في عالم يموج بالتحديات الأمنية والتقلبات السياسية، يبرز مفهوم الأمن الشامل كركيزة أساسية لاستقرار الدول ونماء الشعوب. ولم يعد مفهوم “أمن الدولة” مقتصراً على الجوانب العسكرية أو الاستخباراتية الصرفة، بل تطور ليصبح منظومة متكاملة تضع حياة الإنسان أولاً وأخيراً كأولوية قصوى لا تقبل المساومة. هذا الشعار ليس مجرد كلمات رنانة، بل هو عقيدة راسخة تترجمها الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها رئاسة أمن الدولة، إلى واقع ملموس في تعاملاتها اليومية وإستراتيجياتها بعيدة المدى.

تطور المفهوم الأمني: من الحماية إلى الرعاية

تاريخياً، تأسست رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية بأمر ملكي في عام 2017، بهدف توحيد الجهود الأمنية تحت مظلة واحدة لضمان الفاعلية والسرعة في اتخاذ القرار. ومنذ ذلك الحين، تبنى الجهاز نهجاً يوازن بين الحزم في مواجهة الإرهاب والتطرف، وبين الإنسانية في التعامل مع القضايا التي تمس سلامة المواطن والمقيم. إن هذا التحول يعكس فهماً عميقاً بأن الأمن الحقيقي لا يتحقق إلا بصون كرامة الإنسان وحماية حياته، وهو ما ظهر جلياً في العديد من المواقف والأزمات التي مرت بها المنطقة.

الإنسان أولاً: دروس من إدارة الأزمات

تجلى مبدأ “الإنسان أولاً” في أبهى صوره خلال أزمة جائحة كورونا، حيث سخرت الدولة كافة إمكاناتها الأمنية والصحية لحماية الأرواح دون تمييز بين مواطن ومقيم، وحتى مخالفي أنظمة الإقامة. وقد لعبت الأجهزة الأمنية دوراً محورياً ليس فقط في تطبيق الإجراءات الاحترازية، بل في تقديم العون والمساعدة الإنسانية، مؤكدة أن سلامة الروح البشرية تتقدم على أي اعتبارات اقتصادية أو مادية. هذا النهج الإنساني هو امتداد لسياسات راسخة تظهر أيضاً في برامج المناصحة والرعاية، التي تهدف إلى إصلاح الفكر المتطرف وإعادة دمج المغرر بهم في المجتمع، بدلاً من الاكتفاء بالعقاب، مما يعكس نظرة أبوية وإصلاحية للدولة.

الأمن ركيزة التنمية والاستقرار الإقليمي

لا يمكن فصل الأمن عن التنمية؛ فاستتباب الأمن هو الأرضية الصلبة التي تنطلق منها مشاريع التنمية الوطنية مثل “رؤية 2030”. عندما يشعر الفرد بالأمان على نفسه وماله وعرضه، يصبح عنصراً منتجاً ومبدعاً. وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، يُنظر إلى النموذج الأمني السعودي بتقدير كبير، حيث نجحت المملكة في تجفيف منابع الإرهاب مع الحفاظ على سجل ناصع في العمل الإنساني والإغاثي. إن رسالة أمن الدولة تتجاوز الحدود الجغرافية لتؤكد للعالم أن القوة تكمن في حماية الحقوق، وأن الغاية العظمى لأي جهاز أمني هي حفظ النفس البشرية التي كرمها الله.

ختاماً، يظل شعار “حياة الإنسان أولاً وأخيراً” هو البوصلة التي توجه العمل الأمني، مؤكداً أن الدولة القوية هي التي تحمي أبناءها وترعى مصالحهم، لتظل واحة للأمن والاستقرار في محيط مضطرب.

في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع، شهد المسجد الحرام توافد جموع المصلين لأداء صلاة الجمعة، حيث سلط خطيب المسجد الحرام الضوء على ركائز أساسية في العقيدة والسلوك الإسلامي، مؤكداً أن أجمل ما يتصف به أهل الإيمان هو التحلي بـ "الإحسان" والحذر الشديد من "إيذاء الآخرين".

الإحسان: قمة الهرم الأخلاقي في الإسلام

استهل الخطيب خطبته بالتأكيد على أن الإحسان ليس مجرد عمل عابر، بل هو منهج حياة وأعلى مراتب الدين. وأوضح أن الإحسان يشمل عبادة الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويمتد ليشمل التعامل مع الخلق باللين والرفق والعطاء. وتطرق إلى أن النفس المؤمنة هي التي تسعى دائماً لتقديم الخير للنفس وللغير، متجاوزة حدود الواجبات المفروضة إلى فضاءات التطوع والمبادرة بالمعروف.

خطورة الإيذاء وحرمة المسلم

وفي الشق الثاني من الخطبة، حذر إمام وخطيب المسجد الحرام من خطورة الإيذاء بشتى صوره، سواء كان إيذاءً جسدياً أو معنوياً بالقول أو الفعل. وشدد على أن كف الأذى عن الناس صدقة، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأشار إلى أن التعدي على حقوق الآخرين أو النيل من أعراضهم يتنافى كلياً مع كمال الإيمان، مستشهداً بالنصوص الشرعية التي تعظم حرمة دم المسلم وماله وعرضه.

السياق الديني والأهمية الاجتماعية

تكتسب هذه التوجيهات أهمية بالغة في وقتنا المعاصر، حيث يعد منبر المسجد الحرام المنصة الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي. تاريخياً، لم تكن خطب الحرم المكي مجرد مواعظ دينية، بل كانت دائماً بمثابة بوصلة أخلاقية توجه سلوك المجتمعات الإسلامية. إن التركيز على قيمتي الإحسان ونبذ الأذى يساهم بشكل مباشر في تعزيز السلم المجتمعي، وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، ونبذ الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عن غياب الوازع الأخلاقي.

التأثير الإقليمي والدولي لرسالة الحرمين

إن الرسائل التي تنطلق من رحاب بيت الله الحرام تتجاوز الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية لتصل إلى مسامع المسلمين في شتى بقاع الأرض. فالدعوة إلى الإحسان تمثل رسالة سلام عالمية تعكس جوهر الإسلام الحقيقي البعيد عن الغلو والتطرف. كما أن التأكيد على حرمة الإيذاء يرسخ مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام، ويقدم صورة حضارية عن الدين الحنيف الذي يقدس كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه.

واختتم الخطيب دعوته للمصلين بضرورة مراجعة النفس وتصحيح المسار، ليكونوا دعاة خير وسلام في مجتمعاتهم، متمثلين أخلاق النبوة في تعاملاتهم اليومية.

في خطوة وصفت بأنها تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، صادقت السلطات الإسرائيلية رسمياً على قرار يقضي بمصادرة أراضٍ تقع ضمن الساحة الداخلية للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. يأتي هذا القرار بذريعة تنفيذ مشاريع بناء تهدف إلى تغيير معالم الحرم التاريخية، وهو ما يعتبره الفلسطينيون والمؤسسات الحقوقية انتهاكاً صارخاً للسيادة الفلسطينية على المقدسات الإسلامية.

تفاصيل القرار وتجاوز الصلاحيات

ينص القرار الإسرائيلي على نزع الصلاحيات الإدارية والقانونية من بلدية الخليل ودائرة الأوقاف الإسلامية، اللتين تشرفان تاريخياً وقانونياً على الموقع، وتحويل ملكية الأرض لما يسمى بـ "المسؤول عن الأملاك الحكومية" في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال. وتهدف هذه المصادرة إلى تخصيص المساحة لإنشاء مصعد ومسار خاص للمستوطنين، مما يستلزم تغييرات إنشائية تمس جوهر البناء التاريخي للمسجد الإسلامي العريق.

السياق التاريخي: من مجزرة 1994 إلى التقسيم الزماني والمكاني

لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق التاريخي المؤلم الذي يعيشه الحرم الإبراهيمي. فمنذ المجزرة المروعة التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين عام 1994، والتي راح ضحيتها 29 مصلياً فجراً، فرضت إسرائيل تقسيماً قسرياً للحرم، حيث استولت على نحو 63% من مساحته وحولته إلى كنيس يهودي، بينما خصصت الجزء المتبقي للمسلمين، مع فرض قيود مشددة على الدخول والخروج عبر بوابات إلكترونية وحواجز عسكرية.

ويأتي القرار الجديد ليرسخ سياسة التهويد المستمرة، متجاوزاً اتفاقية الخليل (بروتوكول الخليل) الموقعة عام 1997، والتي تنص بوضوح على نقل صلاحيات التخطيط والبناء في هذه المنطقة إلى السلطة الفلسطينية.

المكانة الدولية وانتهاك قرارات اليونسكو

يكتسب الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل أهمية عالمية استثنائية، حيث أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2017 البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة هويتها الفلسطينية الخالصة. ويُعد أي تغيير في المعالم العمرانية أو التاريخية للموقع انتهاكاً مباشراً للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير معالم الأراضي المحتلة.

التداعيات المتوقعة: توتر محلي وإقليمي

يحذر مراقبون من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع الأمنية في مدينة الخليل وعموم الأراضي الفلسطينية. فالمساس بالمقدسات الدينية لطالما كان شرارة لموجات من الغضب والمواجهات. كما أن هذا الإجراء يضعف فرص التهدئة ويؤكد على استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، مما يستدعي تحركاً دبلوماسياً واسعاً من قبل الأردن (صاحب الوصاية على المقدسات) والمجتمع الدولي للضغط من أجل وقف هذا التعدي السافر على التراث الإنساني والديني.