في أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والخشوع، شهد المسجد الحرام توافد جموع المصلين لأداء صلاة الجمعة، حيث سلط خطيب المسجد الحرام الضوء على ركائز أساسية في العقيدة والسلوك الإسلامي، مؤكداً أن أجمل ما يتصف به أهل الإيمان هو التحلي بـ "الإحسان" والحذر الشديد من "إيذاء الآخرين".

الإحسان: قمة الهرم الأخلاقي في الإسلام

استهل الخطيب خطبته بالتأكيد على أن الإحسان ليس مجرد عمل عابر، بل هو منهج حياة وأعلى مراتب الدين. وأوضح أن الإحسان يشمل عبادة الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ويمتد ليشمل التعامل مع الخلق باللين والرفق والعطاء. وتطرق إلى أن النفس المؤمنة هي التي تسعى دائماً لتقديم الخير للنفس وللغير، متجاوزة حدود الواجبات المفروضة إلى فضاءات التطوع والمبادرة بالمعروف.

خطورة الإيذاء وحرمة المسلم

وفي الشق الثاني من الخطبة، حذر إمام وخطيب المسجد الحرام من خطورة الإيذاء بشتى صوره، سواء كان إيذاءً جسدياً أو معنوياً بالقول أو الفعل. وشدد على أن كف الأذى عن الناس صدقة، وأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وأشار إلى أن التعدي على حقوق الآخرين أو النيل من أعراضهم يتنافى كلياً مع كمال الإيمان، مستشهداً بالنصوص الشرعية التي تعظم حرمة دم المسلم وماله وعرضه.

السياق الديني والأهمية الاجتماعية

تكتسب هذه التوجيهات أهمية بالغة في وقتنا المعاصر، حيث يعد منبر المسجد الحرام المنصة الأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي. تاريخياً، لم تكن خطب الحرم المكي مجرد مواعظ دينية، بل كانت دائماً بمثابة بوصلة أخلاقية توجه سلوك المجتمعات الإسلامية. إن التركيز على قيمتي الإحسان ونبذ الأذى يساهم بشكل مباشر في تعزيز السلم المجتمعي، وتقوية الروابط بين أفراد المجتمع، ونبذ الخلافات والنزاعات التي قد تنشأ عن غياب الوازع الأخلاقي.

التأثير الإقليمي والدولي لرسالة الحرمين

إن الرسائل التي تنطلق من رحاب بيت الله الحرام تتجاوز الحدود الجغرافية للمملكة العربية السعودية لتصل إلى مسامع المسلمين في شتى بقاع الأرض. فالدعوة إلى الإحسان تمثل رسالة سلام عالمية تعكس جوهر الإسلام الحقيقي البعيد عن الغلو والتطرف. كما أن التأكيد على حرمة الإيذاء يرسخ مبادئ حقوق الإنسان في الإسلام، ويقدم صورة حضارية عن الدين الحنيف الذي يقدس كرامة الإنسان ويحفظ حقوقه.

واختتم الخطيب دعوته للمصلين بضرورة مراجعة النفس وتصحيح المسار، ليكونوا دعاة خير وسلام في مجتمعاتهم، متمثلين أخلاق النبوة في تعاملاتهم اليومية.

في خطوة وصفت بأنها تصعيد خطير واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، صادقت السلطات الإسرائيلية رسمياً على قرار يقضي بمصادرة أراضٍ تقع ضمن الساحة الداخلية للحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. يأتي هذا القرار بذريعة تنفيذ مشاريع بناء تهدف إلى تغيير معالم الحرم التاريخية، وهو ما يعتبره الفلسطينيون والمؤسسات الحقوقية انتهاكاً صارخاً للسيادة الفلسطينية على المقدسات الإسلامية.

تفاصيل القرار وتجاوز الصلاحيات

ينص القرار الإسرائيلي على نزع الصلاحيات الإدارية والقانونية من بلدية الخليل ودائرة الأوقاف الإسلامية، اللتين تشرفان تاريخياً وقانونياً على الموقع، وتحويل ملكية الأرض لما يسمى بـ "المسؤول عن الأملاك الحكومية" في الإدارة المدنية التابعة للاحتلال. وتهدف هذه المصادرة إلى تخصيص المساحة لإنشاء مصعد ومسار خاص للمستوطنين، مما يستلزم تغييرات إنشائية تمس جوهر البناء التاريخي للمسجد الإسلامي العريق.

السياق التاريخي: من مجزرة 1994 إلى التقسيم الزماني والمكاني

لا يمكن فصل هذا القرار عن السياق التاريخي المؤلم الذي يعيشه الحرم الإبراهيمي. فمنذ المجزرة المروعة التي ارتكبها المستوطن باروخ غولدشتاين عام 1994، والتي راح ضحيتها 29 مصلياً فجراً، فرضت إسرائيل تقسيماً قسرياً للحرم، حيث استولت على نحو 63% من مساحته وحولته إلى كنيس يهودي، بينما خصصت الجزء المتبقي للمسلمين، مع فرض قيود مشددة على الدخول والخروج عبر بوابات إلكترونية وحواجز عسكرية.

ويأتي القرار الجديد ليرسخ سياسة التهويد المستمرة، متجاوزاً اتفاقية الخليل (بروتوكول الخليل) الموقعة عام 1997، والتي تنص بوضوح على نقل صلاحيات التخطيط والبناء في هذه المنطقة إلى السلطة الفلسطينية.

المكانة الدولية وانتهاك قرارات اليونسكو

يكتسب الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل أهمية عالمية استثنائية، حيث أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في عام 2017 البلدة القديمة والحرم الإبراهيمي على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، مؤكدة هويتها الفلسطينية الخالصة. ويُعد أي تغيير في المعالم العمرانية أو التاريخية للموقع انتهاكاً مباشراً للمواثيق الدولية واتفاقيات جنيف التي تمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير معالم الأراضي المحتلة.

التداعيات المتوقعة: توتر محلي وإقليمي

يحذر مراقبون من أن هذا القرار قد يؤدي إلى تفجير الأوضاع الأمنية في مدينة الخليل وعموم الأراضي الفلسطينية. فالمساس بالمقدسات الدينية لطالما كان شرارة لموجات من الغضب والمواجهات. كما أن هذا الإجراء يضعف فرص التهدئة ويؤكد على استمرار سياسة فرض الأمر الواقع، مما يستدعي تحركاً دبلوماسياً واسعاً من قبل الأردن (صاحب الوصاية على المقدسات) والمجتمع الدولي للضغط من أجل وقف هذا التعدي السافر على التراث الإنساني والديني.

في إنجاز أمني جديد يعكس اليقظة العالية للسلطات الجمركية والأمنية، تمكنت الجهات المختصة من إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من الممنوعات، شملت أكثر من 52 ألف حبة من مادة الإمفيتامين المخدرة، بالإضافة إلى أكثر من 3 كيلوغرامات من مادة «الكوكايين». وتأتي هذه العملية النوعية لتؤكد استمرار الجهود الحثيثة في التصدي لمحاولات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن وسلامة المجتمع.

تفاصيل العملية واليقظة الجمركية

كشفت المصادر الرسمية أن عملية الضبط تمت بفضل المتابعة الدقيقة والإجراءات الرقابية الصارمة المطبقة في المنافذ. فعلى الرغم من الأساليب المبتكرة والمعقدة التي يلجأ إليها المهربون لإخفاء هذه السموم، إلا أن كفاءة الكوادر البشرية واستخدام أحدث التقنيات الأمنية في الفحص والمعاينة حالت دون تمرير هذه الشحنة. ويُعد ضبط مادتي الإمفيتامين والكوكايين في عملية واحدة دليلاً على تنوع مصادر التهديد وحجم التحدي الذي تواجهه فرق المكافحة يومياً.

سياق الحرب على المخدرات

لا يمكن فصل هذه العملية عن السياق العام للحرب الشرسة التي تشنها الدولة ضد مروجي ومهربي المخدرات. فخلال السنوات الأخيرة، تصاعدت وتيرة العمليات الأمنية الاستباقية لقطع طرق التهريب، سواء البرية أو البحرية أو الجوية. وتعتبر مادة الإمفيتامين (المكون الأساسي لحبوب الكبتاجون) من أكثر المواد التي يتم استهداف المنطقة بها، مما استدعى رفع حالة التأهب القصوى في كافة المنافذ الحدودية لصد هذه الهجمات الممنهجة.

الآثار المدمرة للمواد المضبوطة

تكمن أهمية هذا الإنجاز الأمني في حجم الضرر الذي تم دفعه عن المجتمع. فمادة الإمفيتامين تؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي المركزي وتسبب أضراراً عقلية ونفسية جسيمة للمتعاطين، غالباً ما تؤدي إلى السلوك العدواني والجرائم. أما الكوكايين، فيُصنف ضمن أشد المواد المخدرة فتكاً وتسبباً في الإدمان السريع، مما يجعله خطراً داهماً يهدد صحة الشباب واستقرار الأسر.

المسؤولية المجتمعية والأمنية

تؤكد هذه الضبطيات على أهمية التكامل بين الجهود الرسمية والوعي المجتمعي. فبينما تواصل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والجهات الأمنية المساندة دورها كخط دفاع أول، يبقى دور المواطن والمقيم محورياً في الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة قد تضر بأمن الوطن. وتشدد السلطات دائماً على أنها لن تتهاون في تطبيق أقصى العقوبات النظامية بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو محاولة إدخال هذه السموم إلى أراضي الدولة.