاعتماد على التجربة والخطأ إلى عصر الدقة المتناهية والحلول المخصصة.

من التجربة التقليدية إلى التشخيص الرقمي

تاريخياً، كان المستهلكون يعتمدون على نصائح البائعين أو تجربة منتجات متعددة قد لا تناسب طبيعة بشرتهم، مما يؤدي غالباً إلى إهدار المال وعدم الحصول على النتائج المرجوة. اليوم، وبفضل الخوارزميات المتطورة، أصبح بالإمكان تحليل حالة البشرة بدقة طبية عبر تطبيقات الهاتف الذكي. تعتمد هذه التقنيات على رؤية الكمبيوتر (Computer Vision) لمسح الوجه وتحديد المشاكل الدقيقة مثل التصبغات، التجاعيد، مستويات الجفاف، وحتى حب الشباب، بدقة كانت تتطلب سابقاً زيارة لعيادات الجلدية المتخصصة.

التخصيص المفرط: نهاية عصر “مقاس واحد للجميع”

أحد أهم التغييرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي هو القدرة على تقديم منتجات مخصصة لكل فرد (Hyper-personalization). تقوم الشركات الرائدة الآن بجمع البيانات البيئية للمستخدم، مثل مستوى التلوث في منطقته، ونسبة الرطوبة، والتعرض للأشعة فوق البنفسجية، ودمجها مع نتائج تحليل البشرة لإنشاء تركيبات كريمات وأمصال مصممة خصيصاً للحمض النووي واحتياجات المستخدم الفردية. هذا التحول يعني أن المستهلك لم يعد مضطراً للاختيار من بين خيارات محدودة على الرفوف، بل يحصل على منتج صُنع له خصيصاً.

الأثر الاقتصادي والعالمي لتكنولوجيا الجمال

على الصعيد الاقتصادي، أدى هذا التزاوج بين التكنولوجيا والجمال إلى خلق سوق جديد يُعرف بـ “Beauty Tech”. تتسابق العلامات التجارية العالمية الكبرى للاستحواذ على شركات التقنية الناشئة لتعزيز قدراتها التنافسية. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي يساهم في زيادة المبيعات عبر الإنترنت وتقليل معدلات إرجاع المنتجات، حيث تتيح تقنيات الواقع المعزز (AR) للمستخدمين تجربة المنتجات افتراضياً قبل الشراء.

مستقبل الصناعة والاستدامة

لا يقتصر تأثير هذه التقنيات على الجانب التجميلي فحسب، بل يمتد ليشمل الاستدامة. من خلال تصنيع منتجات حسب الطلب، تقلل الشركات من الهدر الناتج عن المخزون الفائض والمنتجات منتهية الصلاحية. إن الذكاء الاصطناعي لا يغير فقط كيف نبدو، بل يعيد تشكيل الطريقة التي تعمل بها صناعة التجميل بأكملها، جاعلاً إياها أكثر ذكاءً، فاعلية، واستدامة للمستقبل.

في خطوة جديدة تعكس الطموح المتصاعد للمملكة العربية السعودية في مجال استكشاف الفضاء والتكنولوجيا المتقدمة، أعلنت وكالة الفضاء السعودية عن نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين «أفق» و«روضة سكوب». ويأتي هذا الإنجاز ليتوج سلسلة من الجهود الوطنية الحثيثة الرامية إلى توطين تقنيات الفضاء وتعزيز القدرات البحثية والعلمية للمملكة في هذا القطاع الحيوي.

خطوة استراتيجية ضمن رؤية 2030

لا يعد هذا الإطلاق مجرد حدث تقني عابر، بل هو جزء لا يتجزأ من مستهدفات «رؤية المملكة 2030» التي تولي اهتماماً بالغاً بقطاع الفضاء كأحد ركائز الاقتصاد المعرفي المستقبلي. وتسعى المملكة من خلال هذه المشاريع إلى تعزيز مكانتها كقوة إقليمية ودولية في مجال الفضاء، حيث يساهم نجاح إطلاق «أفق» و«روضة سكوب» في توفير بيانات دقيقة تخدم مجالات التنمية المستدامة، والبحث العلمي، والابتكار التقني، مما يعزز من السيادة التقنية للمملكة.

تاريخ حافل وإرث متجدد

يستند هذا النجاح إلى إرث تاريخي عريق للمملكة في مجال الفضاء، بدأ منذ صعود صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان كأول رائد فضاء عربي مسلم إلى الفضاء في ثمانينيات القرن الماضي. وقد شهدت السنوات الأخيرة تسارعاً ملحوظاً في هذا المسار، توج مؤخراً بالرحلة العلمية التاريخية لرائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني إلى محطة الفضاء الدولية. وتأتي عملية إطلاق القمرين الجديدين لتؤكد استمرارية هذا النهج وتطور الكفاءات الوطنية السعودية القادرة على إدارة وتشغيل مشاريع فضائية معقدة.

الأهمية الاقتصادية والعلمية

يحمل قطاع الفضاء اليوم أهمية اقتصادية كبرى، حيث يتوقع أن يساهم في خلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي في مجالات الهندسة والبرمجة والعلوم. كما أن امتلاك المملكة لأقمار صناعية مثل «أفق» و«روضة سكوب» يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية مع كبرى وكالات الفضاء العالمية. وتعمل هذه الأقمار عادة على تزويد الجهات المختصة بصور وبيانات حيوية تدعم التخطيط العمراني، والمراقبة البيئية، والاتصالات، مما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والخدمات المقدمة داخل المملكة.

ختاماً، يمثل هذا الإعلان برهاناً جديداً على أن وكالة الفضاء السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، محولة الطموحات إلى واقع ملموس يعانق عنان السماء، ويضع اسم المملكة العربية السعودية ضمن قائمة الدول الفاعلة والمؤثرة في سباق الفضاء العالمي.

مع التطور التكنولوجي المتسارع الذي يشهده العالم الرقمي، أصبح من المعتاد أن تعلن شركة «ميتا»، المالكة لتطبيق التراسل الفوري الأكثر شهرة في العالم «واتساب»، عن إيقاف الدعم الفني والتحديثات لمجموعة من الهواتف الذكية القديمة وأنظمة التشغيل التي عفا عليها الزمن. هذا الإجراء، الذي يثير قلق الملايين من المستخدمين حول العالم، ليس مجرد قرار تعسفي، بل هو خطوة ضرورية لضمان أمان التطبيق وكفاءته.

لماذا يتوقف واتساب عن دعم الهواتف القديمة؟

تقوم شركة واتساب بشكل دوري بمراجعة أنظمة التشغيل المدعومة (Android و iOS). السبب الرئيسي وراء إيقاف الدعم يكمن في التحديثات الأمنية والتقنية؛ فالتطبيق يضيف باستمرار مزايا جديدة تتطلب قدرات معالجة وذاكرة قد لا تتوفر في الأجهزة القديمة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر أنظمة التشغيل القديمة إلى أحدث بروتوكولات الأمان، مما يجعلها ثغرة محتملة قد يستغلها المخترقون، وهو ما يتعارض مع سياسة واتساب التي تركز على التشفير التام بين الطرفين (End-to-end encryption).

السياق التاريخي وتطور التطبيق

تاريخياً، لم يكن هذا الإجراء جديداً. فقد شهدنا في السنوات الماضية توقف التطبيق عن العمل على أجهزة كانت تعتبر رائدة في وقتها، مثل هواتف «بلاك بيري» وأجهزة «ويندوز فون»، بالإضافة إلى الإصدارات القديمة جداً من أندرويد (مثل Gingerbread) و iOS. هذا النمط المستمر يعكس دورة حياة التكنولوجيا؛ حيث يتم استبدال البرمجيات القديمة بأخرى أكثر تطوراً لتلبية احتياجات العصر من سرعة نقل البيانات ومكالمات الفيديو عالية الدقة والذكاء الاصطناعي.

التأثير المتوقع والحلول المقترحة

عندما يدخل القرار حيز التنفيذ، لن تتوقف الهواتف فجأة عن العمل، ولكن مستخدميها سيفقدون القدرة على تلقي التحديثات، مما يعني توقف الميزات الجديدة تدريجياً، وفي النهاية توقف التطبيق تماماً. لتجنب فقدان البيانات، يُنصح المستخدمون باتباع الخطوات التالية:

• التحقق من نظام التشغيل: التأكد من أن الهاتف يعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أحدث، أو نظام iOS 12 أو أحدث (وفقاً لآخر المعايير العامة).
• النسخ الاحتياطي: ضرورة إجراء نسخ احتياطي للمحادثات (Chat Backup) على سحابة Google Drive أو iCloud لضمان عدم ضياع الرسائل والصور.
• ترقية الجهاز: في حال كان الهاتف لا يقبل التحديث لأنظمة تشغيل أحدث، يصبح استبدال الهاتف بآخر حديث ضرورة ملحة للاستمرار في استخدام الخدمات الرقمية الحديثة.

في الختام، يُعد تحديث البنية التحتية الرقمية للمستخدمين أمراً حتمياً لمواكبة التطورات التقنية وضمان أعلى مستويات الأمان والخصوصية في التواصل اليومي.