في خطوة تعكس استمرار تداخل السياسة مع الرياضة، أفادت تقارير بقرار الجانب الإيراني مقاطعة مراسم قرعة كأس العالم 2026. يأتي هذا القرار في ظل توترات جيوسياسية مستمرة، خاصة مع كون الولايات المتحدة الأمريكية هي المستضيف الرئيسي للبطولة القادمة بالشراكة مع كندا والمكسيك، مما يلقي بظلاله على الترتيبات اللوجستية والدبلوماسية للحدث الكروي الأكبر في العالم.

خلفية الحدث: مونديال أمريكا الشمالية وتحديات التأشيرات

تكتسب بطولة كأس العالم 2026 أهمية خاصة وتاريخية، حيث ستكون النسخة الأولى التي تضم 48 منتخباً بدلاً من 32، وتقام بتنظيم مشترك بين ثلاث دول في قارة أمريكا الشمالية. وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الطرف الأبرز في هذا التنظيم، مما يضع العراقيل أمام الوفود الرياضية للدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بواشنطن. وتعد مسألة استخراج التأشيرات وضمان دخول الوفد الإداري والفني الإيراني إلى الأراضي الأمريكية إحدى المعضلات المتكررة التي تواجه الرياضة الإيرانية في المحافل الدولية المقامة هناك.

تاريخ من التوتر الكروي بين إيران والغرب

لا يعد هذا الموقف جديداً على ساحة كرة القدم العالمية؛ فتاريخ مشاركات المنتخب الإيراني في كأس العالم لطالما كان محاطاً بالزخم السياسي. لا يمكن نسيان مباراة كأس العالم 1998 في فرنسا، التي وصفت حينها بـ “أم المباريات” عندما التقت إيران بالولايات المتحدة، ورغم التوتر، تبادل اللاعبون الورود في مشهد خلدته الذاكرة. تكرر المشهد في مونديال قطر 2022، حيث كانت المباراة بين الطرفين مشحونة بتفاصيل سياسية خارج المستطيل الأخضر، مما يؤكد أن المواجهات الرياضية بين الطرفين تتجاوز دائماً حدود الـ 90 دقيقة.

التأثيرات المتوقعة محلياً ودولياً

على الصعيد المحلي، يثير هذا القرار قلق الشارع الرياضي الإيراني من احتمالية تعرض الاتحاد المحلي لعقوبات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يشدد دائماً في لوائحه على ضرورة فصل السياسة عن الرياضة وعدم التدخل الحكومي في الشؤون الكروية. أما إقليمياً وآسيوياً، فإن غياب ممثلي أحد أقوى منتخبات القارة (Team Melli) عن مراسم القرعة قد يؤثر على التنسيق اللوجستي لمبارياتهم، لكنه يبعث برسالة سياسية واضحة.

ختاماً، يبقى الترقب سيد الموقف حول كيفية تعامل الفيفا مع هذه المقاطعة، وهل ستنجح الدبلوماسية الرياضية في تذليل العقبات قبل انطلاق المنافسات الفعلية، أم أن مونديال 2026 سيشهد فصولاً جديدة من الصراع الدبلوماسي عبر بوابات الملاعب.

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قراراً رسمياً بمعاقبة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك على خلفية التصرفات العنصرية والتمييزية التي صدرت عن بعض مشجعيه خلال المنافسات الأوروبية الأخيرة. ويأتي هذا القرار ليؤكد سياسة "عدم التسامح مطلقاً" التي ينتهجها الاتحاد القاري تجاه أي مظهر من مظاهر العنصرية في ملاعب كرة القدم.

تفاصيل العقوبة والإجراءات التأديبية

قررت لجنة الاستئناف التابعة لليويفا فرض إغلاق جزئي لملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل النادي المدريدي، في المباراة القادمة التي يستضيفها الفريق ضمن المسابقات الأوروبية. ولم تكتفِ اللجنة بذلك، بل ألزمت النادي بعرض لافتة كبيرة تحمل عبارة "#NoToRacism" (لا للعنصرية) مع شعار الاتحاد الأوروبي في المدرجات المغلقة، كرسالة توعوية وتحذيرية في آن واحد.

السياق العام: يويفا وتطبيق المادة 14

تستند هذه العقوبات إلى المادة 14 من اللوائح التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي تختص بالتعامل مع السلوك العنصري والتمييزي. وقد كثف اليويفا في السنوات الأخيرة من إجراءاته الرقابية، حيث يتم رصد الهتافات والإشارات واللافتات التي تحمل دلالات مسيئة، سواء كانت عرقية أو دينية أو سياسية. ويعد هذا التحرك جزءاً من حملة أوسع تهدف إلى تنظيف الملاعب الأوروبية من ظاهرة "الألتراس" المتطرف الذي يجنح نحو الكراهية بدلاً من التشجيع الرياضي.

الخلفية التاريخية وتكرار الحوادث

لا تعد هذه الحادثة سابقة أولى من نوعها في الملاعب الإسبانية أو بالنسبة لنادي أتلتيكو مدريد تحديداً. فقد عانت كرة القدم الإسبانية في الآونة الأخيرة من تصاعد وتيرة الحوادث العنصرية، مما وضع رابطة الليغا والأندية الإسبانية تحت مجهر الانتقادات الدولية. تاريخياً، واجه أتلتيكو مدريد عقوبات مماثلة في مواسم سابقة بسبب سلوكيات فئة من جماهيره المتعصبة، وهو ما يشير إلى تحدٍ مستمر تواجهه إدارة النادي في السيطرة على سلوكيات المدرجات وضبط الانفلات الجماهيري.

الأهمية والتأثير المتوقع للقرار

يحمل هذا القرار أبعاداً تتجاوز العقوبة الإدارية المباشرة، حيث يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى كافة الأندية الأوروبية بضرورة تحمل المسؤولية الكاملة عن تصرفات جماهيرها. من الناحية المعنوية، يؤثر غياب الجماهير أو إغلاق أجزاء من الملعب سلباً على أداء الفريق صاحب الأرض الذي يفقد ميزة الدعم الجماهيري الكامل في مباريات مصيرية.

وعلى الصعيد الدولي، يعزز هذا الإجراء من صورة اليويفا كمؤسسة حازمة في ملف حقوق الإنسان والمساواة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة من المنظمات الحقوقية واللاعبين الذين طالبوا مراراً ببيئة عمل آمنة خالية من الإساءات. ومن المتوقع أن يدفع هذا القرار إدارة أتلتيكو مدريد لاتخاذ إجراءات داخلية أكثر صرامة، قد تشمل حظر دخول المشجعين المتورطين وتكثيف حملات التوعية لتجنب عقوبات مستقبلية قد تصل إلى اللعب خلف أبواب مغلقة بالكامل أو خصم النقاط.

أصدرت المحكمة المختصة حكماً قضائياً يلزم الكابتن صلاح حسني، نجم النادي الأهلي السابق والمدير التنفيذي الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، بدفع مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه مصري، وذلك كتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت بسيارة أحد المواطنين نتيجة حادث تصادم.

تفاصيل الحكم القضائي ضد صلاح حسني

تعود تفاصيل الواقعة إلى دعوى قضائية أقامها مالك السيارة المتضررة، طالب فيها بتعويض مادي جراء ما وصفه بـ "تدمير سيارته" نتيجة خطأ من المدعى عليه. وبعد تداول القضية في أروقة المحاكم وفحص الأوراق والمستندات المقدمة، بالإضافة إلى تقارير المعاينة الفنية التي أثبتت حجم التلفيات، استقرت عقيدة المحكمة على ثبوت المسؤولية المدنية، مما استوجب إصدار حكم التعويض المذكور.

من هو صلاح حسني؟ مسيرة رياضية حافلة

لفهم سياق الخبر والاهتمام الإعلامي به، يجب الإشارة إلى أن صلاح حسني ليس مجرد اسم عابر في الرياضة المصرية. فهو أحد رموز النادي الأهلي التاريخيين، حيث لعب في صفوف الفريق الأول وحقق معه العديد من البطولات المحلية والقارية في حقبة السبعينيات والثمانينيات. ولم تتوقف مسيرته عند اعتزال اللعب، بل تقلد مناصب إدارية رفيعة، أبرزها توليه منصب المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم لسنوات طويلة، حيث كان له دور بارز في إدارة شؤون الكرة المصرية خلال فترات حاسمة.

عائلة فنية ورياضية

تكتسب أخبار صلاح حسني زخماً إضافياً كونه والد الفنان والنجم الرياضي السابق أحمد صلاح حسني. هذا الارتباط العائلي يجعل العائلة محط أنظار الجمهور والمتابعين، سواء في الوسط الرياضي أو الفني. ويُعرف عن العائلة ابتعادها عادة عن الأزمات، مما جعل خبر الحكم القضائي يثير تساؤلات المتابعين حول ملابسات الحادث.

المسؤولية المدنية في حوادث الطرق

من الناحية القانونية، يأتي هذا الحكم تطبيقاً لمواد القانون المدني المصري التي تنص على أن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". وتُعد قضايا التعويض عن حوادث السيارات من القضايا الشائعة في المحاكم المدنية، حيث يتم تقدير قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر الفعلي (قيمة إصلاح السيارة أو ثمنها إذا هلكت كلياً) بالإضافة إلى التعويض عن الضرر الأدبي أو تعطل المنفعة في بعض الأحيان. ويؤكد هذا الحكم على مبدأ سيادة القانون وأن الجميع سواء أمام القضاء، بغض النظر عن مكانتهم الاجتماعية أو تاريخهم الرياضي.

ويُنتظر أن يقوم الطرفان بتنفيذ منطوق الحكم وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، ليسدل الستار على هذا النزاع القضائي.